Tag: 2021

● الرباط – مع الحدث :   

 دعا ممثلو الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الم جلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، لاسيما الخلاصات المتعلقة بالاستثمار والتعليم والصحة.

وأكدت الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، انخراطها في مواكبة تفعيل توصيات المؤسسة الدستورية، مبرزة ضرورة توفير الآليات الكفيلة بالتجاوب مع كافة الملاحظات والخلاصات، وذلك من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ووضع حد لتعدد المتدخلين، وتكريس الالتقائية، ومراعاة التأثير الإجتماعي للسياسات العمومية على المواطنين، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

كما أبرز النواب البرلمانيون أهمية التقرير، بالنظر إلى كونه آلية تواصلية تتيح الوقوف على دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة تدبير المال العام، منبهين إلى “محدودية” تجاوب العديد من القطاعات العمومية مع التوصيات المتعلقة بالعديد من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.

وبعدما سجلوا أن التقرير يغطي فترة تطبعها تحديات اقتصادية واجتماعية، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، شددوا على ضرورة قيام الحكومة بالأدوار المنوطة بها من أجل تقوية الاقتصاد والوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، توقفت الفرق والمجموعة النيابية عند التحديات التي واجهت المالية العمومية والاستثمار، والمتمثلة في دعم أسعار مواد الإستهلاك وتمويل الإصلاحات الإجتماعية المتصلة بمنظومة الصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، مذكرة بالنقائص التي وردت في تقرير المجلس، خاصة تلك المتعلقة بـ”تتبع ومراقبة استخدام هذه التحويلات مما يعوق الوقوف على الإنجاز الفعلي للاستثمار”.

ودعت، في هذا السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية المعمول بها، مع وضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بالتقييم القبلي لمشاريع الإستثمار العمومي، مؤكدة على وجوب تحلي الحكومة بـ”اليقظة أمام الاستدانة، والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي”، والاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبرت أن نجاعة الاستثمار تتطلب مصاحبة قانونية ومؤسساتية منتظمة وفعالة، لافتة إلى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية “ليس مجرد تقنية قانونية أو أداة لتدبير الطلباات العمومية بل محطة مفصلية في النهوض بالاقتصاد الوطني”.

وبخصوص قطاع الصحة، أبرز النواب أن التقرير نبه إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية للقطاع، والتفاوتات المجالية في توزيعها، وشددوا على ضرورة إبداع الحلول المناسبة لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية.

وعلى الصعيد ذاته، أشادت الأغلبية والمعارضة بالخطوات الجبارة المبذولة في إطار تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مبينة أن التمويل المستدام يظل ” الإشكال الأكبر ” في مواكبة هذا الورش، حيث يتعين على الحكومة “الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا”.

ولدى وقوفها عند مخرجات التقرير الخاصة بمنظومة التعليم، أكدت الفرق والمجموعة النيابية أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يستلزم بالضرورة العناية بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية، داعية إلى الإسراع في “إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية”.

من جهة أخرى، وعلاقة بالاختلالات التي أوردها التقرير بشأن العمل الثقافي، أكد النواب البرلمانيون ضرورة معالجة النواقص المتصلة بالدعم والبنيات الثقافية الأساسية، كي يتمكن قطاع الثقافة من “مواجهة العولمة الثقافية، وتقوية الانخراط في عالم الابتكار، وترسيخ قيم الهوية الوطنية الجامعة، وتعززي الأمن الثقافي”.

ودعوا إلى تنزيل توصيات وخلاصات التقرير على النحو الذي يكرس التجربة الديموقراطية الوطنية، ويعزز منسوب الثقة في المؤسسات العمومية. 

 

● الرباط – مع الحدث : 

أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في مستهل هذا التقرير السنوي، أن النيابة العامة، بكل مكوناتها، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والسلطات العمومية استهداء بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وحماية سلامتهم وأمنهم وسلامتهم.

وأبرز أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.

وجاء في تقديم التقرير أن ما يميز هذا الأخير سنة 2021، إلى جانب جهود تطوير الأداء في ظل استمرار ظروف الجائحة، هو تعزيز جو التعاون والتنسيق المثمر بين مكونات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل من جهة، وانفتاح المؤسسة التشريعية على التقارير السنوية لهذه الرئاسة ومناقشتها في إطار أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضافت الوثيقة، في هذا السياق، أنه أمام الاقتناع الراسخ بضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة ، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة ثانية في تدبير الشأن المشترك في قطاع العدالة، توجت سنة 2021 مسار التعاون المثمر بإصدار قرار جديد يؤطر الهيئة المشتركة بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.

