في إطار التحضيرات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، تم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المخالفات القانونية، بما في ذلك ظاهرة البناء العشوائي ووجود العربات المجرورة في منطقة بوسكورة. هذه الحملة تستهدف أيضًا تحرير الملك العمومي، مما أثر سلبًا على الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على التجارة في الأماكن العمومية.
أصحاب المقاهي المتنقلة وبائعي الوجبات الغذائية، الذين يمارسون نشاطهم أمام الوحدات الصناعية، وجدوا أنفسهم في موقف صعب بعد هذه المداهمات. معظم هؤلاء الأفراد ينتمون إلى الطبقات الفقيرة ولا يستطيعون كراء محلات تجارية، مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى بدائل تضمن لهم الاستمرارية في العمل.
ورغم أهمية هذه الإجراءات في تهيئة المنطقة للحدث الرياضي الكبير، يبقى من الضروري تحقيق توازن بين الأهداف التنموية وحقوق الأفراد. يجب على السلطات المعنية العمل على إيجاد حلول منصفة تضمن استمرار livelihoods للباعة الجائلين، في إطار التنمية المستدامة.
تعليقات
0