Tag: المجلس الوطني للصحافة

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يوم الإثنين 23 يناير 2023، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.

وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الإستثنائية”.

وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع “نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور”.

وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين”.

● الرباط – مع الحدث :  

صادقت لجنة التعليم والثقافة والإتصال، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

ويتضمن مشروع القانون مادة فريدة، جاء في مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.

وفي كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المصادقة على هذا النص التشريعي يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر السيد بنسعيد أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 ، يبقى حلا استثنائيا ومؤقَتا فرضته الضرورة.

وأضاف أنه يتعين كذلك، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.

وأشار الوزير إلى أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

● مع الحدث : 

بعث المجلس الوطني للصحافة رسالة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطالبه فيها بضمان “حق الصحافيين المغاربة في السفر إلى الجزائر لتغطية كأس إفريقيا للاعبين المحليين، دون أي قيود قمعية أو سياسية أو ديبلوماسية، كما هو الشأن لباقي الصحافيين غير المغاربة، ليقوموا بواجبهم المهني، الذي تضمنه المواثيق الإفريقية المتعلقة بحرية الصحافة و التعبير وحقوق الإنسان”.

وأضافت الرسالة ” وإذ نراسلكم اليوم، في هذا الموضوع، فلأنه سبق للدولة الجزائرية أن منعت يوم 22 يونيو 2022 الصحافيين المغاربة من تغطية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما تم التهجم على اللاعبين المغاربة خلال كأس العرب لأقل من 17 سنة، إضافةإلى منع الصحافيين المغاربة من تغطية أشغال القمة العربية يوم 30 أكتوبر 2022 أي قبل يومين من عقد القمة العربية التي كانت يوم فاتح نوفمبر 2022 ″.

ومما جاء فيها أيضا “نتمنى منكم أن تسهروا على حرية تحرك الصحافيين المغاربة، وتنقلهم بشكل مباشر من المغرب إلى الجزائر، كجزء أساسي من التزاماتكم اتجاه المجتمعات الإفريقية والرأي العام الدولي، في الوصول إلى المعلومات والحق في الخبر، وسلامة الصحافيين وحمايتهم، كمبادئ دولية تتقاسمها الأمم والشعوب”.

و إعتبرت الرسالة أن “من واجبات الدولة المضيفة، إحترام هذه المبادئ، وأن تجنب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإحراج والطعن في مصداقية التظاهرة التي ينظمها في الجزائر، وتجاوز الإنتهاكات التي سبق أن ارتكبتها دولة الجزائر ضد الصحافيين المغاربة، في تعارض تام مع القيم الأخلاقية التي من المفترض أن تلتزم بها الدولة المستضيفة، على الأقل خلال الفعالية التي تقام على أرضها”.

● مع الحدث :
‏

دخل المجلس الوطني للصحافة على خط إتهامات اللاعب زكرياء أبو خلال تم نشرها عبر موقع صحيفة إلكترونية، و قرر عرض الملف على لجنة أخلاقيات المهنة.

و ذكر المجلس في بلاغ له، أن إحدى الصحف الرقمية، نشرت اتهامات ضد لاعب المنتخب المغربي، زكرياء أبو خلال، بخصوص ادعاءات حول سلوكه، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم، بقطر، وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره عملا صحافيا بأي شكل من الأشكال، لأن لا علاقة له بتغطية حدث رياضي، حظي بمتابعة واسعة، من طرف الجمهور المغربي والعالمي.

وسجل المجلس الوطني للصحافة، في البلاغ ، بأن التركيز من طرف الصحافة على أي شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني، يعتبر وصما غير مقبول، ترفضه كل مواثيق أخلاقيات الصحافة، ومنها ميثاق أخلاقيات المهنة، المعتمد وطنيا، كما أعده المجلس، والمنشور في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون، إذ تؤكد المادة الثانية، في باب المسؤولية إزاء المجتمع، أنه “لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الإجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.

هذا، و إذ استنكر المجلس هذا السلوك من طرف الصحيفة، و ينبه إلى خطورة الإنسياق وراء الإثارة المجانية، لاسيما وأن بعض وسائل الإعلام الأجنبية حاولت الإساءة للمنتخب المغربي، من خلال تحريف سلوك لاعبيه، خلال تعبيراتهم العفوية عن تشبثهم بقيمهم الأصيلة، الثقافية والعائلية.

