Tag: الإعتقال الإحتياطي

Categories
متفرقات

تقرير رئاسة النيابة العامة 2021 》الدعوة إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الإعتقال الإحتياطي وللعقوبات البديلة

● الرباط – مع الحدث : 

دعت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2021 إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الإعتقال الإحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية.

وشددت التوصيات، التي تمخضت عن هذا التقرير السنوي الخامس، على أهمية إصدار إطار قانوني ملائم يسمح بإستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛ علاوة على تدخل المشرع لإيجاد حل لإشكالية التبليغ لما لذلك من أثر على البت في القضايا داخل أجل معقول.

وفي هذا السياق، طالبت رئاسة النيابة العامة بالتعجيل بإعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة.

كما حث التقرير على التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والإشراف على المعهد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛ ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛ والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.

وشدد، في هذا الإطار، على الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛ بالإضافة إلى تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.

وفي ما يتعلق بمستوى الموارد اللوجستيكية والتقنية، فقد اعتبر التقرير أن تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، أضحى مطلبا ذا أولوية قصوى ليتأتى تطوير الأداء وتعزيز النجاعة وتوفير الحق في المعلومة بوضوح وشفافية، لاسيما المتصلة بالمعطيات الإحصائية للعدالة الجنائية.

ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ وتعزيز التعاون وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الإستشفاء.

 

على صعيد آخر، أبرز التقرير أن تدبير ملفات الإكراه البدني وبرقيات البحث أصبحت من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى معالجة معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛ علاوة على ضرورة توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف.

ودعا في هذا السياق إلى توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية بدل الإبقاء عليهم في المؤسسات السجنية لعدم كفاية هذه الأسرة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، خلص التقرير إلى أن الإرتفاع الواضح في المهام الموكولة للنيابات العامة يقتضي ضرورة تعزيز عدد أعضائها ب 1000 قاض على الأقل، ليتناسب والاحتياجات اليومية التي يتطلبها حسن الأداء العام للنيابات العامة.

Categories
متفرقات

الرباط 》مشاركون في ندوة علمية يوصون بإصدار دليل إسترشادي عربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية

● الرباط – مع الحدث : 

دعا المشاركون في الندوة العلمية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، التي اختتمت أشغالها يوم أمس الأربعاء بالرباط، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات العدلية والأمنية العربية بغية “حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.

 

ودعت الندوة، التي شارك فيها عدد من المختصين والقانونيين في الدول العربية، بالتشجيع على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الإقتصادية .

 

وحثت الندوة جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وكذا على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية.

 

كما تم التأكيد على أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات، وكذا حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية .

 

وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي، داعية البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.

 

وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.

 

وكانت الندوة، التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي المغرب وعُمان والبحرين والكويت والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وموريتانيا وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، قد ناقشت في جلسات يومها الثاني، على الخصوص، مواضيع تتعلق بـ”جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، و”أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة”، و”مقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية”.

 

وتوخت هذه الندوة العلمية تعزيز قدرات المشاركين، لاسيما القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.

 

وتتحدد الأهداف الأساسية لهذه الندوة في بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وتوضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية، وشرح الجهود والتطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية .

Categories
متفرقات

السيد الحسن الداكي : الجهود المبذولة مكنت من خفض نسبة الإعتقال الإحتياطي

● طنجة – مع الحدث :

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة، أن الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي.

 

وقال السيد الداكي في افتتاح الندوة الجهوية الخامسة حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” ، إن الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا حيث بلغت في نهاية شهر نونبر 43 في المائة من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89 ألفا و 814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر 45.25 في المائة.

 

وتابع المسؤول القضائي أن هذه النسبة تراوحت بين 44 و 45 طيلة سنة 2021، معربا عن الأمل في أن تستمر نسبة انخفاض المعتقلين احتياطيا في المنظور القريب بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين في مجال العدالة المعنيين بالقضاء الزجري.

