حسيك يوسف
في سياق متسارع لإعادة ترتيب أوراق قطاع الصحافة والنشر، عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة جمعيتها العامة يوم الاثنين 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت في جلسة مسؤولة ومفتوحة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع القانون رقم 27.25 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون 89.13 المرتبط بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
الاجتماع، الذي يندرج ضمن المهام الاستراتيجية المسندة للجنة المؤقتة بموجب القانون رقم 15.23، لم يكن لقاءً شكلياً، بل محطة حقيقية لتقييم الوضع الراهن للصحافة المغربية، واستشراف مداخل إصلاح واقعي وفعّال يعيد الاعتبار للمهنة ولمؤسساتها، ويعزز استقلاليتها التنظيمية والمهنية.
وفي حصيلة أولية لعملها، كشفت اللجنة عن تشخيص شامل ودقيق لواقع المقاولة الصحافية الوطنية، حيث تبين أن الغالبية الساحقة من هذه المقاولات، خصوصاً في مجال الصحافة الرقمية، تعاني من هشاشة مالية وبنيوية عميقة، تؤثر سلبًا على استقلالية خطها التحريري وعلى قدرتها على التطور.
وأكدت اللجنة، في بلاغها، أن أي إصلاح حقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون تمكين المقاولات الصحافية من بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة، وتوفير ضمانات كافية تتيح لها الاشتغال باحترافية، وتحصينها ضد التبعية، سواء الاقتصادية أو السياسية، التي تُقوّض مبدأ حرية الصحافة وتُفرغ ميثاق الأخلاقيات من مضمونه.
وأشارت اللجنة إلى أن ضعف الموارد البشرية المؤهلة، وتراجع الإمكانيات التكوينية، وغياب آليات الحكامة المالية داخل عدد كبير من المقاولات، تشكل عوائق حقيقية أمام تحقيق الجودة والاستمرارية في الإنتاج الصحافي، داعيةً إلى مراجعة شاملة لبنية الدعم العمومي وطرق توزيعه، ليصبح أكثر إنصافاً وارتباطاً بمعايير الجدية والمهنية.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون 26.25، في صيغته الحالية، يمثل فرصة تاريخية لإرساء أسس تنظيمية جديدة للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن تعزيز استقلاليته وفعاليته، ويُمكّنه من لعب أدواره الأساسية في تنظيم المهنة، وضبط ممارساتها، والحد من الفوضى التي تعرفها المنصات الرقمية، وتسلل الدخلاء إلى الحقل الصحافي.
كما رحبت اللجنة المؤقتة بالتعديلات المقترحة في مشروع القانون 27.25 الخاص بالصحافيين المهنيين، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو ملاءمة القانون مع الواقع المتغير لمهنة الصحافة، ومع المتطلبات المهنية والأخلاقية للجيل الجديد من المشتغلين بالمجال.
وفي ختام بلاغها، أكدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة أنها ستواصل مهامها بكل مسؤولية وتجرد، من أجل إنضاج شروط الإصلاح الشامل للقطاع، والدفاع عن كرامة الصحافي، ومهنية المقاولة الصحافية، وحق المواطن في إعلام حر وموثوق.
تعليقات ( 0 )