فضيحة إدارية تهز جماعات محلية: سرقة و اختفاء أرشيف حساس يربك لجان التفتيش

مع الحدث

تحرير✍️: مجيدة الحيمودي

كشفت مهام تفتيش ميدانية أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن معطيات صادمة تتعلق بإخفاء أرشيف مصالح حيوية داخل عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة إلكترونية من مصادر موثوقة، فقد فوجئت لجان التفتيش خلال زياراتها الرقابية بعدم توفر مصالح التعمير والجبايات، إلى جانب مصالح إدارية أخرى، على أرشيفات أساسية، من المفترض أن تُعتمد في مراجعة الصفقات والرخص الإدارية والمالية التي أُبرمت خلال السنوات الأخيرة.

وقد أفادت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء الجماعات وموظفي المصالح الجماعية برّروا هذا الغياب بـ”تعرض الوثائق للسرقة من قبل مجهولين”، وهي مبررات لم تقنع المفتشين، الذين اعتبروا الأمر مؤشراً خطيراً على احتمال وجود نوايا ممنهجة لإخفاء أدلة قد تُدين المتورطين في اختلالات تدبيرية جسيمة.

وتُشير تسريبات أولية من تقارير التفتيش إلى تسجيل ملاحظات رسمية بخصوص “شبهات طمس متعمد لوثائق مرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي”، وهو ما يضع المسؤولين المعنيين تحت طائلة المساءلة الإدارية وربما القضائية في حال تأكد ضياع الأرشيف بسوء نية.

وتُعتبر مصالح التعمير والجبايات من بين أكثر المرافق حساسية داخل الجماعات، بالنظر إلى ما تحمله من معطيات دقيقة حول الرخص، الرسوم، العقارات، والصفقات العمومية. وعادة ما تُشكّل هذه الوثائق أساساً لأي افتحاص إداري أو مالي، سواء من قبل الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات.

وفي ظل هذه التطورات يُرتقب أن تباشر وزارة الداخلية، عبر المفتشية العامة، تحقيقات معمّقة لتحديد المسؤوليات وتحرير تقارير مفصلة قد تُحال على القضاء، خاصة في حال ثبت وجود نية مبيتة للتستر على خروقات أو تبديد للمال العام.

وتعكس هذه الوقائع تحديات حقيقية تواجه آليات الرقابة على التدبير المحلي، وتُعيد إلى الواجهة ضرورة اعتماد رقمنة الأرشيفات الإدارية بالجماعات وتحصينها من كل محاولات العبث أو التلاعب، حماية للشفافية ومصلحة المواطنين.