Categories
متفرقات

إنطلاق جولة أبريل من الحوار الإجتماعي برئاسة رئيس الحكومة

الرباطمع الحدث :

 

انطلقت اليوم الجمعة بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، إذ بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد أخنوش، دشن مشاوراته مع المركزيات النقابية بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة، مضيفا أن هذه المشاورات ستتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

 

وأشار إلى أن رئيس الحكومة “أكد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة”.

 

وحسب البلاغ، فقد أوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات “يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية”، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

Categories
متفرقات

قضية طفلة تيفلت 》محكمة الإستئناف بالرباط تقضي بأحكام تتراوح ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين

الرياطمع الحدث

 

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.

 

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

 

كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

 

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم.

كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.

 

واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.

 

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.

 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

 

وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

 

وأبرز الوزير أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

Categories
متفرقات

توقيف مواطن صيني موضوع أمر دولي للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية

العيونمع الحدث :

 

أفاد مصدر أمني بأن عناصر الشرطة بولاية أمن العيون تمكنت، يوم الأربعاء، من توقيف مواطن صيني يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الصينية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.

 

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ببيكين، وذلك للاشتباه في تورطه في استغلال عمله كإطار في مؤسسة عمومية صينية للاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين، طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، وفقا للمصدر نفسه، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

 

Categories
متفرقات

السيد بوريطة 》المغرب يشجب بقوة التدخل الإيراني في اليمن وفي الشؤون الداخلية العربية

الرباطمع الحدث :   

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يشجب “بكل قوة” التدخل الإيراني باليمن وفي الشؤون الداخلية العربية.

 

وأعرب السيد بوريطة، خلال ندوة مشتركة مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، السيد أحمد عوض بن مبارك، عقب مباحثات أجرياها، عن تضامن المملكة مع اليمن الشقيق في ما يعانيه من التدخل الإيراني، مشددا على دعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس “القوي والثابت” للشرعية في اليمن من خلال مجلس القيادة الرئاسي، ولكل المجهودات التي يبذلها المجلس لاستكمال المراحل الانتقالية في اليمن.

 

وبتعليمات من جلالة الملك، يضيف الوزير، يقف المغرب إلى جانب الشرعية في اليمن وخلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني، معربا عن تثمين المملكة لمجلس القيادة الرئاسي كممثل شرعي ومخاطب رسمي للمملكة المغربية في كل ما يتعلق بالجمهورية اليمنية.

وأشار في هذا الصدد، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للجوانب الإنسانية في اليمن وللشعب اليمني، مذكرا بأن جلالته قد أعطى تعليماته السامية لتقديم مساعدات مادية لليمن خلال السنة الجارية.

 

وبخصوص آخر التطورات في الملف اليمني، سجل السيد بوريطة أن المغرب ينوه بالمواقف “الرصينة والإيجابية” التي عبرت عنها الحكومة اليمنية والسلطة الشرعية باليمن في ما يخص مسألة تجديد الهدنة، مشيدا بتغليب السطلة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي دائما مصلحة اليمن واليمنيين على كل الاعتبارات الأخرى.

 

وللأسف، يتابع الوزير، فإن هذه الروح الإيجابية لم تجد صدى في الجانب الآخر، حيث يسود “منطق الابتزاز والمس بأمن اليمن واليمنيين والاشتغال لصالح أجندات أجنبية وتهديد الأمن والسلم الإقليميين ليس فقط في اليمن، بل أيضا في بلدان عربية مجاورة”.

 

وذكر السيد بوريطة أن المغرب كان قد عبر بشكل واضح، على أعلى مستوى، عن إدانته الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، وما يشكل ذلك من تهديد لأمن اليمنيين أولا، وكذلك لأمن وسلامة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على التعامل مع هذه الهجمات المسلحة “كأعمال إرهابية لجماعة لا تراعي سلامة اليمن ومصالح اليمنيين، وإنما تشتغل وفق أجندات يدعمها بالأساس الطرف الإيراني”.

