Tag: تعويضات

بقلم: ابراهيم أفندي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإصدار أحكام مشددة ضد شبكة متهمة بالسطو على أراضي الدولة والخواص، حيث بلغ مجموع العقوبات 94 سنة سجناً نافذاً. حكمت المحكمة على زعيم الشبكة بعشر سنوات سجناً، بينما تلقت مجموعة من المتهمين أحكاماً تتراوح بين 5 و8 سنوات.

تواجه هذه الشبكة تهمًا خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والنصب. من بين المتهمين، هناك قاضٍ وموظفون عموميون، مما يعكس خطورة هذه القضية وتأثيرها على الثقة في المؤسسات.

التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني أسفرت عن توقيف 38 متهماً في عدة مدن، وكشفت عن تورطهم في عمليات تزوير وثائق ملكية عقارية والنصب على الراغبين في الهجرة. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بتعويض وزارة الداخلية وإدارة الضرائب بمبالغ مالية.

تسلط هذه القضية الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الأموال وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مما يستدعي المزيد من اليقظة والتصدي لهذه الظواهر السلبية.

مول الحكمة

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالسجن ثلاث سنوات على مهاجر مغربي يدير صفحة فيسبوكية مختصة في الشأن المحلي لبوسكورة، بتهمة الابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر ضد مستشارين جماعيين من المعارضة.

كشفت التحقيقات أن الشبكة، التي يقودها المدان الرئيسي، كانت تعتمد على نشر تدوينات تشهيرية تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا لدفع مبالغ مالية مقابل حذف المنشورات. بناءً على شكايات من متضررين، بدأت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تحقيقًا موسعًا.

تمت إدانة المتهمين بغرامات مالية وتعويضات للمشتكين، بلغت قيمتها الإجمالية 220 ألف درهم. كما تم استئناف الأحكام من قبل المدانين. القضية تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، وتؤكد على أهمية حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الأفعال الإجرامية.