Tag: النساء
سارة بوخلال
نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، يوم 7 نونبر 2024، اللقاء السينمائي السابع ضمن ماستر دراسات مسرحية، حيث أُقيم هذا الحدث الثقافي الفني في قاعة فاطمة المرنيسي. وقد أطر اللقاء مجموعة من الأساتذة المتميزين، وهم الدكتور أحمد توبة، الدكتور الحبيب الناصري، والدكتورة أمل بنويس.
تميز اللقاء بحضور المخرج البارز سعد الشرايبي، الذي استعرض تجربته السينمائية وأجاب على تساؤلات الحضور. تناول الشرايبي في حديثه فيلمه الأخير “صمت الكمانجات”، واستعرض القضايا الاجتماعية التي تتناولها أفلامه، مثل قضية المرأة في فيلمه “نساء … ونساء”. كما شارك ذكرياته عن طفولته وعلاقته بالسينما، بالإضافة إلى مشاركته الفعالة في الأندية السينمائية المغربية.
شهد اللقاء حضورًا متميزًا، حيث تواجد نائب العميد في البحث العلمي، الدكتور منير السرحاني، بالإضافة إلى حشد من الطلبة والباحثين وبعض الممثلين والممثلات. وفي ختام اللقاء، تم تكريم سعد الشرايبي بإهدائه درع الكلية كرمز للامتنان، تقديرًا لمساهماته القيمة في تاريخ السينما المغربية. كما أهدى الشرايبي نسخًا من كتبه لخزانة الكلية، مما زاد من عمق هذا اللقاء الثقافي.
إن هذا الحدث يعكس أهمية السينما كوسيلة للتعبير عن القضايا الاجتماعية والثقافية، ويبرز الدور الفاعل للمخرجين المغاربة في الساحة السينمائية.
● الرباط – مع الحدث :
أكد المدير المركزي للشرطة القضائية محمد الدخيسي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن مصالح الأمن الوطني منخرطة بحزم في مكافحة أعمال العنف ممارسة ضد النساء والفتيات ، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية.
وفي مداخلة خلال حفل اختتام قافلة التحسيس بالعنف ضد النساء ، التي نظمت بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، أعرب السيد الدخيسي عن الالتزام القوي لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالتصدي لجميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، مستنكرا بشدة هذه الظاهرة .
وأكد الدخيسي أن النساء والفتيات يمثلن دعامات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ، موضحا أن هذه القافلة شكلت فرصة لتعبئة جميع الأطراف المعنية حول هذه المسألة.
وأبرز أن حماية حقوق النساء ومكافحة العنف الممارس ضدهن من ضمن الأولويات الوطنية ، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تسخر جميع الوسائل التقنية والمادية للتصدي لكل ما يمس بحقوقهن الأساسية.
من جانبها، أبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب ، ليلى رحيوي ، أن “العنف الممارس ضد النساء والفتيات يمثل مظهرا من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة “، لاسيما وأن هذه الأعمال تمس بحقوق الإنسان الأساسية للضحايا، إلى جانب التأثير على المجتمع ككل.
ولم يفت السيدة رحيوي إبراز تأثير السلبي للأزمة الصحية على النساء ، والذي تمثل أساسا في الزيادة المقلقة لأعمال العنف أثناء فترة الحجر الصحي .
واغتنمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب هذه الفرصة للإشادة بالعمل التواصلي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن للجمهور العريض والذي ، حسب قولها ، “سيساهم بلا شك في تشجيع النساء على السعي للخدمات المخصصة لهن سواء المؤسساتية أو تلك ذات الصلة بالمجتمع المدني “.
وفي نهاية هذا الحفل ، تم منح شهادات فخرية للعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ، تقديراً لجهودهم في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والخدمات المقدمة للضحايا.
● مع الحدث :
تحت شعار “je m’engage “انخرط” وفي إطار الحملة الوطنية التحسيسية التاسعة عشر”19″ لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وتفعيلا بالشراكة الرابطة بين الوزارة وجامعة الحسن الأول بسطات في مجال محاربة العنف ضد النساء .
أشرف مركز الإستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف الكائن مقره بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وبتعاون مع مندوبية التعاون الوطني، على القيام بحملة تحسيسية بمخاطر العنف الممارس ضد النساء والفتيات داخل الوسط المدرسي، وذلك يوم 1 دجنبر 2021، بثانوية الرازي التأهلية بإقليم سطات.
وقد عرفت أطوار هذه الحملة إلقاء عدة كلمات افتتاحية لكل من السادة الأساتذة السيد مدير ثانوية الرازي سعيد الحمداوي، و ممثلة الشؤون التربوية السيدة سمية الرياحي، ومنسق التعاون الوطني بسطات السيد بلاج محمد، و ممثلي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ” مديرية المرأة “.
ركزت جلها على ضرورة الحد من ظاهرة العنف و التحسيس بخطورته، داخل أنشطة الحياة المدرسية، خاصة العنف النفسي والعنف الإلكتروني، والتأكيد على التشبع بقيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر.
