Categories
متفرقات

المغرب 》إحداث 54.381 مقاولة عند متم يوليوز 2022

الدار البيضاء _ مع الحدث

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب، بلغ 54.381 وحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ 38 ألفا و4 وحدات، والأشخاص الذاتيين (16 ألفا و377).

 

وأشار المصدر إلى أن توزيع المقاولات بحسب القطاع، يظهر أن التجارة تستحوذ على 36,28 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,47 في المائة)، والنقل (9,03 في المائة)، والصناعات (6,89 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,4 في المائة)، وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2,59 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,23 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,11 في المائة).

 

وبالنسبة للتوزيع الجهوي، يضيف المكتب، فإن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بـ15 ألفا و435 مقاولة، ثم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (7.556)، والرباط – سلا – القنيطرة (7.323)، ومراكش – آسفي (5.346)، وفاس – مكناس (4.297)، وسوس – ماسة (3.583)، والشرق (3.051)، والعيون – الساقية الحمراء (2.512)، وبني ملال – خنيفرة (1.924)، ودرعة – تافيلالت (1.480)، والداخلة وادي الذهب (1.269)، وكلميم – واد نون (605).

 

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني، فإن 62,7 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم.

Categories
متفرقات

المغرب》 28 في المائة من المقاولات علقت نشاطها خلال 2021

مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن “استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال السنة نفسها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى.

بالمقابل، تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة)، والطاقة (84 في المائة)، والتجارة (83 في المائة)، من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة 2021.

وتوقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة)، والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في السنة ذاتها لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.

 

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن 43 في المائة من المقاولات سجلت انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بفترة ما قبل الوباء، و27 في المائة صرحت بانخفاض ما بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة.

وأضافت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا صرحت بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط، وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد.

 

وسجل المصدر ذاته أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة).

 

كما أفادت المذكرة أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة، مبرزة أن هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وتمت، أيضا، ملاحظة تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة)، وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعي الطاقة والتعليم والصحة أظهرا صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.