Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ جهات طالع

“جريدة مع الحدث”.. عشر سنوات من الإعلام الجاد والمصداقية

حسيك يوسف مدير جريدة مع الحدث

تطفئ جريدة مع الحدث شمعتها العاشرة، لتخلّد عقداً من الزمن في مسار إعلامي وطني حافل بالعمل الجاد والالتزام المهني، بعد أن استطاعت أن تفرض حضورها في الساحة الصحافية المغربية بخط تحريري قائم على الاستقلالية، الشمول، والصدق في نقل الخبر.

عشر سنوات لم تكن طريقها مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالتحديات والمطبات التي صقلت تجربة المؤسسة وطاقمها. فمنذ انطلاقتها كمؤسسة وطنية تضم 41 مراسلاً وصحفياً مهنيا موزعين بين النسخة الورقية والإلكترونية، غطّت مع الحدث مختلف الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، محافظة على التوازن بين المهنية والالتزام الوطني.

لقد كانت هذه التجربة الإعلامية، التي تشكلت بجهود الصحفيين والتقنيين، مدرسة حقيقية خرّجت نخبة من الإعلاميين الذين واصلوا مسيرتهم في كبريات المؤسسات الوطنية والدولية، مثل: BBC، الجزيرة، بي إن سبورت، الكاس ،الغد، أنا العربي،قناة الحقيقية الفضائية،وقناة ميديا نايا، هسبريس، شوف تيفي، هبة بريس،القناة الاولى ،القناة الثانية،الرياضية، لكم وغيرها.

ومن هذا المنبر، تتوجه إدارة الجريدة بتحية وفاء واعتراف لكل من مرّ من هذه المؤسسة وأسهم في بناء صرحها الإعلامي، أحياءً كانوا أو رحلوا إلى دار البقاء.

رحم الله كل من مدير النشر السابق الصحفي يوسف هناني، والمخرج والمراسل ببلجيكا عبد الإله البدر، والمراسل الصحفي والتقني يوسف الجهدي الناصيري، الذين قدّموا الغالي والنفيس في سبيل الصحافة الحرة والمهنية ومؤسسة مع الحدث.

ورغم قلة الإمكانيات المادية، بل وانعدامها في بعض الفترات، خصوصاً خلال جائحة كورونا التي أثّرت بشدة على ميزانية المؤسسة، فقد واصلت مع الحدث طريقها بفضل عزيمة طاقمها والدعم الجزافي الذي ساهم في بقاء المؤسسة في “العناية المركزة” إلى أن استعادت عافيتها تدريجياً.

كما توسعت الجريدة خلال السنوات الأخيرة خارج حدود الوطن، لتصبح صوتاً إعلامياً مغربياً دولياً، عبر شبكة مراسلين وصحافيين مهنيين تغطي عدداً من الدول: إسبانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، النمسا، بلجيكا، السنغال، موريتانيا، مالي، مصر، قطر، الإمارات، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف المؤسسة مستقبلاً إلى فتح مكاتب تمثيلية دائمة بالخارج، لنقل قضايا الجالية المغربية وتسليط الضوء على المشاريع التنموية والاستثمارية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما يعكس الصورة المشرقة للمملكة على الصعيد الدولي.

عشر سنوات من الإعلام، من الاجتهاد، ومن الوفاء للمبادئ. سنوات صقلت التجربة، وخلقت وعياً جماعياً بأهمية إعلام مهني ومسؤول يخدم الوطن والملك والمجتمع.

وبهذه المناسبة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل الزملاء والزميلات الذين مرّوا من هذه المؤسسة منذ الفكرة الأولى حتى اليوم. أنتم جزء من هذا النجاح، ومن هذا الحلم الذي تحقق بجهود الجميع. نسأل الله التوفيق لمواصلة خدمة الوطن والملك والمؤسسة الإعلامية بكل إخلاص.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون

إبتسام لشكر من قاعة المحكمة إلى الصراع بين الحياة و الموت خلف القضبان

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة نافذة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، بعد إدانتها بتهمة “الإساءة للذات الإلهية” إثر ظهورها بقميص يحمل عبارة أثارت الجدل.

لكن خلف هذا الحكم الصارم يكمن صراع إنساني أعقد: ابتسام لشكر تخوض معركة يومية مع مرض السرطان، وتواجه خطر فقدان يدها اليسرى إذا لم تُجرى العملية الجراحية العاجلة التي تحتاجها. وفي مواجهة هذا الواقع الصحي الصعب، رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به محاميتها نعيمة الكلاف.

تقول المحامية:

“موكلتي في وضع صحي حرج، وظروف السجن تشكل خطرًا حقيقيًا على حياتها. العملية الجراحية ضرورية لإنقاذ يدها، لكن السجن يضاعف المعاناة.”