وعلى إثر ذلك قام أعضاء ومنخرطوا مركز الإستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بتنشيط ورشة تفاعلية تم خلالها طرح تساؤلات حول موضوع : العنف، تعريفه، أنواعه، أشكاله، وآثاره على الأسرة والمجتمع، والحلول المناسبة للتقليص من انتشاره داخل الوسط المدرسي .
وتتويجا لأشغال هذه الورشة التفاعلية قدم تلاميذ وتلميذات ثانوية الرازي التأهلية عرضا مسرحيا تحت عنوان “التنمر”، جسدوا من خلاله بعض مظاهر العنف على الفتيات داخل الوسط المدرسي .
وفي ختام هذه الحملة التحسيسية، قام منخرطوا مركز الاستماع والتوجيه بتوزيع مطويات وملصقات تحمل شعار معا لإنهاء العنف، والتي لقيت استحسانا متميزا من طرف أطر المؤسسة وتلاميذها، وكذا ممثلي وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وباقي الفعاليات المدنية الحاضرة في هذا اللقاء .
●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :
شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).
ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.
وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.
وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.
وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.
كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).
وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.
وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.
إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.
كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.
وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.
وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.
وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.
وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.
وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.
● مراكش – مع الحدث :
نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.
وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.
وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.
من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.
وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.
ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.
وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.
وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.
وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .
● دبي – مع الحدث :
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،أمينة بوعياش، يوم الخميس بدبي ، أن أي مقاربة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال والعمل على تحقيق المناصفة ،تحتاج الى بناء ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة للمشاركة النسائية.
وأضافت أمينة بوعياش التي كانت تتحدث خلال ندوة بجناح المغرب بالمعرض العالمي “إكسبو دبي 2020 ” نظمت حول موضوع “حقوق النساء في المغرب .. نظرة تاريخية وآفاق مستقبلية” ،أن هذه المقاربة يجب أن تكفل رصدا موضوعيا ودقيقا للإشكاليات على مستوى ولوج النساء لحقوقهن ،وتكثيف الجهود لتغيير المعطيات الاجتماعية والثقافية.
وأشارت خلال الندوة التي حضرتها عدة شخصيات مغربية وأجنبية ضمنها، القنصل العام للمملكة المغربية بدبي ، خالد بن الشيخ ، أن مسار المساواة بين الرجل والمرأة ، الذي انطلق وطنيا وامتزج بما هو كوني، سيتواصل “من أجل تغيير العقليات التي تقوم على معتقدات وأفكار تجانب الحق والعقل في تعريف الانسان وحماية كرامته”.
وبعد أن استعرضت مسار تطور الحركة النضالية النسائية بالمغرب منذ القرن الماضي وصولا الى الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال العشرين سنة الماضية على المستويات السياسية والاجتماعية ، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ان المغرب اليوم يعمل من خلال الربط بين الحق في التنمية وحقوق الانسان على بناء سياسات عمومية مناهضة للتمييز ،لا تكتفي فقط بإصلاح القوانين بل أيضا بإزالة الاسباب العميقة للتمييز في ابعاده الاجتماعية والثقافية والبيئية .
من جهتها تطرقت أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور ، ملتقى النساء المغربيات، خلال هذه الندوة التي أدارتها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالداخلة ، ميمونة السيد ،الى اهم الإصلاحات القانونية التي اعتمدها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، مبرزة ان نساء المغرب ساهمن منذ القرن الماضي في تطور الحركة النسائية الحقوقية التي ناضلت من اجل ترسيخ مبدإ المساواة والمناصفة .
وأضافت ان الحركة النسائية في المملكة استطاعت عبر نضالاتها، خلق حوار مجتمعي حول المناصفة ، مشيرة بهذا الخصوص الى انه تم قبل الانتخابات الأخيرة اعتماد تعديلات تهم الرفع من تمثيلية النساء، فسحت امامهن الفرصة لاظهار امكانياتهن في تدبير الشأن العام المحلي والوطني .
وقالت في هذا الصدد ان النساء اليوم بالمغرب حاضرات في مراكز المسؤولية، “لكن يجب أن تتم مواكبة هذا الحضور عبر القوانين ” مؤكدة وجود دينامية كفيلة بالنهوض بحقوق المرأة في المملكة على الرغم من استمرار العقلية الذكورية التي تمثل عرقلة أمام هذا المسار.
من جانبها أبرزت مريم العثماني، رئيسة الجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة (إنصاف) المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية خاصة على صعيد الحقوق الاسرية ،والاجتماعية، مشيرة الى مختلف التحديات التي يتعين على نساء المغرب رفعها لبلوغ المناصفة.
