Tag: فوزي لقجع

عبد العزيز الشاجيع اكادير

تعيش لعبة كرة القدم على وقع مستجدين الأول وطني و الثاني دولي.
لاشك أن كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية و انتشارا في العالم و المعروفة بمعشوقة الجماهير.
المؤسسات الوصية،محليا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و دوليا الإتحاد الدولي لكرة القدم يسعيان دائما لتطوير اللعبة.
فعلى المستوى الوطني وبموافقة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع و بعد تقنية *الڤار* بالبطولة الوطنية سيتم إجراء مقابلات السد تجمع بين أصحاب المراكز 13و14 من القسم الأول و المحتلين للصف 3 و4 من القسم الثاني إنطلاقا من الموسم المقبل هد المستجد سيمكن التحاق أربع فرق من القسم الثاني بالقسم الأول بعد اقتصار الأمر على فريقين.
على المستوى الدولي الإتحاد الدولي أعد خمس تعديلات سيتم العمل بعدها خلال الموسم المقبل
اولا:
منع حراس المرمى من تشتيت انتباه مسدد ركلة الجزاء بأي شكل من الأشكال .
ثانيا:
إلغاء أي هدف يسجل في ظل وجود لاعب بديل او مسؤول من نفس الفريق صاحب الهدف في الملعب، سواء أثر على إحراز الهدف أم لا.
ثالثا:
الإحتفال بالأهداف لن يتجاوز 90 ثانية و ذلك للحد من الوقت الضائع لمنع الاحتفالات المفرطة.
رابعا:
تعديل التسلل وذلك بالسماح للاعب المهاجم (لحظة تمرير الكرة من زميله) بالتقدم بجزء من جسده عن آخر ثاني مدافع دون أن يعتبر متسللا كما يحدث الآن ويتسبب في إلغاء الكثير من الأهداف كما سيتم احتساب الهدف المسجل من طرف مهاجم وصلته الكرة من المنافس .
خامسا:
إيقاف الوقت فور خروج الكرة من الميدان أو احتساب هدف أو بعد الإعلان عن مخالفة و ذلك على غرار مباريات كرة السلة لضمان أن يلعب الفريقين 90 دقيقة كاملة مدة شوطي المباراة دون أي وقت ضائع.
أكيد أن المستجدين لن يكونا الأخيرين لأن اللعبة في تطور مستمر و تحتاج لتعديلات و ايضا لقوانين جديدة تضمن بهما الريادة الجماهيرية العالمية.

مع الحدث .بوشعيب مصليح.

نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (سلا)، حفل استقبال على شرف أعضاء وأطر ولاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة ، الذي توج بكأس العرب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.
وتميز الحفل، بتلاوة السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة للرسالة الملكية السامية التي هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلالها أعضاء الفريق الوطني على إنجازهم المتميز خلال كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة.

وجاء في برقية جلالة الملك “فعلى إثر فوز المنتخب الوطني بكأس العرب لكرة القدم داخل القاعة، في نسختها السابعة التي احتضنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسرنا أن نبعث لكم بأحر التهاني على هذا التتويج الثالث من نوعه على التوالي، والذي يؤكد مجددا تألق وإشعاع كرة القدم المغربية بمختلف فئاتها وأصنافها في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية”.
وقال جلالة الملك “كما نود بهذه المناسبة أن نعرب لكم ولكافة الأطر التقنية والإدارية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن إشادتنا، بكل اعتزاز، بهذا الإنجاز الجديد، والذي جاء ثمرة لما تبذلونه من جهود يذكيها ما تتحلون به من غيرة وطنية وحرص شديد على مواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع راية المغرب خفاقة في مختلف الملتقيات الدولية”.
وعبر جلالة الملك عن صادق دعوات جلالته لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة “بموصول التوفيق لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

وبالمناسبة، أبرز السيد لقجع الدور الكبير الذي يضطلع به مركب محمد السادس لكرة القدم، الذي أشرف على تدشينه جلالة الملك ، في الرفع من درجة التنافسية للاعبين بحكم توفره على ملعب بمواصفات عالمية، علاوة على جودة مرافقه.

