انطلاق المجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الحركية: التزام وتطلعات الشباب نحو تغيير إيجابي

متابعة ابراهيم افندي

بدأت الدورة الأولى للمجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الحركية بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أعضاء من المكتب السياسي للحزب والكاتب العام للمنظمة. ترأس السيد يوسف اوطلحة افتتاح الجلسة بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم وأداء النشيد الوطني المغربي.

ألقى السيد امين الزيتي كلمة افتتاحية رحب فيها بأعضاء المجلس الوطني وشجّعهم على دورهم الهام في تغيير الواقع السياسي والاجتماعي بالبلاد. كما أكد على أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في التنمية من خلال توفير الآليات والأدوات اللازمة.

وفي كلمته، ألقى السيد عادل الشتيوي، عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم الشبابي، الضوء على التزام الشباب الحركي بالجدية والتعبير عن الآراء بحرية ومسؤولية داخل المنظمة. كما أشار إلى أهمية المنظمة كفضاء للحوار والترافع، مع التأكيد على دورها في صياغة القرارات بشكل مستقل.

من جانبه، أكد السيد ادريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على انفتاح الحزب على كافة الآراء والتعبيرات، واستعداده لاستقبال مقترحات الشبيبة وتحويلها إلى مشاريع قوانين.

انتهت الجلسة ببدء عملية انتخاب هياكل المنظمة، بما في ذلك رئاسة المجلس الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي، مع تلاوة برقية الولاء لجلالة الملك.

“مشروع REORIENT”: تقوية المجتمع من خلال العدالة

متابعة مع الحدث

أعلن مركز النورديك لتحويل النزاعات (NCCT) عن إطلاق مبادرة “REORIENT”، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتعزيز المجتمع المتماسك في المغرب. يهدف هذا المشروع الجديد إلى تعزيز المعرفة وتعزيز التواصل لتحقيق نظام قضائي أكثر فاعلية وتأهيل أفضل للمجتمع.

يعتبر مشروع “REORIENT” نتاجًا للتعاون بين حكومة هولندا ومركز النورديك لتحويل النزاعات، بالتعاون مع الشركاء المغاربة، وهو خطوة نحو بناء مجتمع متماسك ومستقر.

سيعقد يوم دراسي في المعهد العالي للقضاء في 27 مارس 2024، بمشاركة ممثلين من القطاع القضائي والحكومي والمدني والدبلوماسي، لتقديم أهداف المشروع وأنشطته ورؤيته للمستقبل.

يأتي هذا المشروع في سياق جهود NCCT لتحويل النزاعات وتعزيز السلام، من خلال نهج تعاوني يهدف إلى مكافحة التطرف وإعادة إدماج المتابعين في قضايا الإرهاب بحرية واحترام لحقوق الإنسان.

تأسس مركز النورديك لتحويل النزاعات في ستوكهولم عام 2018، وهو يعتبر منظمة دولية غير حكومية تعمل على تعزيز السلام الدائم والبناء الاجتماعي.

مونة دياني : الجماعة بغينا كولشي يساهم معنا فيها من أجل تنميتها

رشيد كداح

إستطاعت رئيسة جماعة تيكريكرة إقليم إفران مند تحملها مسؤولية الرئاسة أن تصطف إلى جانب المواطنين والمواطنات حيث أكدت في أول لقاءاتها أن همها الوحيد هو تنمية المنطقة والبحث عن فرص تنموية لتطوير الجماعة .

ركزت كثيرا على مسألة الشراكات والتعاون مع المؤسسات من بيها مجلس الجهة ، المجلس الإقليمي وكل الجهات الداعمة و شددت على أن المجتمع المدني له دور كبير ورافعة أساسية في المقاربة التشاركية لإنجاح الفعل السياسي و برنامج العمل من خلال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص .

ومن جانبها ألحت على الرجوع إلى الموطن والأصل حيث طالبت كفاءات المنطقة بإلتفاتة من أجل الإستثمار والمساهمة في كل ماسيخدم الصالح العام .

