Tag: مجلس المنافسة

● الرباط – مع الحدث :

 

نظم مجلس المنافسة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، لقاءه السنوي مع وسائل الإعلام، للتحسيس بقانون المنافسة، وذلك في إطار توأمة مؤسساتية بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن المجلس يرغب في إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا اللقاء مع الصحافة، في شكل نقاش، وتكوين وإعلام وتحليل للخبرات حول قانون المنافسة.

وأشار السيد رحو إلى أن هذا اللقاء ينعقد في إطار توأمة مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما مع اليونان وبولندا وإيطاليا، مضيفا أن هذا العمل يهدف إلى توسيع مجالات تدخل وإدراك مجلس المنافسة المغربي في ضوء تأهيل إعلامي وتشريعي.

 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المنافسة أن قانون المنافسة قانون يتسم بنوع من التعقيد على مستوى التنفيذ، مشددا على الأهمية القصوى للصحافة باعتبارها “وسيلة للتعليق على قانون المنافسة وعلى قرارات المجلس، بالإضافة إلى كونها دعامة للفهم بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.

 

ولفت إلى أن الهدف هو تعريف الصحفيين بالقضايا الرئيسية لقانون واقتصاد المنافسة، من أجل فهم أفضل وتحليل متعمق للقضايا المتعلقة بهذا القانون ذو الأبعاد المتعددة؛ القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا إشراكهم بشكل أكبر في تثمين إجراءات “الترافع” والمبادرات البيداغوجية لآلية ضبط السوق، مبرزا أن الغاية تتمثل في إرساء مناخ تنافسي سليم ومنصف، من أجل مرونة ونجاعة الاقتصاد ورفاهية المستهلك.

من جهته، أكد سفير بولندا بالمغرب، كرزيستوف كاروفسكي، أن برنامج التوأمة مع المغرب سيمكن من تبادل ومشاركة الخبرات في مجال قانون المنافسة وحماية المستهلك، مبرزا الدور الذي تضطلع به السلطات البولندية في هذا المجال.

من جانبهم، سلط خبراء مكتب حماية المنافسة والمستهلكين في بولندا الضوء على مهمة المكتب التي تروم تحسين رفاهية المستهلكين من خلال الحماية الفعالة للمنافسة ولمصالح المستهلكين وحقوقهم، وذلك في ظل الحفاظ على الإنصاف الإجرائي.

 

ويتعلق الأمر أيضا، بحسب الخبراء، بضمان حسن سير المنافسة في السوق لأنها تحدد النمو الاقتصادي والتنمية والابتكار، موضحين أن أولويات مكتب حماية المنافسة والمستهلكين في بولندا تتمثل في مراقبة تطبيق حقوق المستهلك، وتوفير استجابة سريعة وفعالة للممارسات التي تضر بالسوق، وكذا تعزيز فعالية تثقيف المستهلك.

وفي ما يتعلق بعلاقاتهم مع الصحافة، أفاد الخبراء بأن مكتب حماية المنافسة والمستهلكين لديه اتفاق مع إحدى وكالات الأنباء في بولندا، مشيرين إلى أن المكتب منفتح على حوار واسع مع الفاعلين في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة كان قد أبرم توأمة مؤسساتية، في دجنبر 2021، مع الإتحاد الأوروبي، وذلك مع ائتلاف مكون من ثلاث دول أعضاء، وهي اليونان وبولندا وإيطاليا.

 

● الرباط – مع الحدث :  

 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.

 

وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة .

وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات .

من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة .

 

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

● الرباط – مع الحدث : 

نشر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2021، بعد رفعه إلى النظر المولوي السامي، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).

 

ويستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين جلالة الملك في 22 مارس 2021، للسيد أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.

 

وهكذا، ووفقا للتقرير، كانت سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى النظر المولوي السامي في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.

 

في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير السنوي، الذي أخذ بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.

 

وموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.

 

وعلى المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.

 

وفي سنة 2021 ، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.

●الرباط –مع الحدث:     

أكد مجلس المنافسة أن الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.

 

وأبرز المجلس، في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب نشر أمس الثلاثاء، وأعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، أن هناك اختلافا بين مكونات منظومة التعليم الخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة.

 

واعتمد وضع رأي مجلس المنافسة على التحليل التنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي، وعلى المقاربة التشاركية لتشخيص وضعية المنافسة داخل هذه السوق.

 

وأبرز رأي مجلس المنافسة أن هذه الخدمة ترتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدأ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، موضحا أن هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية.

 

وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من نتائج وخلاصات الدراسة التي قام بها المجلس، يرتكز رأيه حول ست توصيات موجهة للحكومة من شأنها تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

 

وهكذا، يوصي المجلس بصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم، علاوة على وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

 

كما يوصي المجلس بإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.

 

وأمام الرهانات الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي ظل الوضعية الوبائية لجائحة كورونا التي أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية وضعف مكوناتها، أبرز مجلس المنافسة أنه بات من الضروري إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.

 

وأشار إلى الحاجة الملحة إلى المرور لنموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها.

 

كما شدد المجلس على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية لضمان توزيع متكافئ ومنصف.

 

وخلص مجلس المنافسة إلى أنه من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة التي تطرحها المنظومة الوطنية للتعليم، يتسنى لهذا النموذج احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع للأسر وكذا فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.