Tag: الحماية الاجتماعية
● الرباط_ مع الحدث :
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، عن إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، بهدف التحسيس بأهمية اللقاح ضد هذا الفيروس والتقليل من مخاطره ومضاعفاته، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى التي يسببها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الحملة التي تستمر طيلة موسم الأنفلونزا تحت شعار “ضد الأنفلونزا الموسمية نقوي مناعتي ونحمي راسي”، تأتي تزامنا مع بداية فصل الشتاء الذي يعرف حركية وانتشارا للفيروسات، وفي خضم سياق صحي غير مسبوق وموسوم بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لا تُستبعد إمكانية الانتشار المشترك لفيروس الأنفلونزا الموسمية و(كوفيد-19)
وتعد الأنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء في شكل أوبئة موسمية. وهي عبارة عن مرض خفيف بشكل عام، إلا أنها قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل حدّ الموت، لاسيما لدى الفئات الأشد تعرضاً لخطر ظهور مضاعفات الأنفلونزا كالنساء الحوامل، والأطفال الأقل من 5 سنوات، وكذا كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية القصوى للتغطية العالية للقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى أو بمضاعفاتها، حيث لا يُستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد في آنٍ واحد.
ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة مجددا بأن الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية من ارتداء الكمامة بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون واحترام التباعد الجسدي، يُمَكِّن من الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك الأنفلونزا الموسمية.
●الرباط – مع الحدث :
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
وأبرز السيد بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الإجتماعية .
● مراكش – مع الحدث :
تم، أمس الجمعة، بمدينة مراكش، انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في شخص رئيسها السيد مولاي إبراهيم العثماني، على رأس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، اعترافا بالأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة في سبيل توفير رعاية اجتماعية ذات جودة لمؤمنيها ومنخريطها وذوي حقوقهم.
وتم انتخاب السيد العثماني رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد على هامش اجتماع المكتب، الذي عرف حضور النائبين الأول والثاني للرئيس، على التوالي، باباصا دجيكين، ونغوم بابكر، ونائبة أمين مال الاتحاد الإفريقي للتعاضد، فاطوما مويكني.
وقال السيد العثماني، إنه تم انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأغلبية الأصوات لرئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، مبديا استعداده للاضطلاع بالمهام المنوطة به على رأس هذه الهيئة الإفريقية.
وأكد في تصريح صحفي، أن اختيار هذه البلدان للتعاضدية من أجل قيادة الاتحاد الإفريقي للتعاضد يعكس “قناعتها التامة بسبق المغرب وريادته في القطاع، وتثمينها للمبادرة الملكية المتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية”، معلنا عن عقد الجمع العام الرابع للاتحاد بالمغرب.
وشكل الاجتماع مناسبة من أجل الإعداد للجمع العام العادي المرتقب للاتحاد الإفريقي للتعاضد، إضافة إلى تقديم هياكل المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي تأسس سنة 2007، ويتخذ من الرباط مقرا له، يمثل نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، وذلك تبعا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أبرز أهدافه نشر مبادئ التضامن في جميع قطاعات المجال الاجتماعي (التغطية الصحية والتقاعد).
وتتناول أشغال الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بمراكش في دورته 73، موضوع “75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”.
● الرباط – مع الحدث :
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا” ويلبي التزامات الحكومة ببناء دولة اجتماعية.
وقالت الوزيرة، في معرض جوابها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن أولويات وأبعاد مشروع هذا القانون تنسجم تماما مع أهداف ومضامين البرنامج الحكومي وتحمل نفسا اجتماعيا “حقيقيا”.
واعتبرت أن أزيد من 40 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، اللذين احتكرا ما يقرب من 54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.
كما أشارت السيدة فتاح العلوي إلى أن نصف الزيادة المسجلة البالغة 10 ملايير درهم، في الميزانيات الاستثمارية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خصصت للتعليم والصحة، فيما خصص النصف الآخر لتشغيل الشباب، وذلك في إطار أوراش كبرى وصغرى.
وعلاوة على ذلك، توقفت الوزيرة عند برنامج “فرصة” الموجه للشباب الراغبين في إحداث مقاولة، وأولئك الذين يعانون لإيجاد موارد إضافية للقروض التي يمنحها البنك في إطار برنامج “انطلاقة”.
وأوضحت السيد فتاح العلوي، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت أيضا على إنجاح هذا البرنامج، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة بتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان التتبع والتوجيه والتكوين اللازم للشباب الحاملين لمشاريع في جميع المراحل، وذلك بهدف تعزيز فرص إنجاح هذه المشاريع وضمان استدامتها.
من جهتهم، أشاد مستشارون باللجوء إلى الاستثمار العام في مشروع قانون المالية، والإصلاحات الضريبية التي تستهدف المقاولات، والبرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وكذا الورش الملكي الكبير الخاص بالحماية الاجتماعية .
كما اقترحوا اعتماد تدابير لتشجيع البحث العلمي، والرفع من الميزانية المخصصة للجهات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمارات، وكذا اعتماد خطة وطنية للتعليم موازية للمخططات الاقتصادية والاجتماعية .
● الرباط –مع الحدث:
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير أنه تبعا لذلك ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها “اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش.
وتابع أن اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
كما ينص المرسوم، ذاته، يشير الوزير، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
●الرباط – مع الحدث:
أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الأربعاء عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.
وتوقف رئيس الحكومة في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، “الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق”، مؤكدا على “موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية”.
وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى ،يضيف رئيس الحكومة ، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداءً من شهر دجنبر المقبل.
وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح السيد أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير.
أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.
●الرباط – مع الحدث:
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،اليوم الأربعاء، أن تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال السيد أخنوش في تصريح صحفي قبيل انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية “لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع الإنجاز.
وأضاف السيد أخنوش، أن مجلس الحكومة سيتدارس مراسيم تطبيقية للقانونين سالفي الذكر ، موضحا أن “الأمر يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين سيكون بإمكانهم أداء مساهماتم انطلاقا من شهر دجنبر القادم على أن يشرعوا في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض في الشهر الموالي”.
وأفاد بأن التجار والصناع الذين يمسكون محاسبة والمقاولين الذاتيين سيتمكنون، من جهتهم، من أداء المساهمات ابتداء من شهر يناير وفبراير على التوالي، على أن يستفيدوا من التغطية الصحية في الشهر الموالي.