Tag: الاقتصاد

فريد حفيض الدين

العدد (35)
24/04/2023
حل رمضان ورحل رمضان ، وعقارب الساعة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب لا تزال عاجزة عن الدوران. توقف هذه العقارب لم يكن خاصا برمضان، بل على الأقل منذ زمن حكم البيجيدي على امتداد ولايتين ، واستمرار نفس الحال مع حكومة الأحرار بعد سنة ونصف ، على تحملها زمام تسيير الشأن العام.
الحزبان معا فشلا في تحريك عقارب هذه الساعة، وحل شفرتها الاقتصادية والاجتماعية ، بما يوفر للمواطن مناخا يوفر له نمط عيش ولو في حدوده الدنيا.
للأسف اختبأ الجميع وراء ظواهر طبيعية كالجفاف ، و أزمة كورونا ، وأخيرا وراء مخلفات الحرب الروسية الاوكرانية. صحيح ان لهذه الأزمات وقع كارثي على معظم اقتصاديات العالم. لكن ان نعلق شماعة فشلنا عليها ، أرى فيه شيء من الهروب من تحمل المسؤولية ، وإخلال بالميثاق السياسي والأخلاقي الذي يجمع الناخب والمنتخب. لماذا ؟
لأن دور الحكومة عند تدببر الشأن العام ، هو الاستشراف ، واستباق الأحداث ودراستها ، وتدبير الأزمات ، وابتكار حلول مناسبة لها ، أو الإنسحاب والاعتذار للناخب.
والسؤال الجوهري في نظري الشخصي ، يكمن في معضلة التوزيع الغير العادل للثروة بالمغرب. وهذا هو لب المشكل بل( أبوه وحتى أمه) غير هذا سنضل نجتر إلى ما لا نهاية
كل الأزمات ، ولن نخرج منها إلا بحل هذه الإشكالية. صحيح أن هذا يتطلب ثورة مجتمعية فكرية، وثقافية ، ونفسية ، وشجاعة سياسية، و أخلاقية ، وانخراطا كليا لجميع مكونات المجتمع ، وطبقاته الغنية والفقيرة ، والى نخب سياسية ، وحزبية ، ونقابية ومثقفة ، وإلى إيمان قوي من الكل بأن خلاصنا ، وخروجنا من إزدواجية الغنى الفاحش والذي يقابله الفقر المقذع ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ثورة وتغيير شامل للوصول إلى مفهوم الدولة الإجتماعية والمتضامنة بين كل مكوناتها…
هذا لا يعني اني أطالب بدولة عادلة مائة بالمائة ، أو إلى مدينة افلاطون الفاضلة. همي أن نتقاسم الثروة بشيء من العدل ، ولكل فرد نصيب ، يضمن له على الأقل مدرسة، ومستشفى يعالجه ، وبيتا يأويه هو وأولاده ، وعملا بحسب مؤهلاته ، و وسائل نقل عموميةفي المستوى ، وتغطية صحية شاملة ، وتقاعد مريح يريحه بعد سنوات من العمل ، ومقبرة تؤمن له قبرا لا يتبول عليه زوار المقابر من المتسكعين والجانحين….
يوم نصل إلى هذا المستوى من العيش الكريم للجميع ، أحياءا واموات ، حينها سنكون فعلا أمة تعيش داخل وطن يتسع لجميع أبنائه. الى ذلك الحين ، عيدكم مبارك سعيد…
هاذا جهدي و هاذي

فهامتي

 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية

المغرب تحصد جائزة الشارقة  في المالية العامة

فازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة ، بعدما 

عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعاً لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الثانية. 

وحضر الاجتماع كُلاً من سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وسعادة أحمد الجروان، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور عزام ارميلي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا مستشار الجائزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة.

الفائزون على صعيد المؤسسات

وفازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية،  وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، وفاز المركز الجغرافي الملكي الأردني، عن الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، بالإضافة إلى فوز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية،  بينما فاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي. 

الفائزون في الفئات الفردية

وقامت لجنة أمناء الجائزة بتقييم وإعلان الفائزين في الفئات الفردية والتي تضمنت ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات التي شملت المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز والمحاسب المالي العربي المتميز، حيث حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ثلاثة جوائز من الفئات الفردية. 

14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة

كما ناقشت الأمانة العامة خلال اجتماعها البنود المنصوص عليها في جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو القادم في إمارة الشارقة وكذلك مناقشة سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة القادمة، بالإضافة إلى شرح الدكتور عزام  ارميلي حول آلية التقييم والتي شملت ثلاثة فرق تحكيم منفصلة يضم كل فريق اثنين من المُحكّمين، وتم توزيع الملفات ما بين فرق التحكيم الثلاثة. 

وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة منها جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الأردن، المغرب، فلسطين، تونس، السودان، السعودية، سلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة البحرين، ، قطر، الجزائر ، سوريا والعراق.

إضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز 

وقال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة:” على مدار الفترة الماضية نظمنا عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية وهي مصر وتونس والأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وفلسطين، بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة”.

