Tag: الشفافية.
متابعة: جواد حاضي
احتضنت دار الشباب النسيم بالبيضاء، مساء يوم السبت 21 دجنبر، ندوة تحت عنوان “دور الإعلام في تتبع تدبير الشأن المحلي”، نظمتها جمعية شباب المواطنة المغربية فرع النسيم. شارك في الندوة كل من حسين شهب، صحفي ممارس بالإذاعة والتلفاز، وعبد اللطيف أيت بوجبير، محامٍ بهيئة الدار البيضاء ونائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، بحضور فعاليات إعلامية وجمعوية وسياسية.
تناول المتدخلون في الندوة التحديات التي تواجه الإعلام في مجال تتبع تدبير الشأن المحلي. حيث أشار أيت بوجبير إلى مفهوم الإعلام والصحافة، مستعرضًا القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مشددًا على تعقيد المساطر التي تجعل الصحفيين يعتمدون على مصادر داخل المجالس المنتخبة. كما دعا إلى ضرورة التكوين المستمر للصحافيين لفهم القوانين والمفاهيم القانونية المتعلقة بالشأن المحلي.
بدوره، قدم حسين شهب تجارب ميدانية تبرز دور الصحفيين في معالجة الملفات العالقة داخل المجالس المنتخبة، مؤكدًا على أهمية صحافة التخصص وضرورة خلق جمعيات مهنية تدعم الصحافيين في مجالات متعددة. كما نبَّه إلى التحديات التي يواجهها الصحفيون بسبب دخول أشخاص غير مختصين إلى ميدان الصحافة، مما يخلط الأمور لدى المواطنين.
اختتمت الندوة بكلمة حكيم السعودي، رئيس المكتب المركزي للجمعية، الذي أشار إلى السلسلة من الندوات والدورات التكوينية التي أطلقتها الجمعية لتبسيط المفاهيم للشباب والمواطنين، وتم تسليم تذكارات تكريمية للمتدخلين تقديرًا لمساهمتهم.
بقلم: جواد حاضي
تُعتبر مهنة المحاماة من الركائز الأساسية للعدالة، ولكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالتأمين الصحي. ذ/ يوسف عبد القاوي، محامي وعضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، يُبرز في مقاله أهمية الحفاظ على النظام التعاضدي الذي أسسه المحامون كخيار استراتيجي.
القوانين 98.15 و99.15 تهدف إلى إدخال المحامين في نظام التأمين الإجباري، وهو ما يُعتبر تهديدًا لاستقلالية المهنة. عبد القاوي يؤكد أن هذه القوانين لم تُناقش بشكل كافٍ مع المعنيين، مما يُظهر غياب الشفافية والتشاور.
النظام التعاضدي الذي تم تطويره على مدى سنوات يُقدم تغطية اجتماعية شاملة للمحامين وأسرهم، مما يُظهر فعاليته مقارنة بالأنظمة الجديدة المقترحة. المحامون، من خلال تعاضديتهم، يتمتعون بحماية أفضل، وهو ما يُعتبر حقًا مكتسبًا لا يمكن التفريط فيه.
في الختام، يُدعو عبد القاوي المحامين إلى الوحدة والتضامن للدفاع عن استقلاليتهم، مؤكدًا أن تعزيز النظام التعاضدي هو الطريق الأكثر استدامة لمواجهة التحديات التي تفرضها القوانين الجديدة.
عصام زكرياء
في ظل التوترات المستمرة بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، برزت قضية بطاقة الصحافة المهنية كأحد أبرز المواضيع المثيرة للجدل. فقد أصدرت النقابة بلاغًا تطالب فيه بإجراءات أكثر وضوحًا وبسيطة للحصول على البطاقة، بعد شكاوى عديدة من المهنيين حول تعقيد الشروط وآلية التقديم.
تتضمن مطالب النقابة السبع نقاط الأساسية التالية:
1. إلغاء النظام الخاص الجديد للجنة المؤقتة: دعوة للسحب الفوري للنظام الذي يفرض شروطًا جديدة دون أساس قانوني.
2. اعتماد مرسوم 2019 كإطار قانوني واضح: العودة إلى هذا المرسوم لتفادي العشوائية في التعامل مع الطلبات.
