Tag: بحث قضائي
● طنجة – مع الحدث :
أفاد مصدر أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس، للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في محاولة تهريب شحنات كبيرة من الكوكايين عبر حاوية للنقل البحري.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.
وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على كشف وتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية، سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
● الرباط – مع الحدث :
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات، أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأضاف أنه رعيا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد قدمت بموجب هذه الأبحاث، بتاريخ 29 مارس 2022، أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
وعلى إثر ذلك، يؤكد المصدر ذاته، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.
وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.