Tag: مصطفى بايتاس

● الرباط – مع الحدث :

 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.

 

وشدد السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، على أنه سيتم “الضرب بيد من حديد” وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية.

 

وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.

 

وبالنسبة للطماطم، أبرز السيد بايتاس أن الكميات المزروعة خلال هذه السنة تفوق تلك المزروعة خلال السنة الماضية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية لموجة البرد التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وبعدما ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان التموين الكافي بمادة الحليب في الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة تضع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، ولا سيما في الفترة الحالية، مبرزا أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته لجميع القطاعات المعنية من أجل التدخل والتواصل مع المواطنين للتعريف بالإجراءات المتخذة.

 

● سلا _ مع الحدث : 

 

جرى اليوم الجمعة بسلا إعطاء الانطلاقة لبرنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، الرامي إلى تمكين الجمعيات من النهوض بالمساهمة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والمحلي.

 

ويهدف هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال مرحلته الأولى إلى إحداث قطب مكونين على مستوى الجهة، عبر تعزيز قدرات الجمعيات في المجالات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية للاضطلاع بدورها كشريك أساسي يساهم في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها.

 

وسيستفيذ من هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار شراكة بين كل من الوزارة المنتدبة ومؤسسة الفقيه التطواني، 26 جمعية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ستوكل لهم مهمة تكوين ونقل الكفايات والمعارف المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، بغية إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خلال تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام.

 

وبهذه المناسبة، قال السيد بايتاس، في كلمته الافتتاحية، إن المجتمع المدني ” أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية، ورافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا، وحلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية”.

 

وبالنظر لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.

 

وفي هذا السياق، أعلن السيد بايتاس عن استراتيجية أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 بناء على مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية أطلق عليها اسم “نسيج”.

 

وأضاف أن “نسيج” تضم محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما ، وتشمل على أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص “تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية” وبرنامج آخر يروم “النهوض بالمشاركة المواطنة” عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

 

ومن جهته، قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، إن هذا المشروع يثوق بناء جسر قوي بين المواطن ومؤسساته المنتخبة، وقادر على إعادة توزيع الأدوار داخل المجتمع، معربا عن امتنانه بالانخراط في هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى “حصول الفاعل المدني على الدراية الكافية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالديمقراطية التشاركية ومختلف آليات المشاركات المواطنة”.

 

كما شدد على أهمية البرنامج باعتباره يؤسس لمنظور جديد ومقاربة مواطنة جديدة تنتقل من مجرد المشاهدة والانتقاد والملاحظة إلى الانخراط الفعلي والمساهمة في صناعة القرار المحلي والوطني، معتبرا أنه من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويمكن من تجويد القرار العمومي.

 

ومن جانبه، قال صلاحي سويد، رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، ومشارك بهذه الدورة، إن ” حضورنا اليوم كجمعيات مجتمع مدني بالجهة جاء في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني من أجل الاستفادة من تكوينات في مجال الديمقراطية التشاركية ونقل هذه المعارف إلى جمعيات أخرى على صعيد عمالات وأقاليم الجهة”.

 

وجرى خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة الفقيه التطواني تروم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني.

 

يشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محورين أساسيين، الأول يعنى بتكوين المكونين وتطوير قدراتهم من طرف ثلة من الخبراء المختصين والأساتذة الجامعيين، عن طريق 3 وحدات تكوينية تشمل الديمقراطية التشاركية والرقمنة، وتقنيات التواصل، وتقنيات تعلم الكبار، في حين يروم المحور الثاني تنظيم ندوتين لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤها من أجل مناقشة وطرح مواضيع حول المشتركة المواطنة وآفاق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى الانفتاح والتعرف على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية.

وأبرز السيد بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المغرب ماض في مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن استقبال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، للرئيس التنفيذي لمجموعة “ستيلانتيس” المتعددة الجنسيات المتخصصة في تصنيع السيارات، والرئيس التنفيذي للعمليات عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمجموعة ذاتها، يندرج في هذا التوجه.

