Tag: الوسط المدرسي

 ● الدار البيضاء _ مع الحدث :

التأم مسؤولون وفاعلون في مجالات مختلفة، أمس الخميس بالدار البيضاء ، في ندوة علمية ، ناقشت دور التوعية والتحسيس في الحد من العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي .

الندوة، التي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق ( الدار البيضاء)، حول موضوع “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي”، تمخضت عنها مجموعة من التوصيات ركزت على التوعية والتحسيس ، منها تلك المتعلقة بإشراك الإعلام في التوعية بخطورة العنف، بما فيه العنف الرقمي الأكثر شيوعا وشراسة .

ومن توصيات الندوة أيضا، إنشاء مزيد من مكاتب الإرشاد والتوجيه والدعم، وإدماج دروس للتوعية بالمناهج التعليمية حول كيفية التعامل مع الأنترنيت بشكل سليم وآمن، وخلق فضاءات متنقلة وقارة للتكوين تستهدف كافة الشرائح الاجتماعية في المجال الرقمي.

وتندرج هذه الندوة، التي صاحبها عرض لسلسلة من الفقرات الفنية والأغاني التربوية لمناهضة العنف في مختلف تجلياته، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية ال19 لتعبئة خلايا الانصات والوساطة لمحاربة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، المنظمة هذه السنة تحت شعار “جميعا من أجل بيئة مدرسية آمنة وسليمة”.

 

وبالمناسبة أكدت السيدة لطيفة لمليف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق ( الدار البيضاء) ، أن هذه المبادرة تأتي في ظل الحملات التحسيسية التي تستهدف بالأساس تلاميذ وتلميذات مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات.

وأشارت إلى أن اختيار موضوع الندوة لم يأت اعتباطا، بل نابعا من الإيمان العميق أن تغيير السلوكات المشينة يقتضي بالضرورة الانطلاق من الأوساط التربوية والمؤسسات التعليمية لمحاربة العنف بين التلاميذ باعتبارهم رجال ونساء الغد .

 

وأكدت أنها فرصة سانحة لتكريس ثقافة التعايش والاحترام المتبادل إسهاما في بناء مجتمع متراص ومتكامل .

 

وتناول باقي المتدخلين مفهوم العنف انطلاقا من أنواعه وأشكاله وأسبابه المختلفة ، وكذا انعكاساته السلبية على الفرد والمؤسسات التعليمية ، ومن خلالها باقي مكونات المجتمع، أخذا بعين الاعتبار سلسلة من المقتضيات التي تضمنها القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .

وشددوا على ضرورة انخراط الجميع من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، بالنظر لما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية ، سواء تعلق الأمر بالحياة الخاصة او العامة .

 

وفي هذا الصدد، تمت معالجة الموضوع من مختلف الزوايا بما في ذلك المقاربة الأمنية والدينية والحقوقية والتربوية والصحية، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها .

 

 

ومن المحاور التي تضمنها برنامج الندوة العلمية: “المقاربة الأمنية في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي”، و”العنف ضد النساء : العنف الرقمي نموذجا”، و” العنف ضد النساء والبنات وكيف عالجه الإسلام” ، و” العنف ضد النساء في الوسط المدرسي: سبل وإمكانات التغيير” ، وكذا “العنف بالوسط المدرسي وتأثيره السلبي على السير العادي للدراسة “.

 

يذكر أن هذه الندوة العلمية تأتي تنفيذا لمضامين القانون الإطار رقم 17-51 لا سيما المشروع العاشر الرامي إلى الارتقاء بالحياة المدرسية ضمن المجال الثاني “الارتقاء بجودة التربية والتكوين”، وتفعيلا للمخطط الإقليمي الرامي إلى مناهضة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وكذا في إطار تنزيل الحملة السنوية ل”16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” .

 

 ● الحوز – مع الحدث : 

احتضنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز، يومي 8 و 9 دجنبر الجاري، المحطة الثانية من سلسلة الدورات التكوينية الرامية إلى تعزيز قدرات مؤطري ومنشطي نوادي المواطنة وحقوق الإنسان، قصد إشاعة التثقيف في مجال حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، وكذا في منظومة التدريس.

 

ورامت هذه الدورة التكوينية، التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، واستفاد منها 160 منشطا، بمعدل 20 منشطا عن كل مديرية من المديريات الثماني التابعة للأكاديمية، تقوية قدرات مؤطري نوادي المواطنة وحقوق الإنسان، في مجال تأطير وتنشيط هذه الأندية، عبر إدماج المقاربة الحقوقية، وذلك من خلال تملك المفاهيم والأسس المرجعية الناظمة لثقافة حقوق الإنسان .

 

وشملت الدورة، التي تأتي في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، التدابير ذات الصلة بهيكلة وتنشيط الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وإدماج المقاربة الحقوقية ضمن مشروع المؤسسة المندمج، وترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى مناهضة العنف المبني على النوع بالوسط المدرسي.

 

وبلغ عدد المستفدين من هذا التكوين التربوي الحقوقي 20 مؤطرا، ينتمون لمختلف نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز.

 

وأطر التظاهرة فريق من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، يتألف من منسق لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، بوجمعة بلهند، وعضو اللجنة الناشطة الجمعوية في مجال الطفولة وحقوق النساء، فاطمة تاسويكت، ومنسق لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الجهوية، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، منير الشرقي، وعضو فريق المكونين في برنامج ثانوية التحدي، عبد الكبير أجميعي.

 

وأعرب المستفيدون والمستفيدات من الدورة عن رغبتهم في مأسسة هذه المبادرات وتطويرها، حتى تسهم في النهوض بأداء الأندية التربوية وتجويده، باعتبارها عاملا مساعدا على نشر مبادئ وأسس التربية على حقوق الإنسان بالوسط المدرسي وإشاعتها.

 

يذكر أن هذه الدورات التكوينية كانت قد انطلقت بمقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية، يومي 29 و30 نونبر الفارط، وستتواصل في باقي المديريات التابعة للأكاديمية، إلى غاية 15 دجنبر الجاري.

 

ويشكل عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ضمن الوسط المدرسي، من خلال أندية المواطنة وحقوق الإنسان، رهانا حاليا ومستقبليا، مشتركا مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، باعتبار العناية بالنشء رافعة ناجعة للتربية على حقوق الإنسان وقيمها، بإشراف وتأطير هيئة التدريس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس عمد، في هذا الاتجاه، إلى إعداد دليل يشكل مرجعا للاسترشاد والاستئناس، ضمن دينامية إحداث أندية المواطنة وحقوق الإنسان، وإغناء أنشطتها، في إطار ضمان حق مشاركة التلميذات والتلاميذ في هذه الدينامية، كما نصت عليه مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل.

 

ويتضمن هذا الدليل مدخلا تمهيديا إلى التربية على حقوق الإنسان، كما يتناول، بالبيان الوظيفي، الحياة المدرسية في علاقتها بالأندية التربوية في الوسط المدرسي، في إطار أنشطتها المندمجة، ليركز بعد ذلك على أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، من خلال خصوصياتها، وخطوات إحداثها، وهيكلتها، ومهام التأطير، ومقومات العمل بهذه الأندية، وترتيبات الفعالية والنجاعة، ثم التقويم. ويتضمن هذا الدليل في الختام ملاحق مرجعية استرشادية وتوثيقية.