مع الحدث
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، بالحكم على النقيب محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك في ختام أطوار محاكمته التي أثارت الكثير من الجدل والمتابعة الإعلامية.
وجاء هذا الحكم تأييداً لما صدر في المرحلة الابتدائية، حيث توبع زيان بمجموعة من التهم، من بينها “إهانة مؤسسات دستورية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية”، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالقانون الجنائي.
ويُعد محمد زيان، أحد أبرز الوجوه الحقوقية والسياسية في المغرب، وسبق له أن شغل منصب وزير لحقوق الإنسان، كما ترأس هيئة المحامين بالرباط، واشتهر بمواقفه المعارضة وانتقاداته الحادة للسلطات.
وقد أثار الحكم ردود فعل متباينة على مستوى الرأي العام، بين من يرى فيه تطبيقاً للقانون على الجميع، ومن يعتبره تصفية حسابات سياسية مع شخصية مثيرة للجدل.
ويُرتقب أن يلجأ دفاع النقيب زيان إلى تقديم طعن بالنقض أمام محكمة النقض، في خطوة قانونية أخيرة للطعن في الحكم الصادر.
وتبقى القضية مرشحة لمزيد من التفاعل، بالنظر إلى ثقل شخصية المعني في الساحة الحقوقية والسياسية الوطنية.
