Categories
متفرقات

التغطية الإجتماعية》تحديد قيمة المساهمة الشهرية للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني، في 135 درهم

الرباطمع الحدث :

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية للصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حددت في 135 درهم.

 

وذكر بلاغ للوزارة أن مجلس الحكومة صادق في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة، مضيفا أنه من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.

 

وأوضح البلاغ أن قيمة هذه المساهمة تعادل 135 درهم شهريا لكل صناع تقليدي، مشيرا إلى أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية ، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.

 

وأبرز أن مشروع المرسوم هذا، يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.

 

وخلص البلاغ إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يروم شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحماية الاجتماعية.

Categories
متفرقات

ورش الحماية الإجتماعية: مجلس الحكومة يصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.

 

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الإجتماعية .