وأضاف السيد بايتاس أن حوالي ثلث إنتاج هذه المؤسسة الكبرى سيخصص لهذا النوع من السيارات.

 

وتمحور اللقاء بين رئيس الحكومة ومسؤولي مجموعة “ستيلانتيس” حول رغبة هذه المجموعة الرائدة عالميا في تعزيز استثمارها بالمغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في القنيطرة، بغلاف استثماري إجمالي يبلغ 300 مليون أورو، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية لمصنع القنيطرة إلى 450 ألف سيارة سنويا (حرارية وكهربائية).

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.

 

وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.

 

وبخصوص إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، قال السيد بايتاس إن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيها حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.

وأكد أن الحكومة ستستمر في العمل بهذه الآلية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2023 إلى غاية الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد وتحديد الفئات الأكثر هشاشة لصرف التعويضات والإعانات.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع قد أكد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتطرق السيد لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

 

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم إطلاق حملة وطنية لمكافحة داء “الفارواز” لحماية خلايا النحل.

 

وأوضح السيد بايتاس، خلال تفاعله مع سؤال حول برنامج الحكومة لدعم المربين المتضررين من اختفاء طوائف النحل من بعض المزارع، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حملة وطنية ضد داء “الفرواز”، تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ30 مليون درهم.

 

وأشار إلى أنه عند الانتهاء من هذه العملية التي ستشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتعاون مع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية (أونسا)، سيتم المرور إلى المستوى الثاني المتعلق بإعمار خلايا النحل لفائدة المربين، خاصة التي تضررت من مشكل الاختفاء.

 

وعلاوة على ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم وضع برنامج بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم لفائدة مربي النحل في مجال التأطير والتكوين، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم تفعيله في جدوله الزمني المحدد وفي ظل احترام دقيق للآجال.

 

وكان مكتب (أونسا) قد أكد أن اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، مبرزا أن النتائج الأولية للزيارات الميدانية المكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح البيطرية الإقليمية لحوالي 23 ألف خلية نحل بمختلف العمالات والأقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من المناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة.

 ● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي تفعيلا لقرار إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الابتكار والموضة، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وإسناد تدبيرها للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، لتتولى مهام التكوين لأجل تحضير وتسليم دبلوم التقني المتخصص، والتكوين أثناء العمل والاستشارة التقنية للمقاولات، ونشر المعلومات المتعلقة بالابتكار والموضة لفائدة المقاولات، وتثمين الابتكار بالمغرب من خلال تنظيم تظاهرات حول الفنون التطبيقية وفن الحياة بالمغرب والموضة.

● الرباط – مع الحدث :

أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في سياق القرار القاضي بإنهاء العمل بالإجراء الذي يمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة للمملكة ابتداء من 23 دجنبر الجاري، أن المغرب يتفاعل مع كل التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية الدولية من منطلق الحرص على سلامة المواطنين وحماية المكتسبات التي تم تحقيقها.

 

وأفاد السيد بايتاس في تصريح صحفي أنه ارتباطا بالوضعية الوبائية الدولية التي تعرف انتشارا لمتحور “أوميكرون” على المستوى الدولي، وحيث أن السلطات الوطنية قد قررت وضع ترتيبات قصد تنظيم رحلات استثنائية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، وأمام هذه الوضعية فلقد قررت إنهاء هذه التدابير في غضون أسبوع واحد أي يوم الخميس 23 دجنبر 2021.

 

وأهاب المسؤول الحكومي بكافة المواطنين المعنيين بالأمر الراغبين في العودة إلى أرض الوطن إتمام اجراءات سفرهم داخل هذه الآجال.

 

وكانت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19 قد أعلنت في بلاغ لها أنه “وبالنظر للانتشار الواسع لمتحور اوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغرب، فإن السلطات المغربية التي سبق ووضعت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، إجراء يمكنهم من من العودة إلى المملكة، قد قررت إنهاء العمل بهذا الإجراء وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر 2021”.

 

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من هذا التاريخ، ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة، مؤكدا أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.