هذه القضية تحولت بسرعة إلى حدث رأي عام يثير نقاشًا محتدمًا حول حدود حرية التعبير وأهمية الاعتبارات الإنسانية. بين من يرى أن القانون يجب أن يطبق بحزم، وبين من يطالب بإنصاف ابتسام لشكر وإنقاذ حياتها، يظل الملف يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن للمجتمع أن يوازن بين القانون والرحمة؟

ولم يقتصر الجدل على القانون فقط، بل أصبح الصراع رمزًا لكفاح الإنسان ضد الظروف القاسية، حيث تواجه ناشطة شابة مرضًا قاتلًا وسط قيود السجن، في مشهد يلامس وجدان الرأي العام ويثير أسئلة أخلاقية عميقة.

 

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة خارج الحدود

حكم جائر على حرية التعبير: القمع مستمر في الجزائر

حسيك يوسف

في مشهد يعكس بوضوح سياسة القمع والتضييق التي تنتهجها السلطة الجزائرية ضد كل صوت مستقل أو ناقد، أصدرت محكمة استئناف بالعاصمة الجزائرية حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. هذا الحكم ليس مجرد قرار قضائي، بل هو رسالة واضحة وصريحة من النظام الحاكم في الجزائر إلى كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه أو نقد الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد.

إن هذا الحكم الجائر يعكس حالة من الهوس السلطوي بالسيطرة على الفكر والكلمة، وهو سابقة خطيرة تعيد إلى الأذهان عصور القمع التي ظننا أنها وُضعت خلف ظهورنا. فالحرية، تلك القيمة الإنسانية الأساسية، تُقيد هنا بشكل ممنهج، وتُحول إلى مجرد كلمة فارغة من محتواها الحقيقي.

الكاتب بوعلام صنصال، رجل في الثمانين من عمره ومصاب بمرض السرطان، لم يرتكب جريمة، بل مارس حقه المشروع في التعبير عن آرائه. ومع ذلك، وجدت السلطات في صوته المزعج تحديًا لنظام سياسي لا يحتمل الاختلاف أو النقد. كما أن ردود الفعل الرسمية في الجزائر تكشف عن انغلاق غير مبرر على العالم الخارجي، في وقت تعبر فيه مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عن القلق من تراجع الحريات الأساسية في البلاد.

إن هذا الحكم لا يضر فقط بصاحب القضية، بل يلحق ضررًا بالغًا بصورة الجزائر أمام العالم، ويزيد من عزلتها السياسية والثقافية. فالعالم الذي يتطلع إلى التقدم والتطور يحترم ويقدر حرية التعبير كركيزة أساسية لأي مجتمع حر وديمقراطي.

إن ما يجري في الجزائر اليوم هو تحذير صارخ من خطورة استمرار سياسة القمع وانتهاك الحقوق والحريات، وهو نداء عاجل لكل القوى الحية في الوطن والمنطقة لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات وضمان بيئة تسمح للأفكار الحرة بالازدهار، بعيدًا عن كل أشكال التسلط والاستبداد.

في النهاية، يظل صوت الكاتب بوعلام صنصال رمزًا للشجاعة والمقاومة في وجه الظلم، وصوتًا لكل من يرفض أن يُسكت أو يُخمد، مهما كان الثمن.

Categories
جهات

بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية: دعوة لتعزيز حرية العمل الصحفي

حسيك يوسف

في بلاغ رسمي، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إدانتها القوية للاعتداء الذي تعرض له الصحفي حمزة السعيدي من “مؤسسة شوف تيفي” أثناء تغطيته لأشغال تهيئة شارع أفغانستان في الدار البيضاء. الحادثة التي وقعت يوم 18 يناير الجاري شهدت تدخل باشا الحي الحسني، الذي قام بعرقلة عمل السعيدي ومنعه من التصوير، مما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الصحفيين.

النقابة، التي تمثل صوت الصحفيين في المغرب، أكدت في بلاغها على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التضييق على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم. وأوضحت أن مثل هذه الاعتداءات تتعارض مع القوانين التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتعتبر خروجا عن السلوك العام الذي ينبغي أن يتحلى به المسؤولون في المؤسسات العامة.

وفي سياق البلاغ، أعربت النقابة عن تضامنها مع الزميل حمزة السعيدي وجميع الزملاء الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة احترام حقوق الصحفيين وحرية التعبير. كما أكدت النقابة أن الاعتداءات المتكررة على الصحفيين تعكس تراجعاً في الحريات العامة، ودعت إلى ضرورة الكف عن هذه السلوكيات الفردية التي تسيء للجو العام للحريات في البلاد.

البلاغ لم يكتف بإدانة الحادث، بل دعا أيضاً جميع الزملاء الصحفيين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي من أجل خلق بيئة مهنية سليمة.

