Tag: دورة تكوينية

● وجدة _ مع الحدث : 

شكلت الممارسات الفضلى في مجال الأمن الرقمي، والتصدي للأخبار المضللة، محور دورة تدريبية لمدربين، انطلقت اليوم السبت بوجدة، بمبادرة من مؤسسة المستقبل للأوراش والتنمية.

 

وتندرج هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع دار أمريكا الدار البيضاء، و الفضاء الأمريكي بوجدة، في إطار برنامج صدى 2.0 (عمل مجتمعي ضد الأخبار المضللة)، الذي يروم تكوين حوالي 30 متدربا من جهة الشرق.

 

ويسعى هذا البرنامج، الأول من نوعه على المستوى الوطني، إلى تنمية فهم المشاركين بالممارسات الفضلى في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية بغية خلق وتمكين جيل جديد من المدربين الذين يمكنهم توعية مجتمعاتهم ليكونوا مستهلكين ومنتجين مسؤولين لوسائل الإعلام والمعلومات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير مشروع صدى 2.0، سليمان الميموني، إن هذه المبادرة تهدف إلى مكافحة الأخبار المضللة ونشر المعلومات الزائفة، من خلال تكوين شباب (18- 30 سنة)، بغية تزويدهم بالمهارات الأساسية في هذا المجال، من أجل توعية محيطهم بهذه الآفة.

وأبرز أن “هذا التكوين، الذي يجمع بين النظري والتطبيقي، يتضمن أربعة جوانب متعلقة بالجانب التقني (الأمن الرقمي، حماية البيانات الشخصية…)، والقانوني (قوانين ونصوص تنظيمية…)، والنفسي (الصحة النفسية، التحرش، التنمر… )، وكذا جانب المهارات الشخصية”.

من جهتها، عبرت المشاركة هند غانم، عن رغبتها في الانخراط في هذه الدورة التكوينية المهمة التي سيكون لها أثر كبير على حياتها اليومية، خاصة الوقاية من العنف والتحرش في الفضاء الرقمي.

وقالت إنه “بفضل هذا التكوين، بإمكاني أن أصبح مدربة في هذا المجال، وأن أنقل خبرتي إلى المجتمع من أجل المساهمة في توعيته”.

وتتمحور الجلسات والورشات التطبيقية لهذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى أربعة أشهر، حول عدة مواضيع مرتبطة بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، والأمن الرقمي، والصحة النفسية في الفضاء الرقمي، إلى جانب حماية البيانات الشخصية، والتصدي للأخبار الزائفة.

● ابن جرير – مع الحدث : 

يشكل موضوع “الحلول الفعالة للري وإدارة المياه الزراعية.. السماح بتوفير المياه وخفض التكلفة من أجل التحول الزراعي في أفريقيا”، محور دورة تكوينية انطلقت، أمس الإثنين، بابن جرير، لفائدة 19 مشاركا ينحدرون من 15 بلدا افريقيا فرانكوفونيا.

 

ويعرف هذا التكوين، الذي تنظمه بشكل مشترك، الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة – اللجنة الوطنية المغربية باللجنة الدولية للري والصرف، والمعهد الدولي للأبحاث في الماء التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بدعم من مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، مشاركة أطر مهنية شابة من البنين وبوروندي، والكاميرون وجزر القمر، وكوت ديفوار، وجزر موريس، ومدغشقر، والنيجر، ورواندا، والسنغال، والسيشل، وتشاد، والطوغو، وتونس، وكذا المغرب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، عزيز فرتاحي، في تصريح للصحافة، إن “هذا التكوين يأتي ليساهم في جهود التعاون جنوب – جنوب، الذي ينهجه المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لكي تحقق افريقيا أهداف التنمية المستدامة، وإنجاح استراتيجيتها التنموية ‘ افريقيا التي نريدها 2063’ “.

 

وأوضح السيد فرتاحي، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الدولية للري والصرف، أنه بالنظر لكونهم ينحدرون من 14 بلدا تمثل مختلف المناطق الايكولوجية – الزراعية، بما فيها منطقة الساحل، وغرب افريقيا، وافريقيا الجنوبية، وشمال افريقيا، فجدير بالتذكير بأن هناك انشغالا مشتركا إزاء هذه المناطق، يتمثل في تحسين الأمن الغذائي من خلال تطوير الري والصمود أمام التغيرات المناخية، مبرزا أن المغرب “استثمر كثيرا في هذين المجالين ويحرص على تقاسم تجربته مع باقي البلدان الافريقية”.

