Categories
متفرقات

المجلس الوطني للصحافة يراسل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حول حق الصحافيين المغاربة في تغطية كأس إفريقيا للاعبين المحليين المنظمة بالجزائر

مع الحدث

 

بعث المجلس الوطني للصحافة رسالة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطالبه فيها بضمان “حق الصحافيين المغاربة في السفر إلى الجزائر لتغطية كأس إفريقيا للاعبين المحليين، دون أي قيود قمعية أو سياسية أو ديبلوماسية، كما هو الشأن لباقي الصحافيين غير المغاربة، ليقوموا بواجبهم المهني، الذي تضمنه المواثيق الإفريقية المتعلقة بحرية الصحافة و التعبير وحقوق الإنسان”.

 

وأضافت الرسالة ” وإذ نراسلكم اليوم، في هذا الموضوع، فلأنه سبق للدولة الجزائرية أن منعت يوم 22 يونيو 2022 الصحافيين المغاربة من تغطية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما تم التهجم على اللاعبين المغاربة خلال كأس العرب لأقل من 17 سنة، إضافةإلى منع الصحافيين المغاربة من تغطية أشغال القمة العربية يوم 30 أكتوبر 2022 أي قبل يومين من عقد القمة العربية التي كانت يوم فاتح نوفمبر 2022 ″.

ومما جاء فيها أيضا “نتمنى منكم أن تسهروا على حرية تحرك الصحافيين المغاربة، وتنقلهم بشكل مباشر من المغرب إلى الجزائر، كجزء أساسي من التزاماتكم اتجاه المجتمعات الإفريقية والرأي العام الدولي، في الوصول إلى المعلومات والحق في الخبر، وسلامة الصحافيين وحمايتهم، كمبادئ دولية تتقاسمها الأمم والشعوب”.

و إعتبرت الرسالة أن “من واجبات الدولة المضيفة، إحترام هذه المبادئ، وأن تجنب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإحراج والطعن في مصداقية التظاهرة التي ينظمها في الجزائر، وتجاوز الإنتهاكات التي سبق أن ارتكبتها دولة الجزائر ضد الصحافيين المغاربة، في تعارض تام مع القيم الأخلاقية التي من المفترض أن تلتزم بها الدولة المستضيفة، على الأقل خلال الفعالية التي تقام على أرضها”.

Categories
متفرقات

تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان.. المجلس الوطني للصحافة يدعو إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة

الرباطمع الحدث :

دعا المجلس الوطني للصحافة، اليوم الجمعة، إلى الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة في تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان.

وذكر المجلس في بلاغ صحفي، أنه “يتابع بأسف شديد بعض الممارسات المشينة، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم الشاون”، مسجلا “العديد من الخروقات المخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تم ارتكابها من طرف بعض الصحف الإلكترونية، في تجاهل تام للمبادئ الإنسانية التي يتضمنها الميثاق المذكور”.

وشدد على أن المقاولات الصحافية والصحافيون المهنيون، “كان من المفترض أن يلتزموا بهذه المبادئ، خاصة في ظل أزمات وفواجع، لا يمكن أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى مجال للربح المادي والإثارة الرخيصة لزيادة عدد المشاهدات وغيرها من أساليب المتاجرة في المآسي الإنسانية”.

وفي هذا الصدد، استعرض المجلس بعض نماذج هذه الخروقات، من قبيل تصوير الطفل ريان في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية إنسانية صعبة، مما يشكل ضررا لمشاعر عائلته، بالإضافة إلى خرق مبدأ الحق في الصورة وكذا تصوير واستجواب أطفال قاصرين وهم في حالة إنسانية غير طبيعية، جراء التأثر بالحادث المتعلق بمصير حياة طفل قاصر، وكذا نشر صور قاصرين عبر أشرطة مصورة بمحيط عملية الإنقاذ، بغرض الإثارة المجانية، دونما الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم النفسية أو سنهم.

 

وسجل أن هذه الأفعال تعد منافية للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع ولاسيما البند التاسع منه المتعلق بحماية القاصرين.

كما تخالف هذه الممارسات، بحسب المجلس الوطني للصحافة، المحور الأول من ميثاق أخلاقيات المهنة، ولاسيما البند الأول منه، المتعلق بالبحث عن الحقيقة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المعلومات والمعطيات المتعلقة بعملية الإنقاذ، بشكل غير مهني، من خلال ترويج أخبار غير صحيحة، وطغيان الهاجس التجاري والتسويقي، دون التأكد من صدق المعلومات.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الصحف الإلكترونية قامت باستجواب أسرة الطفل، مصرحة، بشكل فاضح أن هذا التصوير سيرفع عدد المشاهدات، بالإضافة إلى توظيف الوضع النفسي للأسرة، بطرح أسئلة لا علاقة لها بقواعد الصحافة، في عمل تجاري بحت، مستغلة الارتباك والحزن الشديدين، والخوف الذي انتاب أفراد عائلة ريان وهم ينتظرون عملية نجاح إنقاذ ابنهم، وذلك في خرق سافر للمحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة الخاص بالمسؤولية إزاء المجتمع.

وفي هذا السياق، دعا المجلس مختلف وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئها النبيلة وقواعدها، منبها أن تغطية الفواجع الإنسانية، تعتبر “محكا رئيسيا لمدى احترام الصحافة لمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على ألا تحول الفواجع إلى وسيلة للربح والارتزاق”.

كما نوه المجلس بوسائل الإعلام والصحافة التي التزمت بالعمل الصحفي الرصين، مشيرا إلى أنه بصدد ضبط مختلف الخروقات التي قد تستحق المتابعة التأديبية، لتفعيل ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، طبقا لما يسمح به القانون المحدث للمجلس ونظامه الداخلي ومسطرة التصدي التلقائي للانتهاكات.