وفي الختام أشارت الرئيسة أن التواصل في العمل السياسي و الحوار أهم شيء ، وأنها ستظل إلى جانب المصلحة العامة وأن القانون يحكم الجميع .

المركز السينمائي المغربي 》تعليق عرض وتأشيرة الإستغلال التجاري والثقافي لفيلم “زنقة كونتاكت” لتضمنه “خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بالسيناريو المرخص له”

الرباطمع الحدث :  

قرر المركز السينمائي المغربي تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي للشريط السينمائي “زنقة كونتاكت” لمخرجه إسماعيل العراقي، وكذا تعليق العرض التجاري والثقافي للعمل السينمائي وطنيا ودوليا.

 

وذكر المركز السينمائي المغربي في بلاغ له صدر اليوم الخميس أنه قرر أيضا تعليق البطاقة المهنية للمخرج إسماعيل العراقي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وتوجيه إنذار لشركة الإنتاج “MON FLEURI PRODUCTION” من أجل تعديل نسخة الفيلم خلال 48 ساعة قصد مطابقتها مع السيناريو الأصلي للعمل الذي نال به الدعم العمومي ورخصة تصويره، تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة ورخصة اعتماد تنفيذ الإنتاج للشركة.

 

وأوضح المركز أنه قرر إعادة معاينة فيلم (زنقة كونتاكت)، وذلك تفاعلا مع الصحافة الالكترونية الوطنية التي تطرقت لخبر توظيف موسيقى لا تتوافق مع ثوابت الأمة المغربية بشريط سينمائي حاصل على دعم عمومي سنة 2017، ليتضح له أن الفيلم يتضمن “خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بسناريو العمل المرخص له، لأسباب مشبوهة من طرف المنتج والمخرج”.

 

وفي التفاصيل، ذكر البلاغ أن شركة الإنتاج “MON FLEURI PRODUCTION” حصلت على دعم مالي قدره 4.200.000 درهم، من أجل إنتاج الشريط المذكور، واستفادت من دعم التسبيق على المداخيل خلال الدورة الثالثة للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية برسم السنة المالية 2017 بموجب محضرها رقم 05/2017، وهي لجنة تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ممثلي الإدارات وشخصيات من أهل الثقافة والفن والسينما والسمعي البصري، وهي اللجنة التي تمارس المهام المخولة لها بموجب القرار المشترك رقم 2490.12 بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية كما تم تغييره وتتميمه، في استقلالية تامة عن المركز السينمائي المغربي وذلك منذ سنة 2013.

وأضاف أن شركة الإنتاج المعنية حصلت على رخصة للقيام بتصوير شريطها السينمائي خلال الفترة ما بين 10 يونيو و21 يوليوز 2019، وفق المساطر الجاري بها العمل؛ مشيرا إلى أن المركز السينمائي المغربي قام بصرف مبلغ الدعم المخول للشركة بموجب قرار اللجنة أعلاه، على ثلاثة أشطر خلال سنة 2019، فيما تم صرف الشطر الرابع شتنبر 2021، وذلك طبقا للمساطر المحددة في القرار المشترك المذكور.

وتابع المصدر ذاته أن الشركة قامت بإيداع نسخة من فيلمها لدى مصالح المركز من أجل الاستفادة من الشطر الرابع، وذلك بتاريخ 09 شتنبر 2020، مضيفا أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية المستقلة قامت بمعاينة هذا الشريط السينمائي بتاريخ 18 دجنبر 2020، وقررت بالإجماع الموافقة على مضمونه ومنحه الدعم كاملا.

