Tag: حقوق الصحافيين

حسيك يوسف :مدير نشر جريدة مع الحدث

في واقعة مرفوضة تمامًا، أقدم باشا الحي الحسني على تقزيم دور الصحافة، حيث سخر من الصحافيين المهنيين واعتبر أن عملهم لا يعدو كونه “لعب الدراري”. هذا التصريح الغير مسؤول يأتي في وقت تتعرض فيه حرية الصحافة لتهديدات متزايدة، ويعكس تجاهلاً صارخاً لأهمية الإعلام كسلطة رابعة.

إن منع الصحافيين من أداء واجبهم في نقل الأخبار يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، واعتداءً على الحق في الحصول على المعلومات. من غير المقبول أن يقوم أي مسؤول، مهما كانت صفته، بتعطيل عمل الصحافة، خاصةً في ظل غياب أي قرار قضائي يبرر ذلك. إن هذا السلوك يعبر عن عقلية قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وإخفاء الحقائق.

المجلس الوطني للصحافة، الذي يُفترض أن يكون صوت الإعلاميين وحامي حقوقهم، لم يتحرك حتى الآن لإدانة هذا التصرف. إن صمته يُعد تواطؤًا مع هذا الانزلاق الخطير الذي يهدد حرية التعبير ويقوض من قدرة الإعلام على ممارسة دوره الرقابي.

يجب أن يُنظر إلى هذه الإهانة بجدية، ويجب أن تُقابل بإدانة قوية من جميع النقابات الصحفية وجمعيات الناشرين في المغرب. إن السكوت عن هذا النوع من السلوكيات يعني السماح بتقويض الأسس التي يقوم عليها الإعلام الحر.

إن تقزيم دور الصحافة ليس مجرد إهانة للصحافيين، بل هو اعتداء على المجتمع بأسره، حيث يُحرم من الحق في معرفة الحقيقة. ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تتكاتف للدفاع عن حرية الصحافة، فبلا صحافة حرة، لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية. يتوجب علينا جميعًا الوقوف في وجه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية الإعلام من أي محاولات لتقويض دوره الحيوي.

عصام زكرياء

في ظل التوترات المستمرة بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، برزت قضية بطاقة الصحافة المهنية كأحد أبرز المواضيع المثيرة للجدل. فقد أصدرت النقابة بلاغًا تطالب فيه بإجراءات أكثر وضوحًا وبسيطة للحصول على البطاقة، بعد شكاوى عديدة من المهنيين حول تعقيد الشروط وآلية التقديم.

تتضمن مطالب النقابة السبع نقاط الأساسية التالية:

1. إلغاء النظام الخاص الجديد للجنة المؤقتة: دعوة للسحب الفوري للنظام الذي يفرض شروطًا جديدة دون أساس قانوني.

2. اعتماد مرسوم 2019 كإطار قانوني واضح: العودة إلى هذا المرسوم لتفادي العشوائية في التعامل مع الطلبات.

3. إجراءات مرنة وغير معقدة للملفات: تبسيط شروط الوثائق لتيسير إتمام الملفات الخاصة بالصحافيين.

4. تطوير المنصة الإلكترونية: تحديث المنصة الخاصة بتقديم الطلبات لحمايتها وتحسين تجربة المستخدم.

5. شفافية كاملة في منح البطاقة: نشر لائحة الحاصلين على البطاقة مع الإشارة إلى الجهة الإعلامية التي يعملون بها.

6. حل مشكلات بطاقات القطار وتعميمها: تسهيل استخدام بطاقات القطار للصحافيين على جميع الخطوط الوطنية.

7. الإسراع في إصدار القوانين المنظمة للقطاع: مطالبة الحكومة بسرعة إخراج مدونة الصحافة والنشر الجديدة.

تعتبر هذه المطالب خطوة نحو تحسين ظروف العمل ودعم الإعلام المهني في المغرب، حيث تؤكد النقابة أن الشفافية والاحترام للقوانين المنظمة هما السبيل لضمان حقوق الصحافيين وتعزيز الثقة في القطاع.