Tag: الشفافية.

مع الحدث إبراهيم الزوين

في خطوة نوعية تعكس التحولات الإيجابية التي تعرفها كرة القدم الوطنية، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن اعتماد “ميثاق الالتزام والأخلاقيات والحكامة للأندية المحترفة”.

ويرتقب أن يتم التوقيع الرسمي على هذا الميثاق يوم الخميس 11 شتنبر، بحضور رئيس الجامعة فوزي لقجع، ورئيس العصبة عبد السلام بلقشور، إلى جانب رؤساء الأندية المنضوية تحت لواء البطولة الاحترافية.

الميثاق الجديد يعد بمثابة عقد أخلاقي وتنظيمي يرسخ أسس التدبير الجيد، من خلال إلزام الأندية باحترام مبادئ الشفافية المالية، وضمان الاستقرار المؤسساتي، وتكريس قيم النزاهة والمسؤولية الجماعية، فضلا عن تعزيز دور الإدارة المحترفة والانخراط في برامج التنمية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التوجه المشترك بين مختلف المتدخلين لجعل منظومة كرة القدم الوطنية أكثر عصرية واحترافية، بما يواكب رهانات المرحلة ويعزز موقعها قارياً ودوليا.

حسيك يوسف

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تم الإعلان عن التفكير في تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الوعي الاجتماعي حول أهمية الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ومن المقرر أن تقوم الشرطة الملكية بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومراقبة أداء المسؤولين. كما ستتمتع بسلطات واسعة تشمل التفتيش في الحسابات المالية الحكومية واستدعاء المشتبه بهم، مما يعكس رغبة قوية في محاربة الفساد على جميع الأصعدة.

تشير التعليمات المعلنة إلى أن أعضاء الشرطة الملكية سيتم اختيارهم من بين الكفاءات الوطنية النزيهة، مما يعزز الثقة في مصداقية العمل. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على نزاهة العمليات.

علاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول قضايا الفساد، مما يتيح للجميع فرصة الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من الانتقام. هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، حيث سيتم تعزيز الدور الرقابي للمواطنين في حماية المال العام.

تتضمن التعليمات أيضًا إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، مما يضمن تقديم الاستشارات اللازمة وتقييم التقارير السنوية بشكل موضوعي. هذه الآلية تعكس التوجه نحو العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

إن تأسيس “الشرطة الملكية لحماية المال العام” يعد بمثابة إشارة قوية على أن المملكة المغربية عازمة على اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الفكرة و الهيئة في المستقبل وما إذا كانت ستنجح في تحقيق الأهداف المنشودة، لكن الأمل يظل قائمًا في أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع المالية والإدارية في البلاد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

حسيك يوسف

تعتبر الجمعيات من العناصر الأساسية في بناء المجتمع المدني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين. ومع ذلك، تواجه عمالة عين الشق تحديات كبيرة فيما يتعلق بتطبيق القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات المحلية للأطر القانونية.

ينص الفصل الخامس من الظهير الشريف الخاص بتأسيس الجمعيات على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتأسيس جمعية. يتطلب القانون من كل جمعية تقديم تصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية، مع الحصول على وصل مؤقت يؤكد استلام الطلب. كما يُلزم القانون السلطات المحلية بإبلاغ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة بالتصريح، لتمكينها من إبداء رأيها. وعند استيفاء الإجراءات، يُسلم الوصل النهائي خلال 60 يومًا. وفي حالة عدم تسليمه، يمكن للجمعية ممارسة نشاطها وفق الأهداف المحددة في قوانينها.

تشير الشهادات الواردة من الجمعيات المحلية إلى أن السلطات لا تقدم الوصل المؤقت عند تقديم طلبات التأسيس، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للمادة الخامسة من القانون المنظم لتأسيس الجمعيات. بدلاً من ذلك، تواجه هذه الجمعيات تجاهلاً واضحًا، وأحيانًا ردود فعل غير مبررة من قبل المسؤولين، مما يزيد من شعور الإحباط لدى الراغبين في ممارسة أنشطتهم المدنية.

عندما تسعى الجمعيات للحصول على توضيحات بشأن هذه الممارسات، تُقابل عادةً بتعليقات غير مرضية، بل وقد تتعرض للسخرية وعدم المبالاة من قبل بعض موظفي الإدارة. هذه التصرفات تعكس عدم احترام للقوانين وتجاوزًا للسلطات، مما يطرح تساؤلات حول دور وزارة الداخلية في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

رغم وجود هذا الإطار القانوني، تواجه الجمعيات في عين الشق عقبات عديدة. تشير التقارير والشهادات من الجمعيات المحلية إلى أن السلطات المحلية تتجاهل هذه الإجراءات، حيث لا تُسلم الوصل المؤقت عند تقديم الطلبات. هذا الوضع يحرم الجمعيات من حقها القانوني، ويؤدي إلى شعور بالإحباط وعدم الثقة تجاه السلطات المحلية.