وأشار إلى أن السيناريو الذي تقدمت به الشركة أمام اللجنة، سواء قبل الإنتاج أو من أجل نيل الشطر الرابع، لا يتضمن نهائيا أي إشارة لاستعمال موسيقى مريم منت حسان، بل يتضمن فقط بأن العمل سيتم فيه استغلال مقاطع من أغنية سيدي رداد للمغني فاضول، وهي أغنية لا تتضمن أي إساءة لثوابت الأمة المغربية، علما أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تضم بين أعضاءها ممثلا عن الثقافة الصحراوية الحسانية؛

وأضاف أن نص السيناريو الذي تقدمت به الشركة لدى مصالح المركز السينمائي المغربي من أجل نيل رخصة التصوير يتطابق تماما مع النسخة المحالة على لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية؛

وتابع البلاغ أن الفيلم حصل على تأشيرة الاستغلال التجاري من المركز السينمائي المغربي من أجل ترويجه بالقاعات السينمائية ابتداء من 8 شتنبر 2021، أمام جمهور لا يقل عمره عن 16 سنة، حسب القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، وذلك بعد مشاهدته من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية التي يرأسها المركز السينمائي المغربي ويتألف أعضائها من ممثلي الإدارة، قطاعي التواصل والثقافة، وممثلي المنظمات المهنية، وهي لجنة تعاين الأشرطة السينمائية، وفقا للمادة 8 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية، الذي يوافق الاتفاقيات الدولية والتي تمنع استهداف الشباب الناشئ، دون الرجوع إلى السيناريو الأصلي، على مستوى الخطاب والصورة دون الخوض في الموسيقى المستعملة على ألا تتضمن إساءة واضحة ومباشرة على مستوى الخطاب لثوابت الأمة المغربية التي يكرسها دستور المملكة الشريفة.

 

وذكر أنه تم عرض الفيلم ب 16 قاعة سينمائية ب 6 مدن وشاهده 8000 متفرج ومداخيل بلغت 350.000 درهم خلال الفترة ما بين 8 شتنبر 2021 و9 غشت 2022 دون إثارة أي تعليق أو ملاحظة حول مضمونه السينمائي أو التقني أو الفني، مشيرا إلى أن الشريط المذكور شارك في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وحصل على جائزة كبرى بناء على قرار لجنة التحكيم، وفق معايير تقنية وفنية، التي تم تشكيلها من لدن اللجنة المنظمة للمهرجان بناء على مقترحات 6 منظمات مهنية للصناعة السينمائية.

وأبرز المركز السينمائي المغربي أنه قرر إعادة معاينة الشريط السينمائي المعني، وذلك مباشرة بعد النقاش الذي أثير حوله بالصحافة الالكترونية، فتبين للجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية أن الموسيقى التي تم استغلالها في العمل السينمائي المذكور أعلاه، تعود فعلا للمغنية مريم منت حسان، وليس للمغني فاضول كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز ولجنة الدعم.

وأضاف البلاغ أنه اتضح للمركز السينمائي المغربي أن الشريط السينمائي (زنقة كونتاكت) “يتضمن خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بسناريو العمل المرخص له لأسباب مشبوهة من طرف المنتج والمخرج، ليقرر “تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي للشريط السينمائي المعني؛ وتعليق عرضه التجاري والثقافي وطنيا ودوليا، وتوجيه إنذار لشركة الإنتاج من أجل تعديل نسخة الفيلم خلال 48 ساعة قصد مطابقتها مع السيناريو الأصلي للعمل الذي نال به الدعم العمومي ورخصة تصويره، تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة ورخصة اعتماد تنفيذ الإنتاج للشركة، وتعليق البطاقة المهنية للمخرج إسماعيل العراقي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية”.

وخلص البلاغ إلى أن المركز السينمائي المغربي يحتفظ بحقوقه المؤسساتية في مباشرة مسطرة المتابعة القانونية ضد المنتج والمخرج من أجل فعل تغيير وتعديل معطيات ومضمون وحوار وصوت سينمائي وسمعي بصري خارج المقتضيات المؤسسة للترخيصات المنظمة قانونيا.

وأكد المركز السينمائي المغربي أنه يستغل هذه المناسبة من أجل دعوة المنظمات المهنية الجادة لتقديم تصور منطقي لإعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للأعمال السينمائية التي تم إرساؤها سنة 2013 وأصبحت متجاوزة فنيا وتقنيا وإداريا.