Categories
جهات

مغامرات على الطريق: بين الاستعراض والمخالفات

بقلم: إبراهيم أفندي

في زمن تتزايد فيه حوادث السير، تبرز ظاهرة السياقة الاستعراضية كأحد التحديات الكبرى التي تواجه السلامة الطرقية. مؤخرًا، أوقفت الدائرة 23 شخصًا كان يمارس السياقة الاستعراضية، وبعد التحقق من هويته، اكتشف أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار بالمشروبات الكحولية، المعروفة بماء الحياة.

هذه الحادثة تلقي الضوء على العلاقة المعقدة بين المخالفات المرورية وأنشطة غير قانونية أخرى. فالسياقة الاستعراضية لا تعرض فقط حياة السائق للخطر، بل تهدد أيضًا حياة الآخرين على الطريق. ومع تزايد هذه الظاهرة، يصبح من الضروري تكثيف جهود التوعية والمراقبة من قبل السلطات.

تم تسجيل محضر بالحادثة، وتمت إحالة الموقوف إلى مصالح الشرطة القضائية لوضعه تحت الحراسة النظرية. خطوة تعكس جدية السلطات في التعامل مع مثل هذه المخالفات، وتؤكد على ضرورة احترام القوانين للحفاظ على سلامة الجميع.

في الختام، تبقى الثقافة المرورية والتوعية من أهم الأدوات للحد من هذه الظواهر، ولضمان طرق أكثر أمانًا للجميع.

Categories
أعمدة الرآي متفرقات

مداهمة الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي في بوسكورة: توازن بين التنمية وحقوق المواطنين

بقلم: سليمان قديري

في إطار التحضيرات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، تم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المخالفات القانونية، بما في ذلك ظاهرة البناء العشوائي ووجود العربات المجرورة في منطقة بوسكورة. هذه الحملة تستهدف أيضًا تحرير الملك العمومي، مما أثر سلبًا على الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على التجارة في الأماكن العمومية.

أصحاب المقاهي المتنقلة وبائعي الوجبات الغذائية، الذين يمارسون نشاطهم أمام الوحدات الصناعية، وجدوا أنفسهم في موقف صعب بعد هذه المداهمات. معظم هؤلاء الأفراد ينتمون إلى الطبقات الفقيرة ولا يستطيعون كراء محلات تجارية، مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى بدائل تضمن لهم الاستمرارية في العمل.

ورغم أهمية هذه الإجراءات في تهيئة المنطقة للحدث الرياضي الكبير، يبقى من الضروري تحقيق توازن بين الأهداف التنموية وحقوق الأفراد. يجب على السلطات المعنية العمل على إيجاد حلول منصفة تضمن استمرار livelihoods للباعة الجائلين، في إطار التنمية المستدامة.

Categories
جهات

تأجيل جلسة ولد الشنوية: فرصة للعدالة

كوثر لعريفي

في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق الدفاع، تم تأجيل الجلسة الخاصة برضى ولد الشنوية إلى 2 دجنبر 2024. جاء هذا القرار بعد طلب محامي ولد الشنوية الذي أشار إلى ضرورة منحه مهلة كافية لقراءة الملف وتجهيز المرافعات اللازمة.

القرار يعكس التزام القضاء بتوفير الظروف المناسبة لكل الأطراف المعنية في القضية، بما يضمن تحقيق العدالة. يعتبر تأجيل الجلسة فرصة للمحامي لدراسة كل جوانب الملف وتقديم دفوعاته بشكل متقن، مما يعزز من مبدأ الدفاع القانوني.

يتطلع المواطنون إلى الجلسة المقبلة لمعرفة تطورات القضية، حيث تظل الأنظار متوجهة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.