شكل موضوع “الطبيب والعدالة” محور يوم علمي، نظمته الجمعية المغربية للقانون الطبي، مؤخرا، بالدار البيضاء، بمشاركة ثلة من الخبراء والقضاة والمختصين في مجال الطب الشرعي والحقوقي.
ويروم هذا اليوم العلمي تسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الطبية والجنائية والمدنية والإدارية من أجل توعية الأطباء بالتبعات القانونية لكل أفعالهم الطبية، وكذا تمكين رجال القانون من التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الناجمة عن أي فعل طبي.
وبهذه المناسبة، أبرز أحمد بلحوس رئيس الجمعية، في مداخلته، أهمية وحساسية موضوع “الطبيب والعدالة” خاصة من حيث المسؤولية الطبية للأطباء بغية تحسيسهم بالآثار المترتبة عن تدخلاتهم الطبية.
وأضاف أن الطبيب ملزم بعدد من الواجبات العلمية واليقظة والثقة، وأن الإخلال بها قد يؤدي إلى المساءلة من الناحية الجنائية أو المدنية أو التأديبية أو الإدارية من دون إغفال المسؤولية الأخلاقية.
ومن جانبه، تناول يوسف لخسومي القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، المبادئ التي يعبر عنها بالمسؤولية الإدارية، موضحا أن الطبيب الذي يعمل بالمرفق العام في حالة اقترافه بعض الأخطاء فإن المرفق العام هو الذي يتحملها بحكم أن الطبيب موظفا به بناء على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وأضاف أن هناك استثناءات في ما يتعلق بهذا الخطأ المرفقي وتصبح المسؤولية شخصية في حالة الخطأ التدليسي والخطأ الجسيم وهو ما تؤطره المادة 80 من قانون الالتزامات والعقود.
ومن جهته، توقف البروفيسور هشام بنيعيش طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، في مداخلته عند المسؤولية التأديبية والمسطرة التأديبية، مؤكدا أن الطبيب يمكن أن يساءل تأديبيا إذا ارتكب بعض الأفعال التي تخل بأخلاقيات المهنة سواء كانت مسطرة في مدونة السلوك الطبي أو غير مسطرة لأنه يكون مسؤولا أمام الهيئات التأديبية للمجالس الجهوية والمجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء.
وبالنسبة لمحمد جوهر أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، فانصبت مداخلته على المسؤولية الجنائية، التي تعد من أصعب المسؤوليات، ومختلف الأخطاء والجرائم التي يمكن أن يساءل عنها الطبيب جنائيا ومنها الأخطاء غير العمدية التي يمكن أن تطرح مساءلة جنائية والأخطاء العمدية مثل عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أو تحرير شواهد كاذبة .
أما حسن حاروش محامي بهيئة الدار البيضاء فتطرق إلى بعض المبادئ التي تؤطر المسؤولية المدنية، مؤكدا أنها تكون في غالب الأمر مسؤولية عقدية، على اعتبار أن العلاقة التي تربط الطبيب بمريضه تشكل عقدا وإن كان غير مكتوبا، مضيفا أنه إن تطابقت شورط العقد تكون المسؤولية تعاقدية، وفي غياب المسؤولية التعاقدية تعوض بالمسؤولية التقصيرية بالإضافة المسؤولية شبه التقصيرية.
وتوج هذا اليوم العلمي بتوزيع الشهادات على الأفواج الثاني والثالث والرابع لخريجي الدبلوم الجامعي في القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية.