Tag: وزيرة الاقتصاد والمالية

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

 □ شهدت أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما أثار النقاش على عدة مستويات. فكيف يمكن تفسير هذا الارتفاع ؟ وهل يتعلق الأمر بزيادات مؤقتة ؟ ومتى ستعود الأسعار إلى مستواها ؟

 

هي مجموعة من الأسئلة التي تطرحها الأسر المغربية في محاولة لفهم هذا الوضع، والتصرف وفقا لذلك، قصد التكيف مع هذا الواقع الجديد.

وتتمثل أسباب هذه الزيادة في ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي وأسعار المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي صارت تفرض نفسها كمتغير رئيسي في معادلة التعافي الاقتصادي، في مرحلة ما بعد كورونا، خاصة في منطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة على ذلك، رافق هذا الانتعاش الدولي، الذي تميز بارتفاع في الطلب مقابل انخفاض في العرض، زيادة في أسعار الطاقة ، فضلا عن بعض الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن أسعارها واصلت منحاها التصاعدي، موضحة أن مؤشرها الخاص بأسعار هذه المنتجات قد ارتفع، على أساس شهري، بنسبة 3 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات .

وتعتبر الزيادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاص بالمنتجات الغذائية .

 

《 المغرب: ليست هناك مخاوف كبيرة 》

في ظل هذه التقلبات المقلقة للأسعار على المستوى العالمي، استعد المغرب جيدا واتخذ التدابير اللازمة للتقليل من تأثيرها على أسعار السلع المستهلكة على نطاق واسع. ويبقى الهاجس الأول، بطبيعة الحال، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية وحمايتها.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الحكومة تتابع “باهتمام كبير” ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، معتبرة أن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة تبقى “ظرفية”.

كما ذكَّرت الوزيرة بأن أسعار المنتجات المدعمة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) ظلت مستقرة، بفضل صندوق المقاصة الذي ساعد على تحمل فارق الأسعار. ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يخصص أكثر من 16 مليار درهم لهذا الصندوق، أي بزيادة بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

كما أبرزت السيدة فتاح العلوي الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، لمتابعة تطور السوق الوطني بشكل منتظم في ما يتعلق بالأسعار ومستويات التموين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة كانت قد طمأنت، مؤخرا، الرأي العام الوطني بشأن وضعية الأسواق الوطنية التي يتم تموينها بطريقة “وفيرة”، مما سيسمح بتخفيف الضغط على أسعار العديد من المنتجات الأساسية.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات للحد من الزيادات في الأسعار، بما في ذلك القرار الأخير بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر الجاري، والإبقاء على تعليق الرسوم الجمركية على القطنيات والزبدة. كما يتعلق الأمر بدعم أسعار القمح اللين المستورد لضمان استقرار أسعار الدقيق المصنوع من هذا القمح وبالتالي أسعار الخبز .

 

《 التضخم مايزال تحت السيطرة 》

مع ارتفاع الأسعار، من الطبيعي طرح أسئلة حول التضخم، الذي يبقى تحت السيطرة وفي مستويات منخفضة نسبيا في المغرب، وذلك على الرغم من هذه الظرفية الحساسة.

وفي وقت بلغ فيه التضخم ذروته، خاصة في منطقة الأورو (+4,1 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (+6,2 في المائة) والمملكة المتحدة (4,2 في المائة)، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة فقط.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة .

●الرباط – مع الحدث :       

انطلقت، يوم أمس الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

 

وتكمن أهمية موضوع هذه المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، في كونه يشكل أحد الانشغالات الكبرى في العالم ‏في سياق عام يتسم بتحولات عميقة، وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا بداية ‏تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة‎.

 

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بهذه المناسبة، إن المالية العمومية تشكل اليوم رهانا رئيسيا، حيث أظهرت أهميتها في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لكن دورها حاسم أيضا، لاسيما لتحديات القرن الحادي والعشرين من أجل ضمان مستقبل الدولة الاجتماعية التي اختارتها بلادنا تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وشددت السيدة فتاح العلوي في هذا الصدد على ضرورة إعادة تحديد دور المالية العمومية استنادا إلى مكاسب قوية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضمان مستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها حاليا، وبتسريع تنفيذ الإصلاحات القادرة على ضمان مالية في مستوى طموحات المملكة.

 

وأكدت الوزيرة على ضرورة “فتح عدة جبهات” سواء كانت قديمة أو جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى تمويل العمل العمومي.

 

من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة إن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.

 

وأبرز في هذا الإطار أن الدين العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.

 

وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد.

 

من جهته، أكد ميشيل بوفيي، الأستاذ بجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون ورئيس (‏فوندافيب)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، أن تيمة المالية العمومية شكلت منذ عدة سنوات موضوع تفكير أساسي فتح المجال أمام قضايا أخرى، لا سيما بناء رفاهية المجتمع ، ودولة الغد، ومواطنة الغد.

 

وأضاف “على أساس التفكير في التحديات الحالية والمستقبلية للمالية العمومية، تطرح أسئلة تعتبر إجاباتها حاسمة لمستقبل تنظيم مجتمعنا، بمعنى آخر ديمقراطيتنا” ، مشيرا إلى ان حكامة المالية العمومية، واقتصادها، وقانونها، وتدبيرها يمارسون تأثيرا كبيرا على تطور العالم، لكن أيضا على تنظيم وإجراءات مؤسسات الدولة، لذلك فإن إصلاح المالية العمومية يظل أساسيا.

 

كما أبرز أهمية تحديد الالتباس الذي يميز النموذج المالي العام الحالي وتحديد نموذج الحكامة المالية التي تمكن من الخروج من هذا الالتباس.

 

واستهلت المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور. ويهم المحور الأول استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العامومية الإستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.