 

وفي تفاعل مع سؤال بخصوص الأحداث الجارية في اليمن، قال السيد بوريطة إن المغرب يدعم وحدة اليمن وسيادته الوطنية ووحدته الترابية، كما يثمن كافة المرجعيات الدولية والخليجية واليمنية المتفق عليها بهذا الشأن.

 

ولفت إلى أن “الهدنة بكل ما شابها من خروقات من الجانب الحوثي كانت إشارة إيجابية في ما يتعلق بأمن وطمأنينة وسلامة الشعب اليمني”، مسجلا أن تجاوب الحكومة اليمنية من منطلق المسؤولية وتغليب مصلحة اليمن حظي بتقدير كبير من المغرب والمجتمع الدولي.

 

وفي المقابل، يضيف الوزير، فإن الموقف الحوثي لا يخدم مصلحة اليمن واليمنيين، بل يخدم مصالح إيران بالدرجة الأولى، ويؤدي إلى التصعيد وإلى نسف المكاسب القليلة التي تحققت خلال الهدنة، مشيرا إلى أن الموقف الحوثي من الهدنة يؤثر أيضا على سلامة بلدان عربية أخرى.

 

وأكد السيد بوريطة أن “اليمن أصبح مجالا للتدخل الإيراني عبر مليشيات الحوثي”، وهو تدخل تعاني منه أيضا مجموعة من الدول العربية سواء بشكل مباشر أو عن طريق جماعات مسلحة وإرهابية.

 

وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى أن تفشي الفاعلين غير الحكوميين المسلحين “ظاهرة تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”، موضحا أن “الدول التي تمكن هؤلاء الفاعلين من أسلحة وتقنيات متطورة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام المجتمع الدولي لأن هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين المسلحين لا مسؤولية قانونية لهم، فهم ليسوا أطرافا في اتفاقيات لنزع السلاح ولا في اتفاقيات لاستخدام الأسلحة، عكس الحكومات الرسمية”.

 

وشدد السيد بوريطة على أن “إيران لا يمكن أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وفي تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، لاسيما في اليمن والشام وشمال إفريقيا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن المغرب يعاني أيضا من هذا التدخل.

 

وخلص الوزير إلى القول إن لجنة جامعة الدول العربية للحد من التدخل الإيراني كانت واضحة باعتبار “إيران الآن هي الراعي الرسمي للانفصال والإرهاب في المنطقة العربية¨، وذلك بتواطئ من بعض الأطراف.

 

من جهته، أعرب السيد عوض بن مبارك عن شكر بلاده للموقف “الواضح والصريح” للمغرب بخصوص التدخل الإيراني في الشؤون العربية، مشيرا إلى أن المغرب كان من الدول الأولى التي اتخذت موقفا صريحا تجاه هذا التدخل.

 

وأكد أن اليمن تدعم أي جهد يقود للسلام المستدام والشامل القائم على المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن التحالف العربي يسعى إلى توفير كل الظروف الممكنة لتحقيق السلام والجلوس على طاولة المفاوضات، “ولكن هناك طرف واحد يفوت، في كل مرة، هذه الفرص على الشعب اليمني”.

 

ولفت الوزير اليمني إلى أن “الهدنة التي استمرت لستة أشهر شكلت فسحة أمل لليمنيين وكانت فرصة تم من خلالها تحريك عدد من الملفات رغم الخروقات التي شابتها من طرف الجانب الحوثي”، منددا، في هذا الصدد، بالموقف الحوثي الذي فضل مصالحه الذاتية ومصالح إيران على مصلحة اليمنيين.

 

وأضاف “حين كان العالم أجمع يرعى الحوار اليمني، كانت إيران ترسل السفن محملة بالسلاح لجماعة الحوثي، وهي عملية موثقة في التقارير الدولية”، مسجلا أنه “في كل محطات الحوار التي كنا نقترب فيها من الحل، كان لإيران دور في إحباط هذه المشاورات”.

 

ودعا السيد عوض بن مبارك المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة واعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع المشهد السياسي في اليمن وفي التعاطي مع التدخل الإيراني في هذا البلد، مشددا على ضرورة إدراج ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.