الحاج صالح
شهدت منطقة النصر أولاد صالح في الفترة الأخيرة انتشارًا غير مسبوق للجمعيات متعددة الاختصاصات، التي يُفترض أن تكون أدوات فعالة للنهوض بالمجتمع وتنمية قدراته. غير أن الواقع الميداني كشف عن تحول هذه الجمعيات إلى أدوات تابعة لأحزاب سياسية متعددة، ما أثار تساؤلات عديدة حول استقلاليتها ومصداقية أدوارها التنموية.
في قلب هذه القضية يقف عدد من الأسماء المعروفة في المنطقة، التي توصف بـ “معروفين على أيدي الأصابع”، أي أنهم بارزون بشكل واضح في المشهد الجمعوي والسياسي المحلي، ويُتهمون بالتحكم في هذه الجمعيات وتوجيه أنشطتها بما يخدم أجندات حزبية ضيقة.
هذا الواقع أدى إلى حالة من الإرباك والشك في نفوس المواطنين الذين يرون في الجمعيات وسيلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية بعيدًا عن المحسوبية والابتزاز السياسي.
مصادر محلية تشير إلى أن هذه الجمعيات أصبحت بمثابة ذراع سياسي لأحزاب معينة، حيث يتم استخدام مواردها وبرامجها لتحقيق مكاسب انتخابية، أو تعزيز نفوذ قوى سياسية على حساب الشفافية والمصلحة العامة.
هذا التداخل بين العمل الجمعوي والعمل السياسي يُهدد دور الجمعيات كمؤسسات مدنية مستقلة، ويعطل قدرتها على أداء مهامها الفعلية في تحسين ظروف السكان في منطقة النصر أولاد صالح.
في ظل هذه المعطيات، يوجه السكان والمراقبون نداءً للجهات الوصية، سواء كانت السلطات المحلية أو الإدارية أو حتى الجهات المختصة بمراقبة العمل الجمعوي، لتشديد الرقابة والتحقيق في هذه الجمعيات، وضمان فصل العمل الجمعوي عن المصالح السياسية الضيقة.
ويؤكد كثير من الفاعلين المدنيين على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للعمل الجمعوي، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تسيير الجمعيات، للحفاظ على الثقة التي يجب أن تحظى بها هذه المؤسسات في المجتمع.
تعليقات ( 0 )