ولفت سعادة سالم يوسف القصير إلى أن الجائزة تأسست عام 2016، لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.

تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد 

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة:” تشمل النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة 17 فئة مؤسسية وفردية، (9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية)، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير، لتكون الجائزة أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية”.

ولفت سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي إلى أن باب الترشح للمشاركة في الجائزة استمر حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ومن ثم قامت اللجان المختصة بإجراء أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهر مارس الماضي 2023، فيما يستهدف تنظيم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023م.

وأكد أن الجائزة تمثل إضافة نوعية على طريق ترجمة توجيهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأهمية وضرورة تبني المبادرات الرامية نحو تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له.

الأولى من نوعها عربياً

وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها عربياً، وتعنى بتمكين قطاع المالية ليكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في الدول العربية من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وإثراء مستوى التنافس فيما بينها لبلوغ المستوى الأمثل من الأداء والممارسات والتجارب الإدارية المالية الناجحة في هذا المجال.

مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة 

إلى ذلك، تركز الجائزة على أهمية تحقيق أهدافها المتمثلة في  تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

فريد حفيض الدين

هي أعطاب سياسية ترتبط بالعمل السياسي، وتدبير الشأن العام، ولاعلاقة لها بحجم الموارد المالية أو البشرية.

هي أعطاب تعيق تقدم المغرب، وتحول دون تنميته اقتصاديا واجتماعيا.

هي أعطاب ليست وليدة اليوم، بدأت في الواقع مع حكومة عبد الله ابراهيم وتستمر إلى الآن مع حكومة عزيز أخنوش.

هي اعطاب ترتبط بتدبير الشأن العام، والفاعل السياسي هو المؤتمن عليها.

هي اعطاب ترافق مؤسسات دستورية تهم خاصة المرفق العمومي الذي يرتبط بالمواطن في حياته، وتفاصيلها وفي كافة مناحي عيشه، وتربط حاضره ومستقبله.

هي باختصار كل ما يحتاجه المواطن من شغل ،وسكن، وصحة ،وتنقل ،ووثائق رسمية، وكل متطلبات العيش الكريم داخل الوطن.

سأكتفي هنا بذكر بعض هذه الاعطاب على سبيل المثال لا الحصر:

* تدني حتى لا أقول انعدام الثقة بين المواطن والفاعل السياسي، بحكم تجربة المواطنين، وعلمهم أن ما يقدمه الفاعل السياسي من خطاب وشعارات، قبل أن ينال صوتهم تظل حبرا على ورق ولا تترجم لافعال تسير في خدمة المواطن.

* استياء المواطن من الخدمات المقدمة له من طرف الإدارة المغربية، لعوامل كثيرة منها منسوب البيروقراطية، والمحسوبية، والزبونية، والرشوة، و ” سير حتى تجي ”

* تدني منسوب ثقة المواطن أو المتقاضي في عدالته وقضائه.

حتى أصبح اللجوء إلى القضاء، تمرينا صعبا، ودخول مرحلة التقاضي بالنسبة للمواطن مغامرة غير محسومة وآمنة، حتى وإن افترضنا عدالة قضيته، لما يعرفه هذا المرفق من نواقص وفساد بعض رجالاته.

وهو ما يضيع حقوقا كانت ستكون مكفولة لو أن العدالة كانت عادلة.

* تدمر جل المواطنين من انعدام عدالة ضريبية، وجبائية بحكم غياب مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون.

* في المغرب فقط طبقة الموظفين، والاجراء، والعمال هم من يؤدون ضرائبهم للدولة، لأنها تقتطع من المنبع.

في حين تتهرب شركات كبرى، ورجال أعمال، وأصحاب مهن حرة، يجنون ملايين الدراهم سنويا، ويقدمون حسابات أقل بعشرات المرات من مداخيلهم الحقيقية، في تهرب ضريبي يعرفه العام والخاص.

* أما أعطاب الصحة، والشغل، والسكن، والتعليم، والنقل، والأمن، قد طبع معها المواطن، واستأنس بها وكأنها قدر محتوم.

هذا جزء من جملة أعطاب، يتحملها المواطن، لكنها للأسف الشديد تحرم المغرب من الإستفادة من كامل ترواثه المادية، والبشرية، وتحد من كرامة مواطنيه، وغيرتهم على الوطن وهم يرون كيف تنهب وتسرق ترواثهم من طرف شرذمة من اللصوص، والفاسدين في واضحة النهار.

حل معضلات المغرب الاقتصادية والاجتماعية لا تتطلب مكاتب دراسات، ولا مناظرات، ولا مجالس وطنية، ولا موائد مستديرة،أو حتى مربعة، ولا إلى خطابات السياسيين حين يحتاجون أصوات الفقراء..

الحل سهل وبسيط، يكفي فقط أن نفعل القانون، ونربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحاسب اللصوص على جرائمهم لا أقل ولا أكثر..

للأسف ما ربطناه اليوم هو قوت المواطن بفساد مواطن آخر…

لنجرب ونفك هذا الارتباط، والباقي مجرد ثرثرة، وإهدار للوقت والمال.

هذي فهامتي!!!