ان عدم احترام القوانين يسهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعيق التقدم الاجتماعي.

لذلك، يُعتبر التدخل من وزارة الداخلية أمرًا ضروريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال. يجب تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين من قبل السلطات المحلية، واحترام حقوق الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في المجتمع،فلا اجتهاد في حضور النص والنص واضح وصريح.

إن تعزيز ثقافة احترام القوانين يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مدني قوي ومتفاعل. يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية واضحة وإعادة النظر في الممارسات الحالية لضمان بيئة قانونية تشجع على تأسيس الجمعيات وتفعيل دورها في المجتمع.

فيصل باغا

تعيش أحياء مقاطعة عين الشق حالة من الانتظار والترقب، حيث يعبر المواطنون عن قلقهم حيال المشاريع التنموية الموعودة التي لم يتم تنفيذها حتى الآن. تعكس هذه التساؤلات اهتمامًا حقيقيًا بتحسين جودة حياتهم من خلال هذه المشاريع.

من بين المشاريع المنتظرة، يتطلع السكان بشغف إلى تنفيذ مشروع بناء الأسواق الذي يعد من الأولويات لتوفير مساحات تجارية تلبي احتياجات المجتمع المحلي. كما مضت فترة طويلة على الوعود بفتح الأسواق النموذجية، مما أثار تساؤلات التجار والمواطنين عن مصير هذا المشروع.

يعتبر المشروع الاجتماعي الرياضي الثقافي من المبادرات المهمة لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، لكن السكان لا يزالون في انتظار أي تحرك فعلي بشأنه. في السياق ذاته، تثير هيكلة عين الشق العتيق تساؤلات حول موعد بدء تحسين البنية التحتية، بينما يترقب المواطنون افتتاح ملاعب القرب بملعب البلدي سيدي معروف في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء إصلاح قاعة عبد المجيد الضولمي متعددة الرياضات. إن غياب الإجابات الواضحة من مجلس مقاطعة عين الشق يزيد من شعور الإحباط بين المواطنين الذين يتطلعون إلى رؤية هذه المشاريع على أرض الواقع.

إن التواصل الفعّال بين مجلس المقاطعة والمواطنين هو المفتاح لتعزيز الثقة المتبادلة. من الضروري أن يقدم المجلس تحديثات منتظمة حول سير المشاريع والمواعيد المتوقعة لانطلاقها، فهذه الشفافية ستساعد في إراحة المواطنين وتعزيز فعالية تنفيذ المشاريع.

يبقى السؤال الأكثر أهمية الذي يطرحه الجميع: متى ستبدأ هذه المشاريع؟ إن الإجابات الواضحة والتدابير العاجلة من الجهات المعنية هي ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر.

فيصل باغا

في منطقة سيدي معروف بمقاطعة عين الشق، أثار إغلاق الملاعب القرب بالملعب البلدي قلقًا عميقًا بين الرياضيين وأعضاء الجمعيات الرياضية. هذا القرار، الذي اتخذته السلطات المحلية، ترك العديد من الفرق الرياضية في حالة من الترقب، حيث أجبرها على البحث عن أماكن بديلة غير مجهزة لممارسة أنشطتها.

رؤساء الجمعيات الرياضية عبروا عن استيائهم من عدم وجود تفسير واضح لسبب الإغلاق، مما يزيد من معاناتهم في ظل تزايد الحاجة إلى هذه المنشآت. كما أثيرت قضايا تتعلق بالتمييز بين الجمعيات، حيث تُعطى الأولوية لبعضها على حساب أخرى، مما يخلق تفاوتًا في الفرص المتاحة.

التساؤلات لا تتوقف عند الإغلاق فقط، بل تمتد إلى دور السياسيين الذين يُعتقد أنهم يتحكمون في إدارة الملاعب، مما يزيد من تعقيد الوضع. في ظل غياب الشفافية، تتجه الأنظار نحو السيد عامل مقاطعة عين الشق، مع أمل في الحصول على إجابات واضحة حول مستقبل هذه الملاعب.

تبقى الرياضة في سيدي معروف معلقَة بين الأمل والقلق، وتحتاج إلى تدخل عاجل لضمان استفادة جميع الرياضيين من المنشآت المتاحة.