Tag: المندوبية السامية للتخطيط

● مع الحدث : 

في ما يلي النقاط الرئيسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بالرقم الإستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، برسم شهر شتنبر 2022 :

– سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا قدره 0,1 %، نتيجة

ارتفاع كل من:

* الأسعار في “الصناعة الغذائية” بنسبة 0,2 %

* “صنع منتجات من المطاط و البلاستيك” بنسبة 0,1 %

وانخفاض كل من:

* أسعار “التعدين” بنسبة 0,3 %

* “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” بنسبة 0,5 %

* “الصناعة الكيماوية” و”صناعة الملابس”، بنسبة 0,1 %

– عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” ارتفاعا قدره 0,2 %

– عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعي “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، إستقرارا.

● مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن 28 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن “استئناف النشاط خلال سنة 2021 كان صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال السنة نفسها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و107 يوما بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى.

بالمقابل، تمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة)، والطاقة (84 في المائة)، والتجارة (83 في المائة)، من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة 2021.

وتوقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة)، والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في السنة ذاتها لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.

 

من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن 43 في المائة من المقاولات سجلت انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بفترة ما قبل الوباء، و27 في المائة صرحت بانخفاض ما بين 10 في المائة و50 في المائة، فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة.

وأضافت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا صرحت بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر عام 2021، مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط، وأعلنت 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد.

 

وسجل المصدر ذاته أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة)، والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة).

 

كما أفادت المذكرة أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة، مبرزة أن هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وتمت، أيضا، ملاحظة تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة)، وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاعي الطاقة والتعليم والصحة أظهرا صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.

● مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن معدل البطالة بالمغرب انتقل ما بين سنتي 2020 و 2021 من 11,9 % إلى 12,3% على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2021، أن هذا المعدل تراجع بـ 0,9 نقطة إلى 5 % بالوسط القروي، بينما ارتفع بـ 1,1 نقطة إلى 16,9% بالوسط الحضري.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع في البطالة يخفي التباينات حسب فئات السكان، حيث ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16,2% إلى 16,8%، في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10,7%إلى 10,9%).

وفي ما يخص الشهادات، فقد ارتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بــ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,5% إلى 19,6%، بينما سجل انخفاضا من 5,6% إلى 4,6% في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.

وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 31,2% إلى 31,8%، وبــ 1,1 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 18,5% إلى 19,6%.

وذكرت المندوبية، في المذكرة نفسها، أن عدد العاطلين تزايد بـ 79 ألف شخص ما بين سنتي 2020 و2021، نتيجة انخفاض عددهم بـ 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ 120 ألف بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليون و 508 ألف شخص على المستوى الوطني، أي بزيادة تقدر بـ 5,5% .

وفي ما يخص حجم الشغل الناقص فقد انتقل، خلال الفترة نفسها، من مليون و 127 ألف إلى مليون وثلاثة آلاف شخص، (550.000 بالمدن و453.000 بالقرى) . وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص إلى 9,3% على المستوى الوطني (8,8% بالوسط الحضري و10% بالوسط القروي).

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

تم تدشين منصة تظافرية لمتابعة وتقييم إنجاز أهداف التنمية المستدامة على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات، من طرف المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئات الأمم المتحدة بالمغرب العاملة في مجال التنمية، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم يوم أمس الإثنين بالدار البيضاء .

 

وتهدف هذه المنصة إلى تقاسم التجارب والمعارف حول منهجية إعداد التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة، وكذا التنسيق والتعاون من أجل تطعيم قاعدة المعطيات الجهوية وتحيينها .

وفي كلمة له بالمناسبة، قال المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي، إن تدشين هذه المنصة التظافرية يندرج في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه المندوبية لهذه الجهة ، حيث قامت بتفويض واسع للاختصاصات لصالح مديرياتها الجهوية، وإعداد قواعد معطيات جهوية تضم مؤشرات التنمية المستدامة ، ووضعها رهن إشارة مختلف الفاعلين الترابيين .

وأشار السيد الحليمي إلى أن هذه المنصة تسعى إلى تقييم ما ينجز في إطار “مغرب الجهات” الذي نص عليه النموذج التنموي الجديد، وتعزيز العمل التظافري بين مختلف الفاعلين الجهويين حول تشخيص تشاركي ومندمج للوضعية التنموية للجهة، وآفاق تطورها على المدى القريب والمتوسط والبعيد .

وأبرز أن هذه الآلية تدخل في إطار التزام المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وضمان التتبع المنتظم لتحقيقها على المستويين الوطني والمحلي، حيث تم إسناد مهمة إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ببلادنا إلى المندوبية السامية للتخطيط.

من جانبه، قال والي جهة الدار البيضاء-سطات، السيد سعيد أحميدوش، إن من شأن هذه المنصة التظافرية تعزيز المنظومة الإحصائية بالجهة، مشيرا إلى أن عملية تتبع تنزيل أهداف التنمية المستدامة بالجهة وإعداد تقارير بشأنها ، يتطلب من جميع الفاعلين الترابيين التملك الجماعي لهذه الأهداف.
ودعا السيد أحميدوش إلى تعبئة الوسائل المادية والبشرية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة بغية تحقيق تنمية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي والتفاوتات الاجتماعية، مشددا على ضرورة بلورة آلية عملية لهيكلة ومأسسة تقاسم المعلومات والقواعد المعلومية الإحصائية على مستوى الجهة، وجعلها وسيلة فعالة لتتبع كل برامج والسياسات العمومية.

وسجل الوالي أن العمل على تجاوز الإكراهات لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين والسهر على تقديم أحسن الخدمات لهم، لا يجب أن ينسينا ضرورة الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك بضمان استدامة الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجهة.

