Tag: النيابة العامة

العيون محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن مصالح الأمن الوطني بالعيون تمكنت صباح اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري، من توقيف رجل وامرأة داخل أحد المنازل بعد الاشتباه بحدوث تصرفات مشبوهة.

ووفقًا لذات المصادر فإن مصالح الأمن داهمت المنزل لتضبط المعنيين بالأمر في وضعية يُشتبه في كونها حالة تلبس بالخيانة الزوجية، إضافة إلى العثور على مواد يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين، و أدوات يرجح استخدامها في التعاطي.

وبأمر من النيابة العامة، جرى نقل المعنيين بالأمر إلى مقر الأمن الإقليمي قصد الاستماع إليهما، وفتح تحقيق أولي حول الأفعال المنسوبة إليهما، والمتمثلة في الخيانة الزوجية وتعاطي وحيازة مخدر الكوكايين.

بن جرير 

قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في وقت متأخر من ليلة الاثنين-الثلاثاء، بثلاثة أشهر حبساً نافذاً في حق كل من سعيد وأيمن شبلي، شقيقي الراحل ياسين شبلي، على خلفية أحداث شهدتها المدينة أواخر يونيو الماضي.

ويأتي هذا الحكم بعد توقيف الأخوين شبلي عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها أسرتهما ومتضامنون معها، للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة شقيقهما ياسين شبلي داخل مخفر للشرطة بابن جرير في أكتوبر 2022، وهي الوفاة التي تعتبرها العائلة “جريمة قتل تحت التعذيب”.

من جهته، كان مسؤول أمني قد أكد أن توقيف الأخوين شبلي تم في إطار قانوني، بعد أن قاما بإهانة عناصر الشرطة وإحداث الفوضى أمام مقر مداومة الشرطة، بالإضافة إلى تعييب منشآت عمومية، مشيراً إلى أنهما كانا في حالة سكر علني بين.

وكانت المحكمة الاستئنافية بمدينة مراكش قد أصدرت أحكامها في حق ثلاثة من رجال الشرطة متابعين في ملف مقتل ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير، وقضت بالحبس النافذ في حق اثنين والبراءة لثالث.

وأيدت المحكومة المذكورة الحكم الصادر عن ابتدائية بنكرير والقاضي الحكم على أحد المتابعين بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وعلى الثاني بسنتين ونصف نافذة، في حين قضت ببراءة رجل الشرطة الثالث. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت ضابط شرطة في نفس الملف بخمس سنوات نافذة.

مع الحدث فاس لحبيب مسكر

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 1 يوليوز 2025، أحكامًا ثقيلة في حق مجموعة من المتهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية القائد”، أحد أبرز ملفات الفساد التي هزّت الرأي العام المحلي بمدينة فاس. الملف يتعلق بخروقات في التعمير وتوزيع وثائق إدارية، وشمل 21 متهمًا من بينهم منتخبون وأعوان سلطة وموظفون ومهندسون معماريون، واجهوا تهمًا متعددة من بينها الارتشاء، تبديد أموال عامة، تسليم وثائق دون وجه حق، وصنع وثائق غير صحيحة.

من بين أبرز المتابعين، (ر.ع) ، رئيس مقاطعة جنان الورد، الذي أدين بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 24.000 درهم بعد متابعته في حالة اعتقال. كما أدين (ي.ع) ، الرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 20.000 درهم، وهو الآخر كان معتقلًا على ذمة الملف. في المقابل، حصل (س.ب) ، النائب الثالث للرئيس، على البراءة بعدما تابعته المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة بلغت 30.000 درهم.

وشملت الأحكام عددًا من أعوان السلطة، حيث أدين كل من (ع.ب) ، (أ.ت) ،( م.ب) ،( ع.ح) ، و(د.ج) بسنة حبس نافذ وغرامة 5.000 درهم لكل واحد منهم، كما حُكم على (ي.ب) بالسجن سنة نافذة والغرامة نفسها. فيما نال( س.ح) حكمًا بـ15 شهرًا، وكل من (ح.ت) و(ي.ز) حُكم عليهما بعشرة أشهر حبسًا نافذًا مع نفس قيمة الغرامة.

ومن ضمن المتابعين، القائد( م.م) الذي كان يترأس الملحقة الإدارية اللويزات، حيث قضت المحكمة في حقه بـ18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية بلغت 20.000 درهم، ويُعد من أبرز الشخصيات المتابعة في حالة اعتقال.

كما أدين خمسة مهندسين معماريين، وهم (م.ب) ، (ع.م) ، (غ.ل) ، (م.ف) ، و(أ.ش) ، بعقوبة موحدة بلغت شهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم لكل منهم، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات بلغت 5.000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بصنع وثائق يعلمون أنها غير صحيحة.

أما موظفا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، (س.ع) و(أ.ب) ، فقد حصلا على البراءة بعد متابعتهما في حالة سراح بدون كفالة.

صدرت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية التي شهدت مرافعات مطولة، وُضعت خلالها الاتهامات والدفوعات تحت تدقيق دقيق من طرف الهيئة القضائية. وقد تابعت النيابة العامة بعض المتهمين في حالة اعتقال، في حين استفاد آخرون من السراح مقابل كفالات مالية تفاوتت قيمتها بين 5.000 و30.000 درهم.

ويُنظر إلى هذه الأحكام كمرحلة مفصلية في مسلسل محاربة الفساد الإداري، خصوصًا في ما يهم تدبير قطاع التعمير وتوزيع الشهادات والوثائق الإدارية خارج الضوابط القانونية، وسط مطالب من الرأي العام بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى ما تزال عالقة في تدبير الشأن المحلي.

مع الحدث الدار البيضاء

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من الوسطاء المتورطين في قضايا وساطة مشبوهة داخل محاكم مغربية، شملت كلا من مدن الصويرة، آسفي، الجديدة، وسيدي بنور.

ووفقا للمعطيات الأولية، أسفرت هذه العملية عن توقيف 15 شخصا يشتبه في تورطهم في وساطات غير قانونية تهدف إلى التأثير على مسار قضايا معروضة أمام القضاء، عبر استغلال نفوذ مزعوم أو تقديم وعود بتدخلات لفائدة أطراف معينة مقابل مبالغ مالية.

وقد تم رصد هذه الممارسات من خلال تنصت أمني على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم.

وتم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قصد الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن فترة الحراسة النظرية قد تم تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، في انتظار عرض الموقوفين مجدداً على أنظار النيابة العامة يوم الجمعة.

وتندرج هذه الحملة ضمن جهود السلطات القضائية والأمنية الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي، ومحاربة كل أشكال السمسرة التي تقوض ثقة المواطنين في العدالة.

كما تعكس هذه التحركات إصرار الدولة على تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وقد لاقت هذه الحملة استحسانا واسعا من قبل الرأي العام، الذي لطالما نادى بوضع حد لظواهر الفساد التي تمس بمصداقية مؤسسات يفترض أن تكون في خدمة العدالة وحقوق الأفراد.

مع الحدث الدارالبيضاء مجيدة الحيمودي 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، استدعاء عدد من الأسماء البارزة كشهود في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، وذلك في سياق تعميق التحقيقات الجارية في الملف الذي أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام.

ويتصدر لائحة الأسماء المستدعاة الفنانة المغربية لطيفة رأفت، بصفتها الزوجة السابقة للمتهم الرئيسي في القضية، إلى جانب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد شوقي، ونجل الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المعتقل حاليًا، سعيد الناصري.

كما شمل قرار الاستدعاء مستخدمًا سابقًا لدى “توفيق.ز”، وهو أحد المتهمين البارزين في الملف، والذي سبق أن أدلى بتصريحات مفصلة لدى الضابطة القضائية، تحدث فيها عن ارتباطات مزعومة بين عدد من الشخصيات السياسية والرياضية بتاجر المخدرات المالي الجنسية، الحاج أحمد بن إبراهيم.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة المقبلة في العاشر من يوليوز المقبل، حيث يُنتظر أن تكشف هذه الشهادات عن معطيات جديدة قد تعيد رسم معالم القضية المثيرة، التي تتابع فيها مجموعة من الأسماء النافذة بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وغسيل الأموال، وتكوين عصابة إجرامية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة القضائية التي تنظر في الملف يرأسها القاضي علي الطرشي، المعروف بإشرافه على عدد من القضايا الكبرى ذات الطابع الجنائي والمالي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقضية، لما تتضمنه من أسماء معروفة ومسارات متشابكة، بين عالم الفن والسياسة والرياضة.

محمد الداسع

تتواصل التحقيقات والجهود الأمنية بمدينة ابن أحمد، بعد الاشتباه في وجود ضحية ثانية لما بات يعرف إعلامياً بـ”سفاح ابن أحمد”. وأفاد عدد من أبناء المنطقة أنهم تعرفوا على بعض الثياب التي تعود لأحد المختفين منذ أيام قليلة بعد عيد الفطر، حيث تم العثور عليها داخل منزل المشتبه فيه الرئيسي.

هذا الاكتشاف دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف عمليات البحث بالمنطقة، خاصة في محيط المنزل ومناطق خلاء مجاورة، في محاولة للعثور على أشلاء الجثة المفترضة. ولا تزال التحريات جارية لتحديد هوية الضحية الثانية والتأكد من ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي.

يُذكر أن القضية أثارت صدمة كبيرة وطنياً و في صفوف سكان المدينة بالخصوص، وسط مطالب بكشف كافة التفاصيل ومعاقبة الجاني بأشد العقوبات.