إن بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية يأتي في وقت حساس، حيث يتزايد الحديث عن حرية التعبير وحقوق الصحفيين في المغرب. من الضروري أن يتم التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الدعوات، لضمان حماية الصحفيين وتسهيل عملهم، وتعزيز أسس الديمقراطية في البلاد.

ختاماً، يبقى الأمل معقوداً على أن تسهم هذه المواقف الواضحة من النقابة في تحسين ظروف العمل الصحفي في المغرب، وتعزيز استقلالية الصحافة كأداة أساسية للتعبير ورفع الصوت للمواطنين.

Categories
أعمدة الرآي جهات

تقزيم دور الصحافة: صرخة استنكار لأسلوب باشا الحي الحسني

حسيك يوسف :مدير نشر جريدة مع الحدث

في واقعة مرفوضة تمامًا، أقدم باشا الحي الحسني على تقزيم دور الصحافة، حيث سخر من الصحافيين المهنيين واعتبر أن عملهم لا يعدو كونه “لعب الدراري”. هذا التصريح الغير مسؤول يأتي في وقت تتعرض فيه حرية الصحافة لتهديدات متزايدة، ويعكس تجاهلاً صارخاً لأهمية الإعلام كسلطة رابعة.

إن منع الصحافيين من أداء واجبهم في نقل الأخبار يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، واعتداءً على الحق في الحصول على المعلومات. من غير المقبول أن يقوم أي مسؤول، مهما كانت صفته، بتعطيل عمل الصحافة، خاصةً في ظل غياب أي قرار قضائي يبرر ذلك. إن هذا السلوك يعبر عن عقلية قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وإخفاء الحقائق.

المجلس الوطني للصحافة، الذي يُفترض أن يكون صوت الإعلاميين وحامي حقوقهم، لم يتحرك حتى الآن لإدانة هذا التصرف. إن صمته يُعد تواطؤًا مع هذا الانزلاق الخطير الذي يهدد حرية التعبير ويقوض من قدرة الإعلام على ممارسة دوره الرقابي.

يجب أن يُنظر إلى هذه الإهانة بجدية، ويجب أن تُقابل بإدانة قوية من جميع النقابات الصحفية وجمعيات الناشرين في المغرب. إن السكوت عن هذا النوع من السلوكيات يعني السماح بتقويض الأسس التي يقوم عليها الإعلام الحر.

إن تقزيم دور الصحافة ليس مجرد إهانة للصحافيين، بل هو اعتداء على المجتمع بأسره، حيث يُحرم من الحق في معرفة الحقيقة. ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تتكاتف للدفاع عن حرية الصحافة، فبلا صحافة حرة، لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية. يتوجب علينا جميعًا الوقوف في وجه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية الإعلام من أي محاولات لتقويض دوره الحيوي.

Categories
متفرقات

جرائم النشر: بين القانون والممارسة

بقلم: عماد وحيدال

شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مؤخرًا ندوة علمية تحت عنوان “جرائم النشر بين القانون والممارسة”، حيث اجتمع عدد من الأساتذة والخبراء لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الأفراد.

أدار الندوة الأستاذ إحسان الحافظي، الذي استعرض أهمية الموضوع في ظل التطورات السريعة التي تشهدها وسائل النشر. وقد تناول الأستاذ عبد الفتاح زهراش مفهوم جرائم النشر، مشيرًا إلى التحديات القانونية التي تواجهها في التمييز بين حرية الرأي وانتهاك الخصوصية. وفي السياق ذاته، استعرض الأستاذ عبد العزيز البعلي المستجدات التشريعية، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه الندوات لمواكبة القضايا الراهنة.

اختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع وضرورة التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة. كما أُبرزت الحاجة إلى فتح قنوات الحوار بين المشرعين والممارسين الأكاديميين لتطوير التشريعات.

تظل هذه القضية محورية في النقاشات الأكاديمية، وتساهم في تعزيز فهم المجتمع لحقوقه وواجباته في عالم يتسم بالتغير السريع.

Categories
أعمدة الرآي

ضمانات الممارسة الصحفية بالمغرب ملتقى أريج السابع عشر “صحافة بلا قيود”

جريدة مع الحدث – بقلم أستاذ ادريس بينهم

– حاصل على ماستر العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس الرباط

المملكة المغربية.

يعتبر البعض الصحافة سلطة، ويطلق عليها اسم “السلطة الرابعة” تيمنا بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وذلك لما تقوم به من عمل من أجل تنوير وتوعية المجتمع، بل أنها تجاوزت هذه المهام في ظل تنامي مواقع التواصل الاجتماعي واتساع رقعتها فأصبحت تشكل الرأي العام وتوجهه.