 

من جهته، قال ممثل مكتب الاتحاد الافريقي للبحث والتطوير في مجال الحبوب الغذائية بالمناطق شبه القاحلة، مور أوهونامور أغبونلهور، إن هذا التكوين، الموجه لأطر أفارقة شباب بوزارات الفلاحة والري أو بمؤسسات عمومية للبحث الزراعي، يهدف إلى سد الثغرات في مجال القدرات في ميدان التحول الفلاحي، من أجل مواجهة آثار التغير المناخي عبر القارة.

 

وذكر أغبونلهور بإعلان ملابو (2014) بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيين بافريقيا من أجل الرخاء المشترك، مؤكدا أنه “مع الموارد الطبيعية والبشرية التي نتوفر عليها بالقارة، يتعين أن نكون قادرين على توفير غذاءنا دون الاعتماد على جيراننا الخارجيين أو على المساعدات الغذائية”.

 

من جانبهم، عبر العديد من المشاركين عن اعتزازهم وسعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة التكوينية، الموجهة لتمكينهم من تقوية قدارتهم، قصد المساهمة في تحول الفلاحة بافريقيا.

 

وسيستفيد المشاركون، على مدى 10 أيام، من مداخلات وتأطير من مستوى عال، من قبل أطر وأساتذة وخبراء يتمتعون بخبرة ومعرفة كبيرتين في مجالات مصادر المياه والري والتغير المناخي.

 

ويقام هذا التكوين، المنظم بطلب من مفوضية الاتحاد الافريقي وبدعم من جامعة الدول العربية، داخل مقرات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، ذات البعد الافريقي، والمعروفة على الصعيد العالمي بالمقررات التي تدرسها، وعلى الخصوص، بأنشطة البحث والتطوير التي يقوم بها معهدها الدولي للأبحاث في الماء.

 

كما سيقوم المشاركون بزيارة إلى ثلاثة مدارات سقوية كبرى بالمغرب، هي دكالة والحوز وتادلة، والتي ستمكنهم من التعرف في الميدان على مقاربات التهيئة الهيدرو فلاحية، والاستعمال المشترك للمياه السطحية والجوفية، وكذا على الطرق المعتمدة في تدبير وصيانة شبكات الري، والتي ترتكز على إشراك، وبدرجات متنوعة، مستعملي الماء.

وسيكون مهنيو الري مدعوين، خلال هذا التكوين، لتقديم مداخلات تتعلق بأداء معدات الري والممارسات الجيدة للاستعمال، والصيانة للاستفادة بشكل أفضل من المعدات من أجل اقتصاد الماء والنجاعة المتوخاة في سياق تغير المناخ وندرة موارد الماء بافريقيا.

ووقع الاختيار على المغرب من قبل مفوضية الاتحاد الافريقي، من خلال مكتبها للبحث والتطوير في مجال الحبوب الغذائية بالمناطق شبه القاحلة، وذلك بالنظر إلى التجربة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في مجال إدارة موارد الماء، وتطوير الري، والاقتصاد وتثمين مياه الري.

من جهتها، قدمت جامعة الدول العربية دعمها لهذا النشاط، من خلال الصندوق العربي للمساعدة التقنية للبلدان الافريقية، لتدعم بذلك اختيار الاتحاد الافريقي لكل تقوم البلدان الافريقية 15 الفرنكوفونية بإيفاد مرشحيها للمشاركة في هذا التكوين بالمغرب.

● الرباط – مع الحدث : 

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس المنافسة، من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة تكوينية حول موضوع “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”.

 

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا اللقاء المنظم بتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “CNUCED”، يندرج في إطار دينامية التكامل المؤسساتي الهادف للتطبيق السليم والعادل لقانون المنافسة.

