حسيك يوسف
في حوار خاص، تحدثنا مع الأستاذ الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، حول التعديلات الجديدة في قانون السينما المغربي. كان الحسين حنين حريصًا على مشاركة آرائه حول هذه التعديلات وكيف ستؤثر على الصناعة السينمائية في المغرب.
نقلة نوعية في مسار السينما المغربية
رحب الحسين حنين بالتعديلات الجديدة، معتبرًا إياها “محطة تاريخية في مسار السينما المغربية”. أضاف أن هذه التعديلات لا تقتصر على تغيير بعض البنود، بل تؤسس لإعادة هيكلة شاملة للقطاع وفق رؤية أكثر عصرية وشفافية.
تطوير الصناعة السينمائية
أكد الحسين حنين أن هذه التعديلات ستفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الصناعة السينمائية الوطنية. قال إن القانون الجديد يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة ويضع أسسًا واضحة لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما سيجعل السينما المغربية أكثر قدرة على النمو.
تأثير التعديلات على المهنيين
أوضح الحسين حنين أن القانون الجديد يشكل مكسبًا كبيرًا للمنتجين، حيث يوفر آليات قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتنظم علاقتهم بالمؤسسات. أشار إلى أن السجل الوطني للسينما سيضمن توثيق العقود والالتزامات، والرقمنة ستسهل عمل المنتج بشكل غير مسبوق.
أهم النقاط الإيجابية للقانون الجديد
- إحداث السجل الوطني للسينما لضمان حماية العقود وضمان الشفافية في المعاملات.
- الانتقال نحو الرقمنة لضمان السرعة في اتخاذ القرارات ووضع حد للبيروقراطية.
- إعادة هيكلة اللجان، خاصة لجنة الدعم ولجنة المشاهدة، مما يرسخ البعد التربوي للسينما.
مستقبل السينما المغربية
أعرب الحسين حنين عن تفاؤله بمستقبل السينما المغربية، معتبرًا أن هذه التعديلات ستجعل المغرب منصة إقليمية ودولية للإنتاج السينمائي. شدد على أهمية الالتزام بروح القانون لضمان نجاحه.
رسالة للجهات المعنية
في الختام، وجه الحسين حنين رسالة إلى الجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الحوار المفتوح بين الوزارة والمركز السينمائي المغربي والمهنيين. أشار إلى أن القوانين وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى تواصل دائم ومواكبة مستمرة.
