ابراهيم افندي
في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية في المغرب، يبرز التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة. يتعرض المواطنون لضغوط متزايدة نتيجة تزايد أسعار المحروقات والخضر والفواكه واللحوم، مما يهدد قدرتهم الشرائية ويزيد من معاناتهم اليومية.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أبدى قلقه العميق إزاء هذا الوضع، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود الوسطاء، بل تعكس فشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق. فقد أدى النظام المعقد لتوزيع السلع إلى تركيز المصالح في يد فئة محدودة من المضاربين، في غياب آليات رقابة فعالة.
في ظل هذه الظروف، دعا المرصد إلى فتح تحقيقات في آليات المضاربة وتفعيل قوانين المنافسة. كما أكد على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وتفعيل آليات ضبط الأسعار في القطاعات الحيوية.
إن الاستمرار في هذا الوضع دون إجراءات حقيقية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، لذا يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لإجراء إصلاحات هيكلية تضمن حماية المواطنين من جشع المضاربين، وتعيد التوازن للأسواق.