Tag: التغطية الصحية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين بالرباط، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية “يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا”.

وأوضح السيد لقجع في تصريح للصحافة عقب إجتماع للجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه كما كان مسطرا سلفا، فإن سنتي 2021 و2022 خصصتا لإدماج جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم منذ شهر شتنبر الماضي إدماج كل المسجلين سابقا في نظام (راميد) في ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض .

وأضاف أن سنة 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية، في حين ستخصص سنة 2024 “لتجسيد هذا النظام وتعميمه”، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.

وسجل السيد لقجع أن اجتماع اليوم الذي حضرته القطاعات الوزارية المتدخلة في ورش الحماية الاجتماعية، انكب على الوقوف على مختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتروم اجتماعات اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة.

وإلى جانب السيدين أخنوش ولقجع، حضر هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك.

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) سيحافظون على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.

وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”.

وأبرز أن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.macnss.ma) للحصول على أرقام التسجيل الجديدة”.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

● الرباط – مع الحدث : 

تناول الإجتماع الذي عقده وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالرباط، مع ممثلي السائقين المهنيين لقطاع النقل الطرقي، عددا من القضايا تهم على الخصوص البطاقة المهنية، والتغطية الصحية، والتكوين، ومراجعة مصفوفة العقوبات الإدارية.

ويندرج اللقاء، الذي ترأسه السيد عبد الجليل بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، بهدف تدارس مطالب وإشكاليات المهنيين، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وخلص الإجتماع، حسب بلاغ للوزارة، إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل بشكل تشاركي للنهوض بهذا القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع، من أجل بناء منظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي تتلاءم والتطورات الإقتصادية والإجتماعية للمملكة .

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تقرر عقد إجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.

تم، أمس الجمعة، بمدينة مراكش، انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في شخص رئيسها السيد مولاي إبراهيم العثماني، على رأس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، اعترافا بالأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة في سبيل توفير رعاية اجتماعية ذات جودة لمؤمنيها ومنخريطها وذوي حقوقهم.

وتم انتخاب السيد العثماني رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد على هامش اجتماع المكتب، الذي عرف حضور النائبين الأول والثاني للرئيس، على التوالي، باباصا دجيكين، ونغوم بابكر، ونائبة أمين مال الاتحاد الإفريقي للتعاضد، فاطوما مويكني.

وقال السيد العثماني، إنه تم انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأغلبية الأصوات لرئاسة  الاتحاد الإفريقي للتعاضد، مبديا استعداده للاضطلاع بالمهام المنوطة به على رأس هذه الهيئة الإفريقية.

 وأكد في تصريح صحفي، أن اختيار هذه البلدان للتعاضدية من أجل قيادة الاتحاد الإفريقي للتعاضد يعكس “قناعتها التامة بسبق المغرب وريادته في القطاع، وتثمينها للمبادرة الملكية المتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية”، معلنا عن عقد الجمع العام الرابع للاتحاد بالمغرب.

وشكل الاجتماع مناسبة من أجل الإعداد للجمع العام العادي المرتقب للاتحاد الإفريقي للتعاضد، إضافة إلى تقديم هياكل المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد.

  وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي تأسس سنة 2007، ويتخذ من الرباط مقرا له، يمثل نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، وذلك تبعا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أبرز  أهدافه نشر مبادئ التضامن في جميع قطاعات المجال الاجتماعي (التغطية الصحية والتقاعد).

وتتناول أشغال الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بمراكش في دورته 73، موضوع “75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”.

○عبدالمولى النميش/ إبن جرير – مع الحدث: 

ينعقد، يوم الأربعاء المقبل، 17 نونبر 2021 مجلس للحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة.

و سيتتبع المجلس في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

ثم سيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها :
• بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
•القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،
•الثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.

أما المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.