Tag: محكمة الاستئناف

مع الحدث عبدالجبار الحرشي

واجهته المحكمة بنسخة من الشكايتن وضعتهما زوجة بعيوي، ضده تتهمه بالتزوير في السجل، بخصوص وكالة لزوجها لم تنجزها، وصرح أنها قدمت إليه وتسلم منها بطاقة التعريف الوطنية وراقب ملامحها بدقة للتأكد من هويتها، ثم قام بتصحيح الإمضاء، في حين أن تصريحاتها أمام الضابطة القضائية تشير إلى تواجدها في تلك الفترة بالدار البيضاء من أجل سحب أموال من إحدى المؤسسات البنكية.

وواجهت المحكمة الموظف الثاني المكلف بتصحيح الآمضاءات، والذي أنكر تهمة التزوير في السجل العمومي، مؤكدا أنه تأكد من هوية زوجة بعيوي وراقب بطاقتها الوطنية للتأكد من هويتها، ثم قام بتصحيح الإمضاء، وأوضح للمحكمة أنه في حالة الشك في صاحب البطاقة تتم الاستشارة مع رئيس المصلحة.

نفى 3 موظفين بوجدة، أحدهم متابع في حالة سراح، أن يكونوا متورطين في قضية تزوير وكالتين لزوجة عبد النبي بعيوي، وهي الوثائق التي أثبت تقرير الخبرة الخطية زوريتها، في ملف “إسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.

واستهلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالاستماع للموظف الأول بجماعة وجدة والمكلف بالسجل، حيث يواجه تهمة التزوير في سجل عمومي.

ابراهيم افندي

في تطورات جديدة تشهدها الساحة القضائية، تم إحالة عباس قدوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. يأتي ذلك على خلفية تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية، وذلك بموجب مقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي.

تعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات في 27 دجنبر 2024. وقد تم الكشف عن مجموعة من الأفعال المرتكبة التي تعتبر خطيرة، مثل غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والإشهاد على صحة النفقات وتصفيتها بطرق غير قانونية، وتسليم الأشغال دون إجراء التجارب المنصوص عليها.

كما تتضمن التهم اختلالات كبيرة في تنفيذ الصفقات المتعلقة بحفر الآبار، وإعداد محاضر صورية للتسلم المؤقت للأشغال لتفادي الغرامات المقررة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى تلاعبات بالنفقات المتعلقة ببناء المسالك والماء الشروب، وعمليات اقتناء المحروقات وقطع الغيار.

ومن جهة أخرى، أشار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى ضعف الرقابة الذي يساهم في انتشار هذه الأفعال، وأعلن عن تنصيبه طرفاً مدنياً في الملف. ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة في إطار محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية المحلية والعزوف الانتخابي الذي يعاني منه العديد من المناطق.

تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاسبة.

بقلم: إبراهيم أفندي

في قرار قضائي هام، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية نهاية أكتوبر حكمًا لصالح العكال، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بوبكر الرحامنة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قررت عزله. حيثيات الحكم تشير إلى أن العكال استأنف القرار الابتدائي، مما يعكس إصراره على استعادة منصبه.

جماعة سيدي بوبكر، التي تتبع رئاستها لحزب الأصالة والمعاصرة، تشهد تحولات سياسية مهمة، خاصة وأن غالبية أعضاء المكتب المسير ينتمون أيضًا لحزب الجرار. هذا التطور القضائي قد يؤثر على التوازنات السياسية داخل الجماعة، ويعكس أهمية دور المحاكم في حماية حقوق المسؤولين المحليين.

يتطلع الجميع إلى كيفية تأثير هذا الحكم على سير العمل داخل الجماعة، وما إذا كان سيساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.