بلاغ المجلس الوطني للصحافة أضاف بأن: المسؤولية إزاء المجتمع، كانت تقتضي من الصحيفة المذكورة، أن تتوخى اليقظة والحذر، فيما تنشر من إدعاءات، بعيدة كل البعد عن المجال الرياضي، وعن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي، وروح المثابرة والتضحية، والتشبث بالوطنية والإنتماء الحضاري، التي عبر عنها اللاعبون، والتي لقيت صدى طيبا وتجاوبا، ليس في البلدان العربية والإفريقية، فحسب، بل وفي العالم.

هذا، و أكد المجلس الوطني للصحافة، بأنه سيعرض طبقا لميثاقه والقانون الذي يؤطر عمله، هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

● الرباط – مع الحدث :  

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد .

وأفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكُّن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلًّا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

● الرباط – مع الحدث :

دعا المجلس الوطني للصحافة، اليوم الجمعة، إلى الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة في تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان.

وذكر المجلس في بلاغ صحفي، أنه “يتابع بأسف شديد بعض الممارسات المشينة، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم الشاون”، مسجلا “العديد من الخروقات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الصحف الإلكترونية، في تجاهل تام للمبادئ الإنسانية التي يتضمنها الميثاق المذكور”.

وشدد على أن المقاولات الصحافية والصحافيون المهنيون، “كان من المفترض أن يلتزموا بهذه المبادئ، خاصة في ظل أزمات وفواجع، لا يمكن أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة في المآسي الإنسانية”.

وفي هذا الصدد، استعرض المجلس بعض نماذج هذه الخروقات، من قبيل تصوير الطفل ريان في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية إنسانية صعبة، مما يشكل ضررا لمشاعر عائلته، بالإضافة إلى خرق مبدأ الحق في الصورة وكذا تصوير واستجواب أطفال قاصرين وهم في حالة إنسانية غير طبيعية، جراء التأثر بالحادث المتعلق بمصير حياة طفل قاصر، وكذا نشر صور قاصرين عبر أشرطة مصورة بمحيط عملية الإنقاذ، بغرض الإثارة المجانية، دونما الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم النفسية أو سنهم.

وسجل أن هذه الأفعال تعد منافية للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع ولاسيما البند التاسع منه المتعلق بحماية القاصرين.

كما تخالف هذه الممارسات، بحسب المجلس الوطني للصحافة، المحور الأول من ميثاق أخلاقيات المهنة، ولاسيما البند الأول منه، المتعلق بالبحث عن الحقيقة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المعلومات والمعطيات المتعلقة بعملية الإنقاذ، بشكل غير مهني، من خلال ترويج أخبار غير صحيحة، وطغيان الهاجس التجاري والتسويقي، دون التأكد من صدق المعلومات.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الصحف الإلكترونية قامت باستجواب أسرة الطفل، مصرحة، بشكل فاضح أن هذا التصوير سيرفع عدد المشاهدات، بالإضافة إلى توظيف الوضع النفسي للأسرة، بطرح أسئلة لا علاقة لها بقواعد الصحافة، في عمل تجاري بحت، مستغلة الارتباك والحزن الشديدين، والخوف الذي انتاب أفراد عائلة ريان وهم ينتظرون عملية نجاح إنقاذ ابنهم، وذلك في خرق سافر للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع.

وفي هذا السياق، دعا المجلس مختلف وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئها النبيلة وقواعدها، منبها أن تغطية الفواجع الإنسانية، تعتبر “محكا رئيسيا لمدى احترام الصحافة لمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على ألا تحول الفواجع إلى وسيلة للربح والارتزاق”.

كما نوه المجلس بوسائل الإعلام والصحافة التي التزمت بالعمل الصحفي الرصين، مشيرا إلى أنه بصدد ضبط مختلف الخروقات التي قد تستحق المتابعة التأديبية، لتفعيل ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، طبقا لما يسمح به القانون المحدث للمجلس ونظامه الداخلي ومسطرة التصدي التلقائي للانتهاكات.

● الرباط – مع الحدث :

أصدر المجلس الوطني للصحافة، مؤخرا، تقريره الثاني حول أوضاع الصحافة المغربية في ظل الجائحة، والذي تضمن عدة توصيات لرد الاعتبار للمهنة واعتماد نموذج تنموي ملائم وملاءمة الموارد مع متطلبات ومتغيرات السوق.