وبعد أن هنأ أعضاء المنتخب الوطني على هذا التتويج المستحق، أكد رئيس الجامعة أن سقف انتظارات الجماهير المغربية من “أسود القاعة” ارتفع بعد ريادتهم لهذه اللعبة على المستوى العربي والقاري، داعيا إياهم للعمل أكثر لتحقيق انجاز تاريخي بالوصول للمربع الذهبي في كأس العالم المقبل.

وأشار إلى أن عشق الجمهور المغربي لكرة القدم يشكل حافزا لتحقيق النتائج الإيجابية في مختلف التظاهرات الكروية .

وشدد أن الجامعة ستوفر جميع الإمكانيات لتحقيق هذا الطموح، خصوصا أن قاعدة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة اتسعت بعد مشاركة العديد من اللاعبين الشباب في هذه البطولة العربية.

● الرباط – مع الحدث :  

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، إن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

 

وأضاف السيد لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار أنه “ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية”.

 

واعتبر الوزير أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، “لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية”، موضحا أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال.

 

وأكد أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، مُبرزا أن احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.

 

وفي سياق ذي صلة، أبرز المسؤول الحكومي أن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية “ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة”.

 

وأضاف أن “هذا ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي”.

 

وأبرز أن الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل، وهو “ما سيمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 مليار درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022، وكذا الشروع في تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023 بكلفة تقدر بحوالي 3 ملايير درهم، بالإضافة إلى برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم”.

 

وأكد السيد لقجع أن هذه البرامج ستكلف حوالي 15 مليار درهم، مشددا على أن “الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية”.

 

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالمجهودات التي بذلتها الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها من أجل التنزيل السريع والفعلي لمختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، مبزرا أنه “بعد تنصيبها، وبعد الخطاب الملكي الذي أعطى فيه انطلاقة هذا الإصلاح التاريخي، لم تجد أمامها إلا القانون الإطار للحماية الاجتماعية، ونظام راميد بنواقصه واختلالاته المسجلة على مستوى الولوج وعلى مستوى التكفل، وعددا لا يتعدى 8000 من العمال غير الأجراء المستفيدين من التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض”.

 

ومنذ ذلك الحين، يضيف السيد لقجع، سارعت الحكومة إلى تنزيل مختلف أوراش هذا الإصلاح وأولها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليتم رفع العمال الأجراء الذين صارت تشملهم هذه التغطية، إلى أزيد من 2,3 ملايين منخرط، منذ شروع الحكومة في تنزيل هذا الورش، وليتجاوز عدد المستفيدين من هذه الفئة حوالي 7 ملايين باحتساب ذوي حقوقهم، إضافة إلى انتقال ما يفوق 10 ملايين مستفيد من نظام راميد حاليا للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية سنة 2022، وهو ما “سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية”.

 

وعلى مستوى آخر، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت ثلث النفقات المبرمجة في إطار مشروع الحماية الاجتماعية لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم، معتبرا أن ذلك “يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذين الورشين الهامين باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أمس الثلاثاء، أن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية يروم تحقيق العدالة الجبائية.

 

وأوضح السيد لقجع، في معرض رده على أسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة على المنصات الإلكترونية، بمجلس المستشارين، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.

 

وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم رقم 2.22.438 لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربيةالمقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.

 

وكان مجلس الحكومة قد صادق، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

 

ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات .

● الرباط – مع الحدث : 

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، إن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية.

 

وأوضح السيد لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.

 

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد السيد لقجع، ارتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020.

 

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021.

 

وأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل.

 

وسجل أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”.

 

وشدد السيد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز.

 

وسجل أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار.

 

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.

 

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد السيد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم.

 

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح السيد لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر ولم تتم مراجعته”.

 

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و509 دولارات للطن سنة 2021 وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب 60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و2021 بفعل الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المتعلقة بالجائحة.

 

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 بارتفاع يصل إلى 60 في المئة.

 

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 .

 

لذلك كان من الطبيعي، يضيف السيد لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022 .

 

وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة.

 

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازوال و 62 في المئة على البنزين .