تأجيل جلسة ولد الشنوية: فرصة للعدالة
بقلم: ليلى همادي
تعرض محمد الشمالي، مهاجر مغربي مقيم في ديار المهجر، لتجربة قاسية بعد استثماره في وطنه الأم. كان الشمالي قد اشترى بقعة أرضية في المنطقة الصناعية بمدينة طنجة بهدف إقامة مشروع استثماري. ومع توفره على شهادة الملكية التي تثبت حقه في الأرض، تفاجأ بأن شركة “البحر طنجة الأبيض المتوسط” (TMSA) استولت على الأرض وطرحتها في المزاد العلني عبر الجريدة الرسمية سنة 2019.
بسبب التزاماته العملية بالخارج، كان الشمالي يكتفي بمراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني للاطمئنان على وضعية أرضه، وكانت الردود التي تصله تطمئنه بأن كل شيء على ما يرام. إلا أنه عند عودته إلى المغرب، صُدم برؤية الأرض وقد أحيطت بسياج حديدي من قبل الشركة، مما أثار غضبه واستغرابه.
في محاولة لاسترجاع حقه، لجأ محمد الشمالي إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً لصالحه يقضي باستعادة ملكيته المسلوبة. لكن رغم هذا الحكم، لا يزال الشمالي يواجه عقبات تتمثل في المماطلة والتسويف من الجهات المعنية، ما جعله يشعر باليأس والإحباط.
تبقى قضية محمد الشمالي مثالاً صارخاً للتحديات التي يواجهها المستثمرون المغاربة بالخارج عند محاولتهم الاستثمار في وطنهم، في ظل العراقيل القانونية والإدارية التي قد تواجههم، مما يضعف من ثقتهم في النظام.
فريد حفيض الدين
هي أعطاب سياسية ترتبط بالعمل السياسي، وتدبير الشأن العام، ولاعلاقة لها بحجم الموارد المالية أو البشرية.
هي أعطاب تعيق تقدم المغرب، وتحول دون تنميته اقتصاديا واجتماعيا.
هي أعطاب ليست وليدة اليوم، بدأت في الواقع مع حكومة عبد الله ابراهيم وتستمر إلى الآن مع حكومة عزيز أخنوش.
هي اعطاب ترتبط بتدبير الشأن العام، والفاعل السياسي هو المؤتمن عليها.
هي اعطاب ترافق مؤسسات دستورية تهم خاصة المرفق العمومي الذي يرتبط بالمواطن في حياته، وتفاصيلها وفي كافة مناحي عيشه، وتربط حاضره ومستقبله.
هي باختصار كل ما يحتاجه المواطن من شغل ،وسكن، وصحة ،وتنقل ،ووثائق رسمية، وكل متطلبات العيش الكريم داخل الوطن.
سأكتفي هنا بذكر بعض هذه الاعطاب على سبيل المثال لا الحصر:
* تدني حتى لا أقول انعدام الثقة بين المواطن والفاعل السياسي، بحكم تجربة المواطنين، وعلمهم أن ما يقدمه الفاعل السياسي من خطاب وشعارات، قبل أن ينال صوتهم تظل حبرا على ورق ولا تترجم لافعال تسير في خدمة المواطن.
* استياء المواطن من الخدمات المقدمة له من طرف الإدارة المغربية، لعوامل كثيرة منها منسوب البيروقراطية، والمحسوبية، والزبونية، والرشوة، و ” سير حتى تجي ”
* تدني منسوب ثقة المواطن أو المتقاضي في عدالته وقضائه.
حتى أصبح اللجوء إلى القضاء، تمرينا صعبا، ودخول مرحلة التقاضي بالنسبة للمواطن مغامرة غير محسومة وآمنة، حتى وإن افترضنا عدالة قضيته، لما يعرفه هذا المرفق من نواقص وفساد بعض رجالاته.
وهو ما يضيع حقوقا كانت ستكون مكفولة لو أن العدالة كانت عادلة.
* تدمر جل المواطنين من انعدام عدالة ضريبية، وجبائية بحكم غياب مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون.
* في المغرب فقط طبقة الموظفين، والاجراء، والعمال هم من يؤدون ضرائبهم للدولة، لأنها تقتطع من المنبع.
في حين تتهرب شركات كبرى، ورجال أعمال، وأصحاب مهن حرة، يجنون ملايين الدراهم سنويا، ويقدمون حسابات أقل بعشرات المرات من مداخيلهم الحقيقية، في تهرب ضريبي يعرفه العام والخاص.