 

وأبرز أن هذه الورشة تعتبر فرصة للقضاة المتخصصين، للتفاعل مع ثلة من القضاة الأوروبيين وخبراء في قانون واقتصاد المنافسة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “CNUCED” ومجموعة البنك الدولي، وتدارس عدة إشكاليات ذات الصلة بالجوانب المسطرية والمراقبة القضائية وسلطة التحقيق والطعون، وكذا منظومة الدفاع الخاصة بالممارسات المخلة بقواعد المنافسة والتركيزات الاقتصادية.

 

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس ينفذ من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.

 

ونقل البلاغ عن السيد عبد النباوي قوله إن الهدف المرجو من هذه الأوراش التكوينية، التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة، ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة، هو تمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي، وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأدواره التقريرية والاستشارية، وخبراته في تحليل السوق الاقتصادية.

 

ومن جانبه، اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة، لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور وفعال يروم حماية النهج الاقتصادي القائم على المبادرة الحرة، وتكريس الحكامة الجيدة، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وإنما يقتضي أيضا مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة.

 

كما أكد أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها، وهو الأمر الذي تعكسه الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن لا سيما الدورية عدد 4س/ ر ن ع بتاريخ 24 يناير 2020، والتي دعت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، لا سيما المواد من 68 إلى المادة 90 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

ومن جهته، ركز السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على أهمية الدورات التكوينية الرامية إلى تبادل وتعميق الخبرات في مجال ذو أبعاد قانونية واقتصادية “إذ ستساهم حتما في الفهم الجيد والتأويل السليم للنصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية”.

 

كما أكد السيد رحو، على أن هذه المبادرة تنسجم مع روح القانون الرامية إلى تكريس مبادئ دولة الحق والقانون وضمان الشفافية في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك، التي تمر عبر التطبيق السليم لقانون المنافسة، من خلال قرارات مجلس المنافسة، القابلة للطعن أمام القضاء، والهادفة إلى تقنين وتخليق السوق، على أسس قانونية متينة وتحاليل اقتصادية معمقة ومحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمقارنة الشمولية للحكامة الاقتصادية الجيدة التي تضمن حقوق الفاعل الاقتصادي والمستثمر داخل السوق الوطني.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بإرساء اجتهاد قضائي وطني قوي البنيان يعزز التطبيق المحكم لقانون المنافسة، ويساهم بذلك في بناء مناخ الثقة وتعزيز الأمن القانوني وتحديث الإقتصاد .

● مراكش – مع الحدث : 
‏
‏
‏ يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت يوم أمس الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب .

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.

 

كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.

 

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”.

 

وأبرز السيد الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.

 

وأوضح السيد الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.

 

وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.

 

من جهتها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، في تصريح صحفي بتنظيم المغرب لهذه الدورات التكوينية، مشيرة إلى انها “مكنت من تدريب المئات من المسؤولين القضائيين، وذلك في اطار تدريب يدخل ضمن شراكة الجوار لمجلس أوروبا مع المغرب، ويستفيد من دعم برنامج المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي لدعم المساواة”.

واعتبرت السيدة غوميز أن “المواكبة في اطار هذه الشراكة والتعاون، والتي شرعنا فيها منذ سنوات مع النيابة العامة، من شأنها ان تغني القدرات والمعارف في مجال مكافحة العنف ضد النساء، بهدف ضمان حقوق المرأة إسوة بالرجل، وتوفير الحماية القانونية لذلك”.

وأكدت، في هذا السياق أن “العمل على مواصلة مسار التعاون بين الجانبين مستمر، وذلك في سبيل تحقيق وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة”.

 

من جانبها، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، السيدة أمينة أفروخي، في تصريح مماثل، إن “تنظيم هذه التظاهرة بمراكش، وهي الثانية من نوعها في إطار تكوين وتعزيز قدرات المسؤولين القضائيين للنيابة العامة، يأتي لتعزيز القدرات، الذي هو من الأولويات التي توفرها النيابة العامة من اجل تطوير أدائها بشكل عام، وأدائها في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وحقوق المرأة بشكل خاص”.

 

وأوضحت السيدة أفروخي أن “الغاية من هذه الدورة تتمثل أيضا في مناقشة الإمكانيات المتاحة في القانون المغربي من أجل توفير حماية ناجعة للنساء ضحايا العنف والوقاية منه، وتشجيع الاجتهاد القضائي للنيابة العامة في إيجاد أنجع السبل لإبعاد المرأة عن دائرة العنف التي تعيش فيها، ومنحها كل الضمانات القانونية التي توفر لها حماية قضائية ناجعة، وذلك مقابل زجر المعتدين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحد من هذا العنف الذي يستهدف المرأة”.

ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات، تتمحور حول مواضيع “الإطار القانوني الوطني والدولي لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”، و”مصنف الاجتهاد القضائي الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في موضوع العنف ضد النساء”، و”الوقاية من العنف ضد المرأة”، و”الأبحاث والاثبات قي قضايا العنف ضد النساء وولوج الضحايا الى الحماية الناجعة”.

 ● الحوز – مع الحدث : 

احتضنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز، يومي 8 و 9 دجنبر الجاري، المحطة الثانية من سلسلة الدورات التكوينية الرامية إلى تعزيز قدرات مؤطري ومنشطي نوادي المواطنة وحقوق الإنسان، قصد إشاعة التثقيف في مجال حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، وكذا في منظومة التدريس.

 

ورامت هذه الدورة التكوينية، التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، واستفاد منها 160 منشطا، بمعدل 20 منشطا عن كل مديرية من المديريات الثماني التابعة للأكاديمية، تقوية قدرات مؤطري نوادي المواطنة وحقوق الإنسان، في مجال تأطير وتنشيط هذه الأندية، عبر إدماج المقاربة الحقوقية، وذلك من خلال تملك المفاهيم والأسس المرجعية الناظمة لثقافة حقوق الإنسان .

 

وشملت الدورة، التي تأتي في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، التدابير ذات الصلة بهيكلة وتنشيط الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وإدماج المقاربة الحقوقية ضمن مشروع المؤسسة المندمج، وترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى مناهضة العنف المبني على النوع بالوسط المدرسي.

 

وبلغ عدد المستفدين من هذا التكوين التربوي الحقوقي 20 مؤطرا، ينتمون لمختلف نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز.

 

وأطر التظاهرة فريق من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، يتألف من منسق لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، بوجمعة بلهند، وعضو اللجنة الناشطة الجمعوية في مجال الطفولة وحقوق النساء، فاطمة تاسويكت، ومنسق لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الجهوية، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، منير الشرقي، وعضو فريق المكونين في برنامج ثانوية التحدي، عبد الكبير أجميعي.

 

وأعرب المستفيدون والمستفيدات من الدورة عن رغبتهم في مأسسة هذه المبادرات وتطويرها، حتى تسهم في النهوض بأداء الأندية التربوية وتجويده، باعتبارها عاملا مساعدا على نشر مبادئ وأسس التربية على حقوق الإنسان بالوسط المدرسي وإشاعتها.

 

يذكر أن هذه الدورات التكوينية كانت قد انطلقت بمقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية، يومي 29 و30 نونبر الفارط، وستتواصل في باقي المديريات التابعة للأكاديمية، إلى غاية 15 دجنبر الجاري.

 

ويشكل عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ضمن الوسط المدرسي، من خلال أندية المواطنة وحقوق الإنسان، رهانا حاليا ومستقبليا، مشتركا مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، باعتبار العناية بالنشء رافعة ناجعة للتربية على حقوق الإنسان وقيمها، بإشراف وتأطير هيئة التدريس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس عمد، في هذا الاتجاه، إلى إعداد دليل يشكل مرجعا للاسترشاد والاستئناس، ضمن دينامية إحداث أندية المواطنة وحقوق الإنسان، وإغناء أنشطتها، في إطار ضمان حق مشاركة التلميذات والتلاميذ في هذه الدينامية، كما نصت عليه مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل.

 

ويتضمن هذا الدليل مدخلا تمهيديا إلى التربية على حقوق الإنسان، كما يتناول، بالبيان الوظيفي، الحياة المدرسية في علاقتها بالأندية التربوية في الوسط المدرسي، في إطار أنشطتها المندمجة، ليركز بعد ذلك على أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، من خلال خصوصياتها، وخطوات إحداثها، وهيكلتها، ومهام التأطير، ومقومات العمل بهذه الأندية، وترتيبات الفعالية والنجاعة، ثم التقويم. ويتضمن هذا الدليل في الختام ملاحق مرجعية استرشادية وتوثيقية.