Tag: الحوار الإجتماعي

● الرباط – مع الحدث :

قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير، اليوم الخميس بالرباط، إن الكونفدرالية تطالب بتحسين الأجور حتى تواكب مستوى إرتفاع الأسعار.

وأكد لهوير العلمي، في تصريح للصحافة عقب إجتماع مع رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه “من المفروض أن تواكب الأجور الأسعار، وهذا مطلب تم التوقيع عليه في اتفاق أبريل 2022 ، وكان من المفروض أن يترجم هذا الاتفاق في شهر شتنبر الماضي”، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الاجتماعي نتائجه.

وسجل المسؤول النقابي أن المغاربة يعيشون على إيقاع غير مسبوق من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل نسب تضخم استثنائية، مشيرا إلى أن أولويات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل دائما هي القضايا الأساسية للطبقة العاملة.

وأضاف أن مسألة الأجور والحوار القطاعي تشكل أبرز النقاط المطروحة على جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مبرزا أنه تمت مناقش عدة مواضيع خلال هذا الاجتماع من أهمها الأجور والحوار القطاعي والضغط الجبائي.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الاكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.

● الرباط – مع الحدث : 

إستقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الإجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد أخنوش أن الحكومة اعتمدت، من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الإجتماعي.

كما شدد على حرص الحكومة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الإجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الإجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الإقتصادية.

وقد جرى هذا اللقاء ‏بحضور كل من وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

يشار إلى أن جولة أبريل من الحوار الإجتماعي انطلقت الأسبوع الماضي بلقاءات دشنها رئيس الحكومة باستقبال وفد من الإتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلاها اجتماع انعقد قبل يومين مع وفد من الإتحاد العام لمقاولات المغرب.

● الرباط – مع الحدث :

تواصلت اليوم الثلاثاء بالرباط، اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الإجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جلسة مع وفد من الإتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب لعلج.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء تطرق إلى أهمية انخراط الإتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الإجتماعي وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. ‏

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، أوضح خلال الإجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الإجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الإحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام حكومته بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح.

وأضاف المصدر نفسه، أن رئيس الحكومة أشاد بالحصيلة المشرفة للحوار الإجتماعي، بعدما أوفت الحكومة الحالية بعدد كبير من التزاماتها، رغم إكراهات الظرفية.

وقد جرى اللقاء ‏بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الإقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وكانت جولة أبريل قد انطلقت الأسبوع المنصرم بلقاءات مع وفد من الإتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

● الرباط – مع الحدث :

انطلقت اليوم الجمعة بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، إذ بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد أخنوش، دشن مشاوراته مع المركزيات النقابية بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة، مضيفا أن هذه المشاورات ستتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة “أكد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة”.

وحسب البلاغ، فقد أوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات “يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية”، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.