Tag: قانون

حسيك يوسف

في حوار خاص، تحدثنا مع الأستاذ الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، حول التعديلات الجديدة في قانون السينما المغربي. كان الحسين حنين حريصًا على مشاركة آرائه حول هذه التعديلات وكيف ستؤثر على الصناعة السينمائية في المغرب.

نقلة نوعية في مسار السينما المغربية

رحب الحسين حنين بالتعديلات الجديدة، معتبرًا إياها “محطة تاريخية في مسار السينما المغربية”. أضاف أن هذه التعديلات لا تقتصر على تغيير بعض البنود، بل تؤسس لإعادة هيكلة شاملة للقطاع وفق رؤية أكثر عصرية وشفافية.

تطوير الصناعة السينمائية

أكد الحسين حنين أن هذه التعديلات ستفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الصناعة السينمائية الوطنية. قال إن القانون الجديد يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويضع أسسًا واضحة لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما سيجعل السينما المغربية أكثر قدرة على النمو.

تأثير التعديلات على المهنيين

أوضح الحسين حنين أن القانون الجديد يشكل مكسبًا كبيرًا للمنتجين، حيث يوفر آليات قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتنظم علاقتهم بالمؤسسات. أشار إلى أن السجل الوطني للسينما سيضمن توثيق العقود والالتزامات، والرقمنة ستسهل عمل المنتج بشكل غير مسبوق.

أهم النقاط الإيجابية للقانون الجديد

1. إحداث السجل الوطني للسينما لضمان حماية العقود وضمان الشفافية في المعاملات.
2. الانتقال نحو الرقمنة لضمان السرعة في اتخاذ القرارات ووضع حد للبيروقراطية.
3. إعادة هيكلة اللجان، خاصة لجنة الدعم ولجنة المشاهدة، مما يرسخ البعد التربوي للسينما.

مستقبل السينما المغربية

أعرب الحسين حنين عن تفاؤله بمستقبل السينما المغربية، معتبرًا أن هذه التعديلات ستجعل المغرب منصة إقليمية ودولية للإنتاج السينمائي. شدد على أهمية الالتزام بروح القانون لضمان نجاحه.

رسالة للجهات المعنية

في الختام، وجه الحسين حنين رسالة إلى الجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الحوار المفتوح بين الوزارة والمركز السينمائي المغربي والمهنيين. أشار إلى أن القوانين وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى تواصل دائم ومواكبة مستمرة.

مع الحدث

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، بالحكم على النقيب محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك في ختام أطوار محاكمته التي أثارت الكثير من الجدل والمتابعة الإعلامية.

وجاء هذا الحكم تأييداً لما صدر في المرحلة الابتدائية، حيث توبع زيان بمجموعة من التهم، من بينها “إهانة مؤسسات دستورية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية”، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالقانون الجنائي.

ويُعد محمد زيان، أحد أبرز الوجوه الحقوقية والسياسية في المغرب، وسبق له أن شغل منصب وزير لحقوق الإنسان، كما ترأس هيئة المحامين بالرباط، واشتهر بمواقفه المعارضة وانتقاداته الحادة للسلطات.

وقد أثار الحكم ردود فعل متباينة على مستوى الرأي العام، بين من يرى فيه تطبيقاً للقانون على الجميع، ومن يعتبره تصفية حسابات سياسية مع شخصية مثيرة للجدل.

ويُرتقب أن يلجأ دفاع النقيب زيان إلى تقديم طعن بالنقض أمام محكمة النقض، في خطوة قانونية أخيرة للطعن في الحكم الصادر.

وتبقى القضية مرشحة لمزيد من التفاعل، بالنظر إلى ثقل شخصية المعني في الساحة الحقوقية والسياسية الوطنية.