انطلاق المجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الحركية: التزام وتطلعات الشباب نحو تغيير إيجابي

متابعة ابراهيم افندي

بدأت الدورة الأولى للمجلس الوطني لمنظمة الشبيبة الحركية بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أعضاء من المكتب السياسي للحزب والكاتب العام للمنظمة. ترأس السيد يوسف اوطلحة افتتاح الجلسة بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم وأداء النشيد الوطني المغربي.

ألقى السيد امين الزيتي كلمة افتتاحية رحب فيها بأعضاء المجلس الوطني وشجّعهم على دورهم الهام في تغيير الواقع السياسي والاجتماعي بالبلاد. كما أكد على أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في التنمية من خلال توفير الآليات والأدوات اللازمة.

وفي كلمته، ألقى السيد عادل الشتيوي، عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم الشبابي، الضوء على التزام الشباب الحركي بالجدية والتعبير عن الآراء بحرية ومسؤولية داخل المنظمة. كما أشار إلى أهمية المنظمة كفضاء للحوار والترافع، مع التأكيد على دورها في صياغة القرارات بشكل مستقل.

من جانبه، أكد السيد ادريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على انفتاح الحزب على كافة الآراء والتعبيرات، واستعداده لاستقبال مقترحات الشبيبة وتحويلها إلى مشاريع قوانين.

انتهت الجلسة ببدء عملية انتخاب هياكل المنظمة، بما في ذلك رئاسة المجلس الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي، مع تلاوة برقية الولاء لجلالة الملك.

حمادة الأنصاري يشيد بالمجهودات الملكية التي تخدم قضايا إفريقيا جنوب الصحراء

جليلة خلاد

خلال مشاركة السيد محمد حمادة الأنصاري بندوة فكرية حول ” المبادرة الملكية الأطلسية وميلاد إفريقيا الجديدة ” رئيس مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي، محمد حمادة الأنصاري ، جاءت مداخلته كالتالي : إن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تخدم القضايا الإفريقية خصوصا في منطقة الساحل والصحراء.

كما أضاف حمادة الأنصاري، الباحث في التاريخ، على هامش مشاركته في ندوة فكرية حول “المبادرة الملكية الأطلسية وميلاد إفريقيا الجديدة : الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية”، إن هذه المبادرة “ستعطي نفسا جديدا للقضايا الإفريقية، لاسيما في منطقة الساحل”، التي تعرف تحديات عديدة، اقتصادية وتنموية على الخصوص.

ليسترسل قوله في نفس السياق ، إن كل المبادرات الملكية السامية التي تعني منطقة الساحل والصحراء، على الخصوص، هي مبادرات رائدة ذات بعد إنساني غايتها بالأساس خدمة قضايا شعوب المنطقة. كما أبرز الباحث المالي الروابط التاريخية والروحية والدينية القائمة بين المغرب والبلدان الإفريقية، خاصة منطقة الساحل والصحراء.

هذا و قد شارك ايضا , رئيس مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بمداخلة حول “القواسم الدينية بين المغرب ودول الساحل” في الندوة الفكرية التي نظمها المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية ومركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والاستراتيجية، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

الجماعات المحلية ومسألة تدبير الشأن المحلي

فريد حفيض الدين
هاذي فهامتي و هذا جهدي

كيف تتعامل الجماعات المحلية مع تدبير الشأن المحلي؟
الجواب هنا لا يحتاج لكثير عناء. ما تعرفه هذه الجماعات من اختلالات، وسوء تدبير لمرافقها العمومية، واختلالات بالجملة في خدماتها، وتلبية حاجيات الساكنة المحلية، يؤكد بالملموس أن هذه الجماعات أصبحت عائقا للتنمية عوض تطويرها، وخدمة مصالح رؤوسائها ومستشاريها عوض خدمة الساكنة. هذه المجالس الحضرية منها والقروية، منحها المشرع اختصاصات وصلاحيات واسعة من أجل التنمية المحلية في إطار اللامركزبة واللاتمركز.
هذه الجماعات مهمتها تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية للساكنة، وتوفير البنيات التحتية، والمرافق العمومية من تعليم، وصحة، ونقل، ورخص البناء والتعمير، ودور الثقافة، والترفيه والرياضة، واستخلاص الجبايات المحلية، وباقي الخدمات إما بطريقة مباشرة، أو عن طريق التدبير المفوص، كما هو حال تدبير قطاعي الماء والكهرباء في العديد من الجماعات الحضرية.
لكن من أين جاءت هذه النخب السياسية التي تسببت في هذا العبث وسوء تدبير مصالح من انتخبوها وصوتوا عليها؟
هولاء هم خريجي الأحزاب، ومن نسميهم جزافا مناضليها. إذا عرفنا كيف تعمل هذه الاحزاب، وكيف تختار منتخبيها، ستتوضح الأمور.هذه النخب جلها لم يدخل مدرسة، ومنهم من له سوابق في الفساد.
النتيجه هي ما نراه اليوم من تردي الخدمات في جل الجماعات الحضرية والقروية…
ولعل أكبر أعطاب وفساد هذه الجماعات تتجلى في منح رؤوسائها رخص البناء، واستخلاص الجبايات، وعقد شراكات، ومنح شركات دون غيرها صفقات مشبوهة، وتوظيف مشبوه كذلك للمقربين، ومن عمل إلى جانبهم في حملات انتخابية ممولة من أموال بدورها مشبوهة المصدر.
على الدولة أن تعيد النظر في القانون الخاص بالجماعات، والمجالس البلدية، واختصاصات رؤوسائها. إذ لا يعقل أن تعطى لجاهل أو فاسد له سوابق في الفساد مسؤولية ترأس جماعات تسير احيانا بمئات الملايير ليعبث بها كيف شاء، وأحيانا بتواطئات مع موظفين ورجال اعمال، أو غض الطرف من طرف السلطات المختصة عن التحقيق في كل شبهات فساد ورشوة…
على الدولة احداث ثورة في اختصاصات الجماعات المحلية، واخضاع المنتخبين للمراقبة القبلية، واشتراط شواهد معينة، وتحميل الأحزاب مسؤولية من تمنحهم التزكية وهي تعلم أنهم فاسدين ومرتشين، حتى تصبح هذه الجماعات أداة للتنمية، عوض معيق لها.
وحكيم من قال ” لا زربة على صلاح ” .
هاذي فهامتي و هذا جهدي