بدوره، نوه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا، بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال إنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، مشيرا إلى أن المملكة سبق لها وأن أنجزت ستة إحصاءات عامة للسكان وتستعد إلى إنجاز الإحصاء السابع، علاوة على إنجاز عدد مهم من البحوث الوطنية والموضوعاتية حول مواضيع مختلفة .
وأبرز السيد مورا أن النجاح في إنجاز هذه العمليات الكبرى من جمع البيانات كان ممكنا بفضل توفر المملكة على جهاز إحصائي يتمتع بموارد بشرية لها مؤهلات عالية وتجربة غنية ومتنوعة، مسجلا أنه رغم هذه المكاسب، لا يزال المغرب يواجه تحديات جديدة في مجال إنتاج البيانات وتعزيز النظم الإحصائية.

وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ، مدعو للعمل مع المندوبية السامية للتخطيط ، وولايات الجهات والمجالس الجهوية من أجل ضمان توفر كل جهة في المملكة على قاعدة بيانات ترابية، ووضع إجراءات وآليات من شأنها السهر على استدامة قاعدة البيانات هاته وتحيينها بانتظام .

من جانبها، سلطت الممثلة المساعدة لمنظمة (اليونيسف) في المغرب، نسيم عول ، الضوء على أهمية عملية رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة من أجل تحديد أوجه التقدم والنجاحات التي حققها المغرب في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك تحديد العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت السيدة عول، أن الرصد الدقيق والعلمي التي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط، من خلال نهج مقاربة تشاركية، يجعل من الممكن تنوير وتوجيه عملية صنع القرار لدى مختلف القطاعات الوزارية وأصحاب المصحلة، من أجل تسريع عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي تقديم منهجية إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة، والنظام الجهوي الإحصائي، ومشروع إحداث قاعدة المعطيات الإحصائية لجهة الدار البيضاء-سطات، كما تم تقديم عرض حول اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي.

●الدار البيضاء _ مع الحدث :

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع شتنبر 2021.

 

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لأكتوبر2021، أن هذا التطور نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، وب0,2 في المائة في قطاع “صنع منتجات أخرى غير معدنية” وفي “صناعة الملابس” وب0,1 في المائة في”التعدين”، وفي “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع ناجم أيضا عن تراجع الأسعار بنسبة 1,9 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” وبنسبة 0,2 في المائة في “صناعة النسيج”.

 

من جهتها، عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج توزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، استقرارا خلال شهر أكتوبر 2021.

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

 □ شهدت أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما أثار النقاش على عدة مستويات. فكيف يمكن تفسير هذا الارتفاع ؟ وهل يتعلق الأمر بزيادات مؤقتة ؟ ومتى ستعود الأسعار إلى مستواها ؟

 

هي مجموعة من الأسئلة التي تطرحها الأسر المغربية في محاولة لفهم هذا الوضع، والتصرف وفقا لذلك، قصد التكيف مع هذا الواقع الجديد.

وتتمثل أسباب هذه الزيادة في ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي وأسعار المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي صارت تفرض نفسها كمتغير رئيسي في معادلة التعافي الاقتصادي، في مرحلة ما بعد كورونا، خاصة في منطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة على ذلك، رافق هذا الانتعاش الدولي، الذي تميز بارتفاع في الطلب مقابل انخفاض في العرض، زيادة في أسعار الطاقة ، فضلا عن بعض الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن أسعارها واصلت منحاها التصاعدي، موضحة أن مؤشرها الخاص بأسعار هذه المنتجات قد ارتفع، على أساس شهري، بنسبة 3 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات .

وتعتبر الزيادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاص بالمنتجات الغذائية .

 

《 المغرب: ليست هناك مخاوف كبيرة 》

في ظل هذه التقلبات المقلقة للأسعار على المستوى العالمي، استعد المغرب جيدا واتخذ التدابير اللازمة للتقليل من تأثيرها على أسعار السلع المستهلكة على نطاق واسع. ويبقى الهاجس الأول، بطبيعة الحال، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية وحمايتها.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الحكومة تتابع “باهتمام كبير” ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، معتبرة أن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة تبقى “ظرفية”.

كما ذكَّرت الوزيرة بأن أسعار المنتجات المدعمة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) ظلت مستقرة، بفضل صندوق المقاصة الذي ساعد على تحمل فارق الأسعار. ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يخصص أكثر من 16 مليار درهم لهذا الصندوق، أي بزيادة بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

كما أبرزت السيدة فتاح العلوي الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، لمتابعة تطور السوق الوطني بشكل منتظم في ما يتعلق بالأسعار ومستويات التموين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة كانت قد طمأنت، مؤخرا، الرأي العام الوطني بشأن وضعية الأسواق الوطنية التي يتم تموينها بطريقة “وفيرة”، مما سيسمح بتخفيف الضغط على أسعار العديد من المنتجات الأساسية.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات للحد من الزيادات في الأسعار، بما في ذلك القرار الأخير بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر الجاري، والإبقاء على تعليق الرسوم الجمركية على القطنيات والزبدة. كما يتعلق الأمر بدعم أسعار القمح اللين المستورد لضمان استقرار أسعار الدقيق المصنوع من هذا القمح وبالتالي أسعار الخبز .

 

《 التضخم مايزال تحت السيطرة 》

مع ارتفاع الأسعار، من الطبيعي طرح أسئلة حول التضخم، الذي يبقى تحت السيطرة وفي مستويات منخفضة نسبيا في المغرب، وذلك على الرغم من هذه الظرفية الحساسة.

وفي وقت بلغ فيه التضخم ذروته، خاصة في منطقة الأورو (+4,1 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (+6,2 في المائة) والمملكة المتحدة (4,2 في المائة)، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة فقط.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة .