متابعة براهيم افندي
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى :
السيد وزير الداخلية
السيد والي مراكش الحوز
السيدة عمدة مدينة مراكش.
في الموضوع : بشأن مزاعم حول ارتكاب خروقات وسوء توزيع الدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لمراكش .
مفادها:
تحية واحتراما ؛
وبعد؛
خلال كل سنة توزع المجالس المنتخبة بمراكش غلافا ماليا كبيرا على الجمعيات،وتحظى
الجمعيات الرياضية بحصة كبيرة في هذا الشأن.
فخلال كل عملية توزيع للدعم تظهر تبرز احتجاجات من طرف مكاتب الجمعيات غير المستفيدة، وتطفو على السطح العديد من الفضائح التي تحيل على خرق القانون وسوء التسيير وانتشار المحسوبية والاستغلال السياسوي ، ويستغل الدعم المخصص للجمعيات من طرف بعض المستشارين لتقوية موقعهم الدعائي الانتخابي فيما يشبه حالة التنافي.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن أغلب الجمعيات الجادة النشيطة في مختلف المجالات : الحقوقية، الثقافية ،التربوية، الفنية، وغيرها ، لا تحصل على أي دعم ،في حين تتمتع الجمعيات الموالية لسخاء المجلس الجماعي ورعايته.
فخلال توزيع الدعم الأخير توصلت الجمعية بوثائق تفيذ استفادة جمعيات رياضة الجمباز بدعم سخي من المجلس الجماعي رغم تكرار عدة أسماء في جميع مكاتب هذه الجمعيات وجنيها لمبالغ مالية مهمة لفرض على منخرطيها الممارسين لرياضة الجمباز واجبات مابين 300و500 درهم للشهر الواحد مما يمكنها من رصيد مالي مهم مقابل مردودية تكاد تكون منعدمة،كما أن لوائح مكاتبها تتضمن أخطاء مادية متعمدة في أسماء بعض الأعضاء، وهو نوع من التحايل للتغطية والتمويه بأن الاسم المتواجد في لائحة مكتب جمعية معينة يختلف عن ذلك المتضمن في لائحة مكتب جمعية أخرى، وما يؤكد أن الشخص هو نفسه هو رقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان الإقامة. والخطير أن هذه الجمعيات رغم تعمدها التدليس أو على الأقل الخطأ المادي تحصل على وصل الإيداع النهائي والدعم المالي، في حين أن جمعيات عديدة ترفض السلطات المحلية منحها وصل الإيداع دون مسوغ قانوني ، بل أصبحت حتى بعض جمعيات أباء وأمهات التلاميذ التي لا تطلب الدعم تحرم من وصولات الإيداع.
إن تقديم الدعم بهذا الشكل يقوي احتمال سوء التدبير والتسيير وهجانة توزيعه خاصة لجمعيات رياضية الجمباز في حالتنا، هذه الجمعيات التي منحها المجلس القاعة المغطاة الكائنة بالمحامد وفق اتفاقية شراكة خاصة مبرمة بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش وعصبة الجنوب للجمباز ، يتم بمقتضاها تدبير هذه القاعة من طرف العصبة مع إلزام العصبة بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء وتغيير العدادات، ورغم ذاك بقي المجلس الجماعي يؤدي الفواتير من ماليته ويمنح عصبة الجمباز في نفس الوقت 40 مليون سنتيم تخصص لتدبيرالقاعة.
السادة المحترمين:
يبدو أن وضع تسيير وتدبير القاعة المغطاة المخصصة لممارسة رياضة الجمباز ، واستثناءها من التدبير التي تقوم به SONARJIS ، بغاية جعل الجمعيات المحلية المنضوية تحت لواء عصبة الجنوب للجمباز تتمتع بحماية خاصة ليستفيد من المال العام بدون محاسبة أو رقابة من المجلس الجماعي لمراكش.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،حرصا منا على قواعد الشفافية والنزاهة والاستحقاق ، وضمانا لحسن تسيير وتدبير المرافق والمنشئات العامة، وتفاديا لهدر وتبذير المال العام ،نطالبكم بحكم اختصاصاتكم الموكولة لكم طبقا للقانون وحسب مسؤولياتكم في تدبير الشأن العام المحلي إلى التدخل العاجل بوقف كل إخلال أو تجاوز يلحق صرف المال العام واحترام سلطة القانون ؛
ندعوكم إلى فتح تحقيق شفاف مع الجمعيات المستفيدة من الدعم الممنوح من طرف المجلس لتبيان مدا احترام القانون والمساطر ومجالات صرف الدعم، خاصة أن الجمعيات التي عمدت إلى التلاعب في الأسماء أو تكرار الأسماء في خرق سافر لمقتضيات القانون 09.30المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذي ينص صراحة في مادته 10 على عدم السماح بالتواجد في مكتبي جمعيتين رياضيتين في نفس الوقت وعلى عدة حالات من التنافي ؛
الوقوف بجدية على أساليب التمويه والتحايل على القانون عن طريق كتابة الأسماء إما بإزالة لام التعريف. أو أحذف اسم من الأسماء الثلاثية أو تغيير ترتيبها، ومدا مسؤولية السلطة الإدارية، عما أن التحايل لا يعفيها من المسؤولية بحكم اختصاصها بالتأكد من صحة كل المعطيات والمعلومات قبل تسليمها الوصل النهائي؛
نطالبكم بفتح تحقيق إداري وقضائي وافتحاص مالي حول تنفيذ شروط الاتفاقية المبرمة بين عصبة الجمباز والمجلس الجماعي وترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛
ندعوكم السادة وزير الداخلية، والي جهة مراكش، السيدة العمدة ، إلى وضع معايير وضوابط واضحة وفق دفتر تحملات مضبوطة للاستفادة الجمعيات الفاعلة والنشيطة في مجال تخصصها سواء الحقوقي. الثقافي ،الفني، التربوي ، الاجتماعي والرياضي من الدعم العمومي ، بعيدا عن أساليب التمييز والاصطفاف الحزبي والتمثيلي الانتخابي، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد لحرمان العديد من الجمعيات من وصولات الدعم وتقوية الرقابة القبلية والبعدية على أوجه صرف المال العام ومساءلة كل المخالفين والمنتهكين لشروط الشفافية والنزاهة والقواعد العامة للتصرف في المال العام لوضع حد للفساد المالي والإداري .
عن المكتب
مراكش في 04 أبريل 2024