وشدد التقرير، الذي أعدته لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس على أنه في ظل “الوباء الإعلامي” الذي تزامن مع الجائحة، ظهرت في المغرب، كما في دول كثيرة، الحاجة إلى الصحافة المبنية على قواعد العمل المهني والأخلاقي، مبرزا أن هذه الصحافة “مهددة الآن بشبح الإفلاس”.

ولاحظ أن “مجرد عودة طباعة الصحف بعد الحجر الصحي، اعتبرت مؤشرا إيجابيا، بغض النظر عن نتائجها الرقمية”، إلا أن هذا الانطباع كان مجانبا للصواب إذ أن “الصحف لم تعد كلها للصدور في شكلها الورقي، كما اضطر بعضها الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها الآخر عن الصدور بالنظر للصعوبات التي واجهتها بفعل الوباء”.

وقدم التقرير، الذي اعتمد منهجية وصفية، وارتكز على المعطيات الرسمية المتوفرة عند كل المؤسسات والهيآت المعنية، وكذا على المعطيات المرقمة الدقيقة لكل المتدخلين في القطاع، تشخيصا تركيبيا وتحليليا لكل المؤشرات المرتبطة بمبيعات الصحف الورقية، وأوضاع الطباعة والتوزيع، وحالة الإعلان التجاري، وتقييم الدعم العمومي الموجه للصحافة، والتداعيات الاقتصادية والمهنية والأخلاقية لأزمة القطاع.

ففي ما يخص مبيعات الصحف، بعد رفع الحجر الصحي ومقارنة مع ما قبله تم ،وفقا للتقرير، “تسجيل أسوإ سيناريو ضمن كل السيناريوهات السيئة التي كانت منتظرة”، بحيث قاربت نسبة الانخفاض السبعين بالمائة، وانضاف هذا إلى وضع الإعلان التجاري الذي لم يكن أحسن حالا بحيث قاربت نسبة الانخفاض 65 في المائة، مع استمرار مشكل الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 في المائة من المخصصات الإشهارية الرقمية، بحيث تستحوذ شركات الويب العالمية العملاقة على 75 في المائة.

وإذا كان انخفاض المبيعات والإعلانات قد أثر بشكل تلقائي على باقي مكونات سلسلة صناعة الصحف، فإن التوزيع والطباعة ظلا ، حسب التقرير، قطاعين مأزومين ظاهريا بشكل موضوعي، مشيرا إلى بعض الأسباب الذاتية في تدبير هاتين الحلقتين الهامتين في حياة الصحف، وهي إقدام التوزيع على تنويع نشاطه بحيث أثر هذا على حجم نقاط بيع الصحف، والتقلص المهول لنقاط البيع الحصرية علاوة على أن الطباعة لم تتلاءم تقنيا مع الحاجيات التي أبرزها الواقع الجديد للصحافة المغربية.

وتطرق التقرير أيضا ،بإسهاب، إلى الدعم العمومي الاستثنائي الذي تم تخصيصه للصحافة المغربية، ونوه بحجمه غير المسبوق والذي وصل بمناسبة الجائحة إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، واعتبرا أنه يعكس العناية التي تُولى لهذا القطاع، غير أنه وقف على ملاحظات كثيرة تتعلق بمعايير منح هذا الدعم الاستثنائي، والتفاوتات التي عرفها توزيعه، داعيا إلى بلورة تصور تتم فيه مراعاة الدور الذي تقوم به الصحافة وتأثيرها ويكون فيه الدعم العمومي للصحافة ضامنا للشفافية والتوازن والإنصاف.

وستعمل لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع ،بعد صدور هذا التقرير، على جمع كل الفاعلين الذين شاركوا في الندوة الوطنية التي نظمتها في 7 دجنبر 2020 حول “مستقبل الصحافة المغربية بين آثار الجائحة والأزمة الهيكلية”، من ممثلي الناشرين والصحافيين والموزعين والطابعين والمعلنين وأرباب وكالات الإشهار والشركات المؤسساتيين، للانكباب على أزمة صحافة “لا ترتبط بالضرورة بآفاق تعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة ـ كما يقول التقرير- بقدر ما ترتبط بتحديات يتداخل فيها عامل التحول الرقمي ومحدودية سوق الإعلان، وتراجع جمهور القراء، والاختيارات الكبرى في التعامل مع الصحافة، كقطاع استراتيجي له دور أساسي في تعزيز حرية الفكر والرأي وصيانة التعددية ودعم المشاركة في الشأن العام وبناء المواطنة” .