3. إجراءات مرنة وغير معقدة للملفات: تبسيط شروط الوثائق لتيسير إتمام الملفات الخاصة بالصحافيين.
4. تطوير المنصة الإلكترونية: تحديث المنصة الخاصة بتقديم الطلبات لحمايتها وتحسين تجربة المستخدم.
5. شفافية كاملة في منح البطاقة: نشر لائحة الحاصلين على البطاقة مع الإشارة إلى الجهة الإعلامية التي يعملون بها.
6. حل مشكلات بطاقات القطار وتعميمها: تسهيل استخدام بطاقات القطار للصحافيين على جميع الخطوط الوطنية.
7. الإسراع في إصدار القوانين المنظمة للقطاع: مطالبة الحكومة بسرعة إخراج مدونة الصحافة والنشر الجديدة.
تعتبر هذه المطالب خطوة نحو تحسين ظروف العمل ودعم الإعلام المهني في المغرب، حيث تؤكد النقابة أن الشفافية والاحترام للقوانين المنظمة هما السبيل لضمان حقوق الصحافيين وتعزيز الثقة في القطاع.
مع الحدث
في تفاعل سريع مع مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 17 أكتوبر، أكدت ولاية أمن العيون أنها بصدد الرد على مزاعم سيدة تدعي أن مصالح الشرطة بمدينة كلميم قامت بتلفيق تهم لشقيقها، مما أدى إلى صدور حكم قضائي بسجنه.
بعد مراجعة المعطيات، أوضحت ولاية الأمن أن القضية تعود إلى دجنبر 2022، حيث تم التحقيق في تزييف أوراق مالية وعرضها للتداول. الأبحاث أسفرت عن تحديد هويات عدد من المشتبه بهم، من بينهم شقيق السيدة المذكورة. هذا الأخير تم العثور عليه مصابًا بجروح نتيجة اعتداء جسدي، وتم نقله للمستشفى حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
كما أظهرت المعلومات أن الشقيق يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني بتهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وقد تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالته على العدالة في يناير 2023.
تؤكد ولاية أمن العيون أن جميع الإجراءات المتخذة تمت وفق الضوابط القانونية، وتحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء ضد الادعاءات الكيدية التي تمس بكرامة موظفي الشرطة. هذه التوضيحات تأتي في إطار حرص الجهات الأمنية على الشفافية وإظهار الحقيقة.
فؤاد الطاهري
تسود حالة من التوتر والقلق في مدينة آيت ملول بعد وفاة سجين أثناء نقله إلى المستشفى، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. والد السجين، الذي ظهر في فيديو مؤثر، يطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات الوفاة، مما يطرح تساؤلات حول الظروف داخل السجن وأهمية الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
توفي السجين المذكور في الثالث من أكتوبر 2024 أثناء نقله إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان. وحسب ما أوردته إدارة السجن، لم يكن السجين يعاني من أي أعراض مرضية واضحة قبل وفاته، باستثناء شكواه من آلام في الرأس في الليلة السابقة. وقد تم تقديم العلاج له، بما في ذلك أدوية مسكنة، وتم وضعه على لائحة الكشف الطبي.
تتصاعد المطالبات من قبل عائلة السجين والمجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل. يأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بالمعايير الصحية وظروف الاحتجاز في السجون المغربية. من المهم أن يتم توضيح ملابسات الوفاة، لضمان حقوق السجناء وتحسين ظروفهم.
في خطوة لتعزيز الثقة، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية. يعد هذا الإجراء خطوة إيجابية، حيث يتيح فرصة لمحاسبة المسؤولين وكشف الحقائق. يُنتظر أن تكشف نتائج التحقيق عن مدى التزام المؤسسات الصحية والسجنية بتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء.
تعد قضية وفاة السجين بأيت ملول مثالًا على الحاجة الملحة لمراجعة ظروف الاحتجاز وتوفير بيئة صحية وآمنة للسجناء. تبرز هذه الحادثة أهمية الحوار بين الجهات المعنية والمجتمع المدني لضمان حماية حقوق الإنسان وتحسين الظروف العامة للسجون.