حسيك يوسف

تعيش مدينة الدار البيضاء مؤخرًا على وقع تنامي مقلق لظاهرة السرقة بالخطف، والتي تُنفذ بواسطة دراجات نارية معدلة، غير مرقمة، وسريعة الحركة. وتنتشر هذه العمليات الإجرامية بوتيرة متسارعة، حيث يعمد الجناة إلى انتزاع الهواتف المحمولة والحقائب من المارة في لمح البصر، قبل أن يفروا هاربين، متوارين عن الأنظار.

ما يزيد من تعقيد الظاهرة هو أن مرتكبي هذه الجرائم يعمدون إلى ارتداء خوذات تغطي الوجه بالكامل أو كمامات لإخفاء ملامحهم، الأمر الذي يعيق تحديد هويتهم بسهولة، في ظل تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم الدراجات النارية من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، حيث تطول فترات الحصول على البطاقة الرمادية، مما يشكّل إشكالًا أمنيًا حقيقيًا في تعقب أصحاب الدراجات المشبوهة.

وتتنامى المطالب الشعبية بإعادة الحملة الأمنية السابقة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت فعالة في تقليص عدد الجرائم المرتبطة بالدراجات النارية المعدلة والمجهولة الهوية. هذه الحملة كانت تشمل حجز الدراجات المخالفة وإخضاع أصحابها للتحقيق، وقد لاقت ترحيبًا واسعًا في الشارع المغربي لما لها من أثر مباشر على الإحساس بالأمن.

في ذات السياق، يُطالب المواطنون بتحديث المنظومة الأمنية من خلال تسريع آليات التتبع الذكي عبر كاميرات المراقبة، وذلك بإنشاء برامج متطورة لرصد تحركات المشتبه فيهم بشكل فوري، وربطها مباشرة بفرق الدراجين الأمنية المنتشرة على مستوى المدينة، مما يسمح بالتحرك السريع وتطويق الجناة في أقرب وقت ممكن.

إن الظاهرة التي تتفاقم في ظل خصاص كبير في فرص الشغل وانتشار مظاهر الهشاشة الاجتماعية، تفرض على الجهات المختصة تدخلًا أمنيًا ومعلوماتيًا فوريًا وشاملًا، يُزاوج بين الردع والمتابعة الدقيقة، ويعتمد على التكنولوجيا في خدمة السلامة العامة.

وفي انتظار تفعيل هذه الإجراءات، يبقى المواطن عرضة لخطر يومي، مما يفرض التحرك العاجل لحماية الأرواح والممتلكات، واستعادة الثقة في فعالية الجهاز الأمني.

فؤاد الطاهري

في إطار مهامها لحماية الحدود ومحاربة التهريب، تعرضت دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية، يوم الأحد 30 مارس 2025، لحادث خطير في منطقة تاكونيت، وذلك أثناء مطاردتها لعربة رباعية الدفع محملة بمخدر الشيرا. الحادث وقع بعد اصطدام مقصود من طرف المهربين، مما أسفر عن استشهاد العريفين فيصل مجاهد ومحمد حسناوي أثناء نقلهما إلى المستشفى، فيما لا يزال جندي ثالث يتلقى العلاج اللازم.

وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، تم نقل جثماني الشهيدين على متن مروحية عسكرية إلى مسقط رأسيهما ببزو (إقليم أزيلال) وعين كيشر (مدينة وادي زم)، حيث جرت مراسيم التشييع في أجواء من الحزن والاعتزاز بتضحياتهما في سبيل الوطن. وقد شهدت المراسم حضور مسؤولين عسكريين ومدنيين، إضافة إلى أفراد عائلتيهما وأصدقائهما، كما قدمت القوات المسلحة الملكية الدعم والمواساة لأسر الفقيدين.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة القوات المسلحة الملكية بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي الشهيدين، سائلةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجندي المصاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلم: فيصل باغا

شهدت منطقة بوسكورة، مساء اليوم، محاولة فاشلة لسرقة مواطنة عن طريق الخطف، حيث حاول شخص على متن دراجة نارية سلبها ممتلكاتها، إلا أن يقظتها حالت دون نجاح الجريمة. ورغم عدم وقوع الحادث بالكامل، فقد أثار موجة من القلق بين سكان المنطقة، الذين يواجهون تهديدات مماثلة بشكل متزايد.

وأمام هذا الوضع، وجه المواطنون نداءً عاجلًا إلى السلطات الأمنية، مطالبين بتكثيف الحملات التمشيطية والدوريات الأمنية لحماية الأفراد من هذه الجرائم. ويؤكد السكان أن تعزيز التواجد الأمني، خاصة في الأوقات المتأخرة، سيكون عاملًا حاسمًا في الحد من هذه الاعتداءات وضمان سلامة المواطنين أثناء تنقلهم.

في انتظار استجابة الجهات المعنية، يبقى الشعور بعدم الأمان هاجسًا يؤرق ساكنة بوسكورة، الذين يطالبون بإجراءات حاسمة ضد الظواهر الإجرامية التي تهدد حياتهم اليومية.