Tag: ندوة علمية

● مراكش — مع الحدث :

شكل موضوع “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء المغربية .. مقاربات متقاطعة” محور ندوة علمية وطنية نظمت مؤخرا بمراكش، بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين وخبراء مغاربة، من عدة تخصصات علمية.

وسعت هذه الندوة العلمية، التي نظمتها شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بتنسيق مع مختبر (المغرب والحوض الغربي للمتوسط) بالكلية ذاتها، على الخصوص، إلى رصد بعض الجوانب غير المطروقة من تاريخ الصحراء المغربية، وتسليط الضوء على خصوصياتها المجالية، وجعلها منطلقا للتفكير في ممكنات التنمية المحلية، فضلا عن مساءلة حاضر ومستقبل المغرب الكبير.

 

وأكد المنظمون أن “المكاسب المهمة التي حققتها الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء، ينبغي أن تواكبها مقاربات علمية جديدة تقوم في مستوى أول على التكامل المعرفي التأصيلي، الذي ينافح عن قضية الصحراء وفق تصور إقليمي، وتؤسس في مستوى ثان لتصور استشرافي لهذه القضية يستحضر أبعادها الدولية”.

 

وأوضحوا أنه “لا خلاف أن المرافعة التاريخية حول مغربية الصحراء، شكلت أصلا ومدخلا مركزيا، أسس عليه المغرب موقفه الرسمي لتأكيد حقوقه الثابتة في هذا الإقليم من ترابه، سيما وأن الهيئات الدولية، التي نظرت في هذا النزاع في لحظاته الأولى، استندت بدورها على المرجعية ذاتها للقول بمغربية الصحراء. كما أن تجديد السؤال التاريخي، اليوم، حيال القضية من شأنه أن يسعف في تعزيز الشواهد العلمية حول مغربية الصحراء”.

 

وقال ماء العينين النعمة بن علي الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، في تصريح صحافي ، إن “أهمية هذه الندوة تكمن في كونها تشكل مناسبة للكشف عن جوانب متعددة من تاريخ الصحراء المغربية، سواء على المستوى السياسي، أو العلمي، أو الديني أو الاجتماعي”.

.
وأضاف أن ما يميز هذا اللقاء العلمي هو أن “الكثير من العروض استطاعت أن تستنطق وثائق تاريخية محلية والتي تبين أن هذه المنطقة كانت دائما تتبع للمغرب ولسلاطينه، سواء على مستوى تعيين الخلفاء، أو الولاة أو العمال أو القواد أو المناديب، أو القضاة، مما يثبت الوحدة التي كانت موجودة ما بين الصحراء المغربية وما بين المناطق الشمالية المغربية، ويبين، أيضا، أن المملكة المغربية كانت على الدوام مملكة واحدة، وما كان يسري في المناطق الشمالية كان يسري في المناطق الصحراوية”.

 

وتابع السيد النعمة بن علي أن الندوة لم تكتف بالوثائق التاريخية، بل استنطقت، أيضا، عدة كتابات أجنبية تحدثت عن هذه المنطقة، وبينت ارتباطها الكبير بالوطن الأم، المغرب، معربا عن الأمل في أن تتبعها ندوات أخرى تعرف بالتراث الصحراوي الكبير، في مختلف المجالات الفنية والعلمية، والتي ستعزز الوحدة الثقافية المغربية.

 

من جهته، قال الباحث في علم الآثار والتاريخ (المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، العيون)، مصطفى الحمري، في تصريح مماثل، إن الندوة شكلت مناسبة لتقديم النتائج الأولية لمشروع “أطلس أركيولوجي للصحراء المغربية”، وكذا رصد دور هذه المنطقة في الربط بين شمال المغرب وجنوبه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الندوة توزعت على ثلاث جلسات علمية، تناولت أولاها محور “الصحراء المغربية بين الشاهد الأثري والمكتوب”، وتمحورت الثانية حول “قضية الصحراء المغربية والجبهة الداخلية”، بينما تطرقت الجلسة الثالثة إلى محور “الصحراء المغربية في بعديها الإقليمي والدولي”.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا المشاركون في الندوة العلمية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، التي اختتمت أشغالها يوم أمس الأربعاء بالرباط، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات العدلية والأمنية العربية بغية “حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.

 

ودعت الندوة، التي شارك فيها عدد من المختصين والقانونيين في الدول العربية، بالتشجيع على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الإقتصادية .

 

وحثت الندوة جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وكذا على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية.