كما تميزت سنة 2021 بمناقشة لجنتي التشريع والعدل بمجلسي البرلمان لتقارير رئاسة النيابة العامة برسم السنوات من 2017 إلى 2020 بالنسبة لمجلس النواب، وتقرير سنة 2020 بالنسبة لمجلس المستشارين، في تجسيد تام لتعاون السلط وتوازيها.

وحسب التقرير فإن من الأحداث الهامة التي طبعت سنة 2021 ، والتي واكبتها رئاسة النيابة العامة منذ بدايتها، الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة والتي تم الحرص على إجرائها في موعدها المحدد بما يعزز المسلسل الديمقراطي الذي اختاره المغرب كنهج لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وفي هذا الصدد، عملت رئاسة النيابة العامة على مواكبة تلك الاستحقاقات لضمان مرورها في ظروف تكفل شفافيتها ونزاهتها عبر التصدي لكل ما من شأنه المساس بمصداقيتها، فتم إحداث خلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف وخلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية ، بالإضافة إلى الخلية المركزية .

وأشارت الوثيقة إلى أن التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة ” كوفيد – 19 ” ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة 2021 قد أثر على سير النيابات العامة وأدائها، إذ توقفت هذه الرئاسة، وهي بصدد إعدادها لهذا التقرير السنوي، على الارتفاع الذي طبع معظم مجالات تدخلها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، حيث عرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.

كما واصلت النيابات العامة حرصها الأكيد على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للأولويات المحددة والمتمثلة أساسا في تعزيز حماية الحقوق والحريات ، وحفظ الأمن والنظام العام، وتكريس الحماية الواجبة للنساء والأطفال بمختلف وضعياتهم.

وهكذا، يتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة.

كما يتضمن التقرير بابا ثانيا أساسيا، يرصد تنفيذ السياسة الجنائية من خلال تسليط الضوء على حماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص.

ويقدم التقرير أيضا استنتاجات عامة على مستوى جهود رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة ، وكذا توصيات تهم سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.

ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تسعى من خلالها هاته المؤسسة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان ، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.

● الرباط – مع الحدث : 

نشر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2021، بعد رفعه إلى النظر المولوي السامي، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).

 

ويستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين جلالة الملك في 22 مارس 2021، للسيد أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.

 

وهكذا، ووفقا للتقرير، كانت سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى النظر المولوي السامي في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.

 

في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير السنوي، الذي أخذ بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.

 

وموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.

 

وعلى المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.

 

وفي سنة 2021 ، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.

● مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن “استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال السنة نفسها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى.

بالمقابل، تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة)، والطاقة (84 في المائة)، والتجارة (83 في المائة)، من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة 2021.

وتوقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة)، والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في السنة ذاتها لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.

 

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن 43 في المائة من المقاولات سجلت انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بفترة ما قبل الوباء، و27 في المائة صرحت بانخفاض ما بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة.

وأضافت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا صرحت بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط، وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد.

 

وسجل المصدر ذاته أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة).

 

كما أفادت المذكرة أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة، مبرزة أن هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وتمت، أيضا، ملاحظة تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة)، وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعي الطاقة والتعليم والصحة أظهرا صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.

 ● الدوحة – مع الحدث :

أكدت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ، أن أكثر من نصف سكان العالم لم تكن لديهم القدرة على الوصول إلى التعليم بسبب جائحة “كوفيد-19” ، مما زاد من حدة عدم المساواة في التعليم خلال بداية الأزمة.

 

وشددت أزولاي على ضرورة تكوين المدرسين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ، وعلى طرق التعليم عن بعد ، وذلك في كلمة لها في فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز2021″ الذي احتضنته الدوحة على مدى الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن الجلسة النقاشية التي عقدت بعنوان ” علموا الأطفال جميعا .. لا طفل خارج المدرسة” .