 

واستدرك أن انتشار وباء كوفيد 19 أثر سلبا على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة وكذا جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.

 

وحث قضاة النيابة العامة على أن إجراء المتابعة القضائية في حالة اعتقال يجب أن يتم في إطار ضيق يستحضر الطبيعة الاستثنائية لهذا التدبير، مع الحرص على التأكد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.

 

وشدد على أن تدبير الاعتقال الاحتياطي يحظى ببالغ الاهتمام من لدن رئاسة النيابة العامة، مستحضرا في هذا الصدد العدد الكبير من الدوريات حول الموضوع والتي تعكس الأهمية القصوى التي توليها رئاسة النيابة العامة لحفظ وصيانة حرية الأفراد، بالنظر لمسؤولية قضاة النيابة العامة في تدبير الاعتقال الاحتياطي وترشيده، وباعتبارهم مؤتمنين على حماية الحقوق والحريات الأساسية ، وفقا لما ينص عليه الفصل 117 من دستور المملكة.

 

وبعد أن أشار إلى أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع المدرجة في جدول أعمال معظم الاجتماعات واللقاءات التي تُعنى بتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتجويد أداء النيابة العامة، سجل أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبرى لكونه يقع في خط التماس مع الحق في الحرية باعتباره من حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، معتبرا أن حسن تدبير هذا الموضوع يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة ، التي تُعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة.

 

وسجل أن هذه الدورة الجهوية الخامسة والأخيرة تشكل فرصة لتدارس وضع خطة عمل واضحة وفعالة لتدبير الاعتقال الاحتياطي بالنظر لما يشكله من تأثير مصيري ولتبعاته على الوضعية الأسرية والاجتماعية والمهنية للمعنيين، مبرزا أن حوالي ألفي (2000) معتقل انتهت قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة خلال سنة 2020 ، ما يسائل جدوى الاعتقال في هذه الحالات.

 

من جانبه، اعتبر رئيس قسم الحكامة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سيفيران ستروهاك، أن هذه الدورة الخامسة، بعد دورات الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس، تبرز متانة وأهمية الشراكة بين المفوضية والسلطات المغربية في ورش إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن الدورة فرصة للاطلاع على التجارب الأوروبية في المجال.

 

وبعد أن أشار إلى أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يوجد في صلب المناقشات بين بلدان الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، سجل أن تقاسم التجارب والخبرات يمكن أن يساعد السلطات المغربية على خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي باعتباره الإجراء الأخير في حال غياب الضمانات، والبحث عن إجراءات البديلة من قبيل الكفالات المالية والأساور الالكترونية وإغلاق الحدود، والتي تحفظ قرينة البراءة للمعنيين.

 

ويشارك في هذه الدورة التكوينية، التي ستختتم يوم غد الثلاثاء، المسؤولون القضائيون بالدوائر القضائية للرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة ومسؤولو الشرطة القضائية والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وممثلو المفوضين القضائيين والمحامين.

Categories
متفرقات

ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعد من أولويات السياسة الجنائية

● مراكش – مع الحدث :           

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، يوم أمس الإثنين، بمراكش، أن ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة.

 

وقال السيد الداكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية حول هذا الموضوع، إن “تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة، بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن”.

 

وأوضح أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة، و”هذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية، التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.

 

وأضاف أنه “لذلك أكدنا مرارا للسادة قضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية، التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.

 

وأشار السيد الداكي إلى أنه “رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 في المائة”.

 

وتابع أنه “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد- 19) على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة”.

 

وأكد أن الندوة الجهوية الثانية تشكل حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، “لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه” .

وقال إنه “من المفيد التذكير بأن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”، موضحا أنه “وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية” .

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية الجهوية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله .
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

 

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف، التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات .

وسيتناول المشاركون في الندوة مواضيع تهم “الإطار العام لتدبير الاعتقال الاحتياطي”، و”معايير الاعتقال الاحتياطي” و”بدائل الاعتقال الاحتياطي”، و”الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق” .