 

كما تم التأكيد على أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات، وكذا حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية .

 

وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي، داعية البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.

 

وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.

 

وكانت الندوة، التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي المغرب وعُمان والبحرين والكويت والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وموريتانيا وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، قد ناقشت في جلسات يومها الثاني، على الخصوص، مواضيع تتعلق بـ”جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، و”أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة”، و”مقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية”.

 

وتوخت هذه الندوة العلمية تعزيز قدرات المشاركين، لاسيما القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.

 

وتتحدد الأهداف الأساسية لهذه الندوة في بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وتوضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية، وشرح الجهود والتطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية .

 ● الدار البيضاء _ مع الحدث :

التأم مسؤولون وفاعلون في مجالات مختلفة، أمس الخميس بالدار البيضاء ، في ندوة علمية ، ناقشت دور التوعية والتحسيس في الحد من العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي .

الندوة، التي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق ( الدار البيضاء)، حول موضوع “مناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي”، تمخضت عنها مجموعة من التوصيات ركزت على التوعية والتحسيس ، منها تلك المتعلقة بإشراك الإعلام في التوعية بخطورة العنف، بما فيه العنف الرقمي الأكثر شيوعا وشراسة .

ومن توصيات الندوة أيضا، إنشاء مزيد من مكاتب الإرشاد والتوجيه والدعم، وإدماج دروس للتوعية بالمناهج التعليمية حول كيفية التعامل مع الأنترنيت بشكل سليم وآمن، وخلق فضاءات متنقلة وقارة للتكوين تستهدف كافة الشرائح الاجتماعية في المجال الرقمي.

وتندرج هذه الندوة، التي صاحبها عرض لسلسلة من الفقرات الفنية والأغاني التربوية لمناهضة العنف في مختلف تجلياته، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية ال19 لتعبئة خلايا الانصات والوساطة لمحاربة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، المنظمة هذه السنة تحت شعار “جميعا من أجل بيئة مدرسية آمنة وسليمة”.

 

وبالمناسبة أكدت السيدة لطيفة لمليف، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق ( الدار البيضاء) ، أن هذه المبادرة تأتي في ظل الحملات التحسيسية التي تستهدف بالأساس تلاميذ وتلميذات مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء- سطات.

وأشارت إلى أن اختيار موضوع الندوة لم يأت اعتباطا، بل نابعا من الإيمان العميق أن تغيير السلوكات المشينة يقتضي بالضرورة الانطلاق من الأوساط التربوية والمؤسسات التعليمية لمحاربة العنف بين التلاميذ باعتبارهم رجال ونساء الغد .

 

وأكدت أنها فرصة سانحة لتكريس ثقافة التعايش والاحترام المتبادل إسهاما في بناء مجتمع متراص ومتكامل .

 

وتناول باقي المتدخلين مفهوم العنف انطلاقا من أنواعه وأشكاله وأسبابه المختلفة ، وكذا انعكاساته السلبية على الفرد والمؤسسات التعليمية ، ومن خلالها باقي مكونات المجتمع، أخذا بعين الاعتبار سلسلة من المقتضيات التي تضمنها القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .

وشددوا على ضرورة انخراط الجميع من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، بالنظر لما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية ، سواء تعلق الأمر بالحياة الخاصة او العامة .

 

وفي هذا الصدد، تمت معالجة الموضوع من مختلف الزوايا بما في ذلك المقاربة الأمنية والدينية والحقوقية والتربوية والصحية، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها .

 

 

ومن المحاور التي تضمنها برنامج الندوة العلمية: “المقاربة الأمنية في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالوسط المدرسي”، و”العنف ضد النساء : العنف الرقمي نموذجا”، و” العنف ضد النساء والبنات وكيف عالجه الإسلام” ، و” العنف ضد النساء في الوسط المدرسي: سبل وإمكانات التغيير” ، وكذا “العنف بالوسط المدرسي وتأثيره السلبي على السير العادي للدراسة “.

 

يذكر أن هذه الندوة العلمية تأتي تنفيذا لمضامين القانون الإطار رقم 17-51 لا سيما المشروع العاشر الرامي إلى الارتقاء بالحياة المدرسية ضمن المجال الثاني “الارتقاء بجودة التربية والتكوين”، وتفعيلا للمخطط الإقليمي الرامي إلى مناهضة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وكذا في إطار تنزيل الحملة السنوية ل”16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” .