 

وقالت أزولاي إن “اليونسكو” ، تعاملت مع الأزمة بالجهد الجماعي والتعاون الدولي ، حيث تم تأسيس تحالف لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف ، وإيجاد الحلول العاجلة ، مشيرة إلى أن عدد الدول المنضمة لهذا التحالف ، وصل إلى 100 دولة إضافة إلى مؤسسات ، ومنظمات وشركات اتصالات .
‏
‏

وأبرزت المديرة العامة لليونسكو ، أن هذا التحالف عمل على حماية الحق في التعليم ، وإعادة فتح المدارس ، وتشجيع التعليم ، عن بعد مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة، حيث اعتمد في تحقيق أهدافه على شركات الاتصالات ، والإذاعات والقنوات التليفزيونية المتخصصة ، وتم وضع حلول ابتكارية استلهم منها الجميع دروسا مفيدة .

 

من جانبها أكدت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة “مؤسسة التعليم فوق الجميع ” ، في مداخلتها ، بأن التعليم حق مكتسب لكل طفل، ومفتاح لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية السائدة، ووسيلة لغرس الثقافة والهوية وعامل تمكين إجتماعي وإقتصادي.

 

وأشارت الشيخة موزا ، إلى أنه بالرغم من أن التعليم هو أحد أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هناك بعض الدول التي لم تحقق حتى الآن تعميم التعليم الابتدائي، لاسيما أنه وفقا لآخر الإحصائيات فإن هناك ما يزيد عن 59 مليون طفل في سن المرحلة الابتدائية حول العالم ، لم يتم تسجيلهم بالمدارس.

 

وأبرزت الشيخ موزا أن استراتيجية “مؤسسة التعليم فوق الجميع” ، تقدم حلا عمليا لاستهداف عدة بلدان، من خلال الشراكات متعددة القطاعات بغية الوصول إلى كل طفل خارج المدرسة.

 

وجاء في المؤتمر ، الذي يعتبر إحدى المبادرات العالمية ل”مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ” ، وشارك فيه ، أكثر من 300 متحدث ، من رؤساء دول وحكومات وشخصيات ، وقادة الفكر والابتكار في مجال التعليم، وخبراء عالميين ، وأصوات شابة مؤثرة ، في 190 جلسة ، أن جائحة كورونا كشفت النقاب عن الكثير من الثغرات في النظام التعليمي ، الذي يعاني أصلا في الأوضاع العادية من العديد من المشاكل .

 

وسلطت مداخلات المؤتمر ، الذي عقد بهدف إعادة صياغة مستقبل التعليم ، تحت عنوان ” ارفع صوتك : لنشيد مستقبلا قوامه التعليم ” ، الضوء على مختلف العوائق التي تواجه التعليم عموما بالدول الإفريقية ، أهمها الفقر ، والتمييز بين الجنسين .

 

وركزت جلسات المؤتمر على التحولات اللازمة لإنشاء بيئات تعليمية حديثة، وقضايا تطور تكنولوجيا التعليم ، والصحة النفسية للطلاب والمعلمين ، والتشجيع على إقدام المرأة على دراسة مجالات وتخصصات جديدة .

● واشنطن – مع الحدث :     

يتوقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “موجز الهجرة والتنمية” أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021

 

وتشير التقديرات الواردة  في التقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7 في المائة في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

ووفقا للتقرير، من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.

 

وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “لقد عززت تدفقات تحويلات المهاجرين بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي تعاني من مصاعب اقتصادية في أثناء أزمة كورونا. ومن الضروري أن يكون تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة المالية للأسر التي أنهكتها مصاعب الحياة أحد المكونات الرئيسية في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الجائحة”.

 

وحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المائة في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابيا على دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وعزا المصدر هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6في المائة إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25 في المائة إلى 9.3 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدوارا مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

ابراهيم ابو ياسر

ودعت البطلة المغربية رباب شضار، دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مبكرا، عقب خسارتها في دور ثمن نهائي منافسات الملاكمة سيدات (وزن 51- كلغ) على يد بطلة بريطانيا بالنقاط 0-5.

و عجزت البطلة الشابة عن مجارات إيقاع خصمها، رغم مقاومتها في الجولتين الأولى و الثانية، و تحملها لعديد الضربات من بطلة بريطانيا التي أظهرت قوتها و تفوقها منذ اللحظات الاولى من هذه المواجهة،و إلتحقت رباب بمواطنها محمد حموت، الذي إنهزم بدوره في ثمن نهائي وزنه. شضار نتاج جمعية التقدم بمنطقة دار بوعزة، و بدعم و و مساندة مطلقة من رئيسها بوشعيب الصافي، الذي يتحمل مسؤولية الرئاسة منذ حوالي 20 سنة، دون دعم من السلطات المحلية، همه الوحيد تحقيق ٱمال و طموحات محبي رياضة الفن النبيل بالمنطقة.