ونظرا للأهمية التي تلعبها الصحافة والحق في التعبير عموما، فقد سعت التشريعات إلى حمايتها ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي نص في المادة 19 منه على الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود، وهو نفس الأمر الذي أكدته المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وقد سعى المشرع المغربي كذلك إلى ضمان حرية الفكر والرأي، فنص عليهما في الدستور في الباب الثاني المعنون بالحقوق والحريات وبالتحديد في الفصل 28 منه أن:” حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة…”

وأمام كل هذه الضمانات فما هي الوضعية التي تعيشها الصحافة المغربية، وما هي الإكراهات التي تواجهها وماهي السبل الكفيلة لتجاوزها؟

أولا: الإكراهات التي تواجه الصحافة المغربية

إن المتتبع للشأن المحلي الصحفي، يرصد العديد من الاختلالات والتحديات في هذا الميدان، منها ماهو هيكلي ومنها ماهو قانوني ومنها ماهو اقتصادي.

ومن أهم هذه الاختلالات بعض المواقع الالكترونية التي تسيئ لسمعة الصحافة بعد تحرير القطاع السمعي البصري من سلطة الدولة بعد إنهاء الدولة لاحتكار القطاع بإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري سنة 2002 ، فهذه المواقع التي تعتمد على أرباح منصة “يوتوب” وبالتالي تتبع أهواء الجماهير مثل الفضائح والحياة الخاصة للمشاهير عوض اتباع محتوى هادف وخط تحرير واضح ، مما يجعل محتوى هذه الصحف بيئة خصبة لانتشار الإشاعة واستعمال مصادر غير موثوقة.

هذا بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع مما يؤثر على قوة المقاولة الصحفية، وقد تفاقمت هذه المشاكل بإغلاق العديد من الجرائد الورقية أبوابها وتسريح العشرات من الصحفيين، إما بسبب ازدهار الصحافة الالكترونية واندثار الصحف الورقية أو بسبب المشاكل المادية بعد جائحة كورونا لهذه المقاولات الصحفية .

فأمام كل هذه التحديات والإرهاصات فقد تبوأ المغرب مرتبة متدنية في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 حيث بقي في نفس الرتبة منذ 2018 وهي 135 حسب منظمة مراسلون بلا حدود حيث يعكس هذا الترتيب مكانة غير مشرفة للصحافة المغربية وجب العمل على تصحيح مكامن الخلل بها خصوصا وأن المغرب حل في الرتبة 144 في نفس المؤشر لسنة 2023.

ثانيا: سبل تجاوز هذه الإكراهات

بعد التنصيص الدستوري على حرية الصحافة حاول المشرع المغربي مواكبة هذه المقتضيات من خلال إصدار قانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سنة 2016 كهيأة مستقلة تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة .

هذا بالإضافة إلى إصدار قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر سنة 2016 وهو ماساهم في الرقي بوضعية الصحفيين بالمغرب حيث يرى رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب سامي المودني أنّ المغرب حقّق “تقدمًا على مستوى القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي تضمّنت عددًا من المقتضيات الإيجابية، من قبيل النصّ على الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين، وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، وكذلك أنّ منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري”.

ومما يؤكد هذه الصحوة الحقوقية بالمغرب العفو الملكي السامي على مجموعة من الصحفيين المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تدوينة أو رأي أو موقف، وذلك يومه الثلاثاء 30 يوليوز 2024 المصادف لذكرى اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب، ومن بين هؤلاء الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ويوسف الحيرش…

ويرى الصحفي يونس مسكين في مقاله بهذه المناسبة أن:” منحى التطور مازال إيجابيا رغم لحظات الانحدار، وأن تاريخ ملف الانتهاكات والتجاوزات التي خلفها عهد الحسن الثاني لعهد محمد السادس لن يتكرر بالضرورة”

ونحن كقانونيين وحقوقيين ومهتمين بالشأن الصحفي بالمغرب فإننا وإذ نتثمن هذه الجهود المبذولة إلا أننا نرى أن الشعرة الدقيقة بين المسموح والمحظور في العمل الصحفي بين الحق في التعبير واحترام الخصوصية، وكذا الحق في الحصول على المعلومة و واجب احترام السر المهني، كل هذه المتقابلات تحتاج إلى قانون خاص يحمي حق الصحفي في الحصول على المعلومة مع حمايته من الملفات الملفقة وتعديل نصوص القانون الجنائي المتعلقة بهذا الشأن بشكل لا يوفر إمكانية الدعاوى الكيدية والانتقامية ضد الصحفيين وجعل هذه الجرائم محددة ومفصلة من حيث الركن المادي والمعنوي.

هذا بالإضافة إلى فرض احترام قانون الصحافة وأخلاقياتها على الصفحات والقنوات الالكترونية من حيث احترام الحياة الخاصة للأفراد واحترام المؤسسات وكذا اتباع خط تحريري واضح.