براهيم افندي
على إثر الجدل الذي رافق قرار توقيف هدم فيلا “لوسيين” بمراكش، وما ترتب عنه من تداعيات قانونية واقتصادية، يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بقلق بالغ هذه الواقعة التي تعكس مرة أخرى مظاهر العشوائية والارتجالية في تدبير الشأن المحلي من طرف مجلس مدينة مراكش.
لقد تبين من خلال هذه القضية أن قرار التوقيف لم يكن مبنيًا على أسس قانونية واضحة، بل استند إلى اعتبارات غير موضوعية، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للمستثمر المعني، نتيجة التزاماته المالية والتعاقدية القائمة على التراخيص التي حصل عليها وفق المساطر القانونية. كما أن الترويج لكون الفيلا جزءًا من الموروث الثقافي المغربي، وهو ما نفاه رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، يؤكد غياب التحري الدقيق قبل اتخاذ قرارات مصيرية قد تضر بمناخ الاستثمار في المدينة.
وفي هذا السياق، يُشيد المرصد باستقلالية القضاء المغربي الذي أنصف المستثمر عبر حكم قضائي سمح باستئناف الهدم، مما يعكس التزام القضاء بحماية الحقوق والمصالح وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعيدًا عن أي تأثيرات أو مزايدات.
وأمام هذه الواقعة، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام:
1. يدين بشدة العشوائية والارتجالية في اتخاذ القرار من طرف مجلس مدينة مراكش، والتي تؤكد مرة أخرى غياب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي.
2. يحذر من تداعيات مثل هذه القرارات على مناخ الاستثمار، حيث أن عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات يضر بثقة المستثمرين ويؤثر على جاذبية المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية.
3. يدعو إلى ضرورة احترام المساطر القانونية والتدبير الرشيد للقرارات، بما يراعي حقوق جميع الأطراف وفق القانون، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات غير موضوعية.
4. يؤكد على أهمية احترام استقلالية القضاء المغربي، الذي يبقى الضامن الأساسي لحماية الحقوق والمصالح وفقًا للقانون.
إن المرصد، إذ يعبر عن موقفه من هذه الواقعة، يؤكد استمراره في متابعة ومراقبة تدبير المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد وسوء التسيير التي تعرقل التنمية وتضر بمصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
