أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على توقيف مؤقت لمقدم شرطة يعمل في فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش. جاء هذا القرار بعد تقديم سيدة بشكاية ضد الشرطي أثناء مزاولته لمهامه على الشريط الساحلي، مما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يهدف هذا الإجراء التأديبي إلى تعزيز مبدأ النزاهة داخل المؤسسة الأمنية، ويعكس التزام المديرية العامة بتطبيق القانون بشكل عادل. من المقرر أن يُعرض الشرطي المعني على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليه.
هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للأمن الوطني لترسيخ قيم التخليق والحكامة الجيدة، وضمان حماية حقوق المواطنين في مواجهة أي تجاوزات.
تعليقات
0