* أما أعطاب الصحة، والشغل، والسكن، والتعليم، والنقل، والأمن، قد طبع معها المواطن، واستأنس بها وكأنها قدر محتوم.
هذا جزء من جملة أعطاب، يتحملها المواطن، لكنها للأسف الشديد تحرم المغرب من الإستفادة من كامل ترواثه المادية، والبشرية، وتحد من كرامة مواطنيه، وغيرتهم على الوطن وهم يرون كيف تنهب وتسرق ترواثهم من طرف شرذمة من اللصوص، والفاسدين في واضحة النهار.
حل معضلات المغرب الاقتصادية والاجتماعية لا تتطلب مكاتب دراسات، ولا مناظرات، ولا مجالس وطنية، ولا موائد مستديرة،أو حتى مربعة، ولا إلى خطابات السياسيين حين يحتاجون أصوات الفقراء..
الحل سهل وبسيط، يكفي فقط أن نفعل القانون، ونربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحاسب اللصوص على جرائمهم لا أقل ولا أكثر..
للأسف ما ربطناه اليوم هو قوت المواطن بفساد مواطن آخر…
لنجرب ونفك هذا الارتباط، والباقي مجرد ثرثرة، وإهدار للوقت والمال.
هذي فهامتي!!!
● مراكش – مع الحدث :
قال رئيس الهيئة الوطنية للعدول، السيد محمد ساسيوي، أمس الجمعة، بمراكش، إن إصلاح مهنة التوثيق العدلي يشكل “ضرورة قصوى”، مؤكدا أنه يمثل إحدى الانشغالات الكبرى بالنسبة للهيئة.
وأوضح السيد ساسيوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام الاستثنائي للهيئة (الجمعية العامة للهيئة)، المنظم، على مدى يومين، تحت شعار “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، أن “هاجس اصلاح مهنة التوثيق العدلي وفق المنظور الحداثي، الذي يحفظ الكرامة المهنية للعدول ويحقق المساواة الدستورية بينها وبين باقي المهن القانونية والقضائية، يشكل احدى الانشغالات الكبرى، والضرورات القصوى التي تشغل أعضاء الهيئة”.
كما أكد على “ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للهيئة، باعتبارها أعلى جهاز يقرر في التوجهات الكبرى للهيئة، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي”.
وأضاف، في هذا الصدد، أن “الانشغالات الكبرى التي نتقاسمها جميعا هي التي كانت الدافع الأساسي الى انعقاد الجمعية العامة في هذا الظرف الدقيق التي تمر منها مهنة التوثيق العدلي، إيمانا منا بتفعيل مركز الجمعية العامة في منظومة الأجهزة المكونة للهيئة الوطنية للعدول، كأعلى جهاز يقرر في توجهاتها الكبرى، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي”.
وأشار السيد ساسيوي إلى أن هذا الاجتماع يمثل مناسبة لترجمة انتظارات المهنيين في هذا المجال، إلى مواقف وتوجهات تشكل منطلقا للمكتب التنفيذي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها هذه المهنة.
من جهته، قال رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، السيد محمد امعيدي، إن “الهيئة الوطنية للعدول تعد فاعلا أساسيا في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد 19″، مبرزا أن الهيئة منفتحة على كل المبادرات الخلاقة التي تهدف الى الرقي بهذه المهنة العريقة، ومواصلة التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف السيد امعيدي “علينا أن نكون في مستوى التحديات، وما ينتظر منا في المستقبل القريب والمتوسط لرفع رهان التحديث والانخراط الايجابي لما تعرفه الساحة الوطنية من حركة تشريعية”.
وتميز اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي، على الخصوص، بإلقاء مجموعة من العروض للجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.
ويتضمن برنامج اللقاء، اجتماع رؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وعقد جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية العامة مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية .
غليان بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء ووثائق تثبت فضائح المدير بالنيابة

جواد حاضي
على وقع الفضائح المتتالية تسود حالة من الغليان والترقب داخل أروقة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء، بطلها المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الذين تم تعيينهم من طرف رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، منذ حوالي ثمانية أشهر، لتسيير أمور هذه المؤسسة التعليمية، الى حين تعيين مدير جديد من طرف المجلس الحكومي، و آخر هذه الفضائح التلاعب بنقاط الطلبة كما تتبث مجموعة…
بودريقة يلجأ إلى العدالة في قضية تسريب الاوديو
سعيد هندي لجأ محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي أمس الاثنين 18 ماي 2020، إلى تقديم شكاية ضد مجموعة من الأشخاص، قاموا بتسريب تسجيل صوتي لمكالمة شخصية له، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.