Tag: حقوق الأطفال

بقلم: عبد الجبار الحرشي

في خطوة قانونية مثيرة للجدل، أصدرت محكمة النقض قرارًا يرفض استخدام اختبار الحمض النووي لتحديد نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، المعروفين بالـ “غير شرعيين”. هذا القرار يعكس توجهًا قانونيًا يحمي الأطفال من تبعات العلاقات غير الشرعية، حيث اعتبرت المحكمة أن الاعتراف بالحمض النووي لا يمكن أن يكون وسيلة لإثبات النسب في هذه الحالات.

على الجانب الآخر، قبلت المحكمة استخدام اختبار الحمض النووي كأداة لإدانة العلاقات خارج إطار الزواج، مما يثير تساؤلات حول التناقضات القانونية والأخلاقية في معالجة هذه القضايا الحساسة. الكثيرون يرون أن هذا القرار قد يضع الأطفال في موقف غير عادل، حيث يتم نفي حقوقهم في النسب بينما يُستخدم الحمض النووي كوسيلة لإدانة الآباء.

هذا النقاش يعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات في إيجاد توازن بين القوانين والأخلاق، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة القوانين لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من تبعات القرارات القانونية.

بقلم: فيصل باغا

تُعاني منطقة أولاد بنعمر دحامنة في بوسكورة من أزمة تعليمية حادة جراء غياب مؤسسة تعليمية إعدادية، مما يضع سكان المنطقة في موقف صعب. في ظل تزايد سكاني مستمر، يجد العديد من التلاميذ أنفسهم مضطرين للتنقل لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة إعدادية، مما يُثقل كاهل الأسر، خصوصًا تلك ذات الدخل المحدود.

هذه الوضعية تُعكس إهمالًا واضحًا من الجهات المعنية في التخطيط للتعليم، حيث يتحتم على وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية اتخاذ إجراءات فورية لبناء هذه المؤسسة. فالتعليم هو أساس التنمية، وغياب الإعدادية يُهدد مستقبل الأطفال، ويزيد من معاناتهم اليومية.

السكان يوجهون نداءً عاجلًا للمعنيين، مؤكدين أن توفير التعليم الإعدادي ليس مجرد ضرورة، بل حقٌ أساسي لكل طفل. إن تحسين جودة التعليم في المنطقة يتطلب توحيد الجهود من الجميع لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة.

بقلم: فيصل باغا

أثارت تصريحات عبد المجيد موزون، الفاعل الجمعوي المعروف، جدلاً واسعاً بجماعة تالكجونت، بعد نشره لفيديو يتحدث فيه عن قضية استفادة أطفال دواوير تلات نحقي وإندرماس من التعليم الأولي، بينما يتم استثناء باقي الدواوير من هذه المبادرة الحكومية.

في الفيديو، أظهر موزون محادثة هاتفية مع رئيسة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي، حيث طالب بتوفير حافلة لنقل أطفال الدواوير الأخرى لضمان حقهم في التعليم. لكن الرئيسة أكدت أنها لا تملك صلاحيات اتخاذ القرارات، وأن أي خطوات تتطلب موافقة رئيس جماعة تالكجونت.

هذا الحوار يثير تساؤلات عدة حول من يتحكم في مصير جمعيات المجتمع المدني في المنطقة، وأهمية تحقيق العدالة والمساواة في حق التعليم لجميع الأطفال. في ظل هذه الظروف، يتطلع المجتمع إلى تدخل الجهات المعنية لضمان حقوق الأطفال في التعليم الأولي، وتوفير الفرص اللازمة لهم للنمو والتعلم بشكل عادل.

منصف الخمليشي

تعيش إعدادية أحمد بلا فريج بمدينة سلا حالة من الاستياء بسبب سلوك غير تربوي لأستاذ الرياضة، الذي يفرض على التلميذات حركات رياضية قاسية تتجاوز قدراتهن البدنية. يتحدث البعض عن تهديدات مباشرة من الأستاذ، حيث صرح بصراحة أنه “سأنتقم منكم”، مما يثير تساؤلات حول مدى احترامه لأخلاقيات المهنة وحقوق الطلاب.

هذا الأستاذ، الذي تم توقيفه سابقًا بسبب تحرشات، يبدو أنه لم يتعلم من تجربته، بل يواصل استخدام أساليب سادية في التعامل مع الفتيات، مما يتعارض مع القوانين المحلية والدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال. وبدلاً من توفير بيئة تعليمية آمنة، يخلق هذا السلوك جوًا من الخوف والقلق بين التلميذات، وقد يؤدي إلى آثار نفسية طويلة الأمد.

إن المطالب تتزايد من أجل تدخل الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسة التعليمية والمندوبية الإقليمية، لمحاسبة هذا الأستاذ وفقًا للمذكرة الوزارية المتعلقة بتدريس التربية البدنية. من غير المقبول أن يتم إجبار الفتيات على ممارسة حركات رياضية تتعارض مع طبيعتهم الفيزيولوجية، خاصة في فترات الدورة الشهرية، حيث يتم تهديدهن بالتنقيط كعقوبة.

إن العنف والتحرش في المؤسسات التعليمية يجب أن يكون لهما نهاية، ويجب أن تُحترم حقوق جميع التلاميذ، خاصة الفتيات. إن هذه الأفعال لا تعكس فقط فشلاً في تطبيق القوانين، بل أيضًا انتهاكًا لكرامة الإنسان، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.

فيصل باغا

عبر أولياء أمور تلاميذ إحدى المدارس العمومية عن استيائهم الشديد جراء سلوك غير تربوي من قِبل إحدى المشرفات، حيث تعرض تلاميذ يعانون من حالات مرضية للتعنيف اللفظي والجسدي. هذا التصرف، الذي وقع أمام باقي التلاميذ، أثار قلق الأهالي وفتح النقاش حول المسؤولية التربوية داخل المؤسسات التعليمية.

المصادر تشير إلى أن هذه المشرفة كانت تعاني من غياب متكرر عن المدرسة، مما زاد من انزعاج أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم. كما أن الأساليب القاسية في التعامل مع الأطفال، الذين لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات، أدت إلى آثار نفسية سلبية، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعنيف يمكن أن يسبب اكتئابًا وعزوفًا عن الدراسة.

في ظل هذا الوضع، يطالب أولياء الأمور باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة. إن هذا الحدث يدق ناقوس الخطر حول ضرورة تعزيز القيم التربوية والإنسانية في المدارس، خاصة تجاه الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.