بقلم: إبراهيم أفندي
في قرار قضائي هام، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية نهاية أكتوبر حكمًا لصالح العكال، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بوبكر الرحامنة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قررت عزله. حيثيات الحكم تشير إلى أن العكال استأنف القرار الابتدائي، مما يعكس إصراره على استعادة منصبه.
جماعة سيدي بوبكر، التي تتبع رئاستها لحزب الأصالة والمعاصرة، تشهد تحولات سياسية مهمة، خاصة وأن غالبية أعضاء المكتب المسير ينتمون أيضًا لحزب الجرار. هذا التطور القضائي قد يؤثر على التوازنات السياسية داخل الجماعة، ويعكس أهمية دور المحاكم في حماية حقوق المسؤولين المحليين.
يتطلع الجميع إلى كيفية تأثير هذا الحكم على سير العمل داخل الجماعة، وما إذا كان سيساهم في تعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.
Comments
0