وناقشت الندوة السبل الكفيلة بتشجيع التنزيل الفعلي والكامل لمبدأ المساواة والمناصفة، على المستوى القانوني والفعلي، وتعزيز التمثيلية السياسية للمرأة واعتماد مقاربات تهدف إلى دعم الإدماج العرضاني لمقاربة النوع في السياسات العمومية، خاصة في سياق وطني وإقليمي ودولي يشهد تطورا مستمرا.
●الدار البيضاء _ مع الحدث:
أظهرت نتائج دراسة تقييمية، نشرت أمس الأربعاء، أن نسبة 50 في المائة من مستعملي خطوط الترامواي بالدار البيضاء والرباط-سلا هم من فئة النساء.
وأشار المستشار وخبير التقييم بمكتب “Quadrant Conseil “للدراسات، توماس دولاهي، في معرض تقديمه لنتائج استقصاء تقييمي لخطوط الترامواي، في ندوة افتراضية نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، تحت عنوان “الترامواي كنظام نقل جماعي مستدام .. تقييم بعدي لخدمات الترامواي بالمغرب”، إلى أن النساء يفضلن ركوب الترامواي من أجل الذهاب إلى العمل، مع نسبة زائد 70 في المائة بالدار البيضاء مقارنة مع الرجال، وزائد 150 في المائة بالرباط-سلا.
وبحسب الخبير، فإن النساء على استعداد للسير أكثر للوصول إلى محطة ترامواي، مشيرا إلى زيادة في الاستخدامات العارضة لأسباب من قبيل الاستشفاء وزيارة الأقارب والتسوق والترفيه …، في المزيد من المناطق الجديدة.
من جهته، أشار المدير العام لشركة الدار البيضاء للنقل، نبيل بلعابد، في كلمة بالمناسبة، إلى أن الترامواي وسيلة مواصلات تحظى بتقدير كبير من طرف النساء، مبرزا اهتمام سكان الدار البيضاء بخطي الترامواي في المدينة، وخاصة الخط الثاني “الذي كان نموه أسرع بكثير مما كنا نأمله في البداية”.
وبعد تقديمها عرضا موجزا حول تاريخ ترامواي الرباط-سلا، أشارت نائبة المدير العام لشركة ترامواي الرباط-سلا، لبنى بوطالب، إلى أن وسيلة النقل هذه حققت نجاحا حقيقيا على مستوى المدينتين.
وأضافت أن الترامواي، الذي يستخدمه حوالي 110 آلاف مسافر يوميا، يحظى بشعبية لدى المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الخطوط لتلبية حاجياتهم فيما يخص التنقل.
من جانبه، أشار أنطوان شيفر، مدير مشروع النقل بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلى أن مشاريع شبكة الترامواي بالمغرب تعتبر “نجاحات” ومثالا على الالهام والممارسات الجيدة.
وسجل، في هذا الاطار، أن ترامواي اليوم يضطلع بدور مهم في توفير خدمات نقل مشترك نظيفة ومريحة. وقال “بفضل الترامواي، وسيلة النقل الحديثة هذه ذات المعايير الدولية، تمكنا من استعادة صورة النقل الجماعي”.
وتظهر نتائج التقييم أيضا أن الترامواي جعل من الممكن إعادة تأهيل المساحات القريبة منها، وأكثر متعة للتجول، وأكثر أمانا، ولكن أيضا قدم نموذجا للمدينة الحديثة (الراجلون، والتهوية …) والتي تهم أيضا الأحياء الشعبية.
ووفقا لخلاصات المسح، فإنه علاوة على ذلك، كان لهذا النمط من النقل نتائج إيجابية على الأحياء المتقاطعة، مما سمح ب”المشي”، خاصة في الدار البيضاء، وتثمين من السكان للتداعيات على الأحياء المتقاطعة، خاصة في الرباط-سلا.
كما يشير المسح إلى أن مشاريع الترامواي تم تنفيذها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة، مضيفا أن استغلالها يكاد يكون متوازنا (المداخيل تغطي نفقات الاستغلال)، وهو استثناء للأنظمة واسعة النطاق.
وفيما يتعلق بأوجه قصور الترامواي، يكشف المسح عن قلة الانسجام مع سياسات التنقل الحضري والاقتصادي والبيئي، مما يحد من الانعكاسات المحتملة للترامواي.
واستنادا إلى المسح الخاص بتنقل الأسر في الدار البيضاء لعام 2018 وإحصاء 2014 بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، كان التقييم اللاحق لخطوط ترامواي الدار البيضاء والرباط-سلا يهدف إلى تحليل وتأهيل وقياس التأثيرات بشكل أفضل لهذين المشروعين النموذجيين.
يذكر أن الخطين الأولين للترامواي في الرباط-سلا والدار البيضاء بدآ الاشتغال منذ 2011 و2012 على التوالي. وتم استحداث أنظمة النقل المشترك الحديثة هذه من قبل شركتي التنمية المحلية STRS وCasa Transports لتحسين التنقل وجودة الحياة في المدينة لساكنتها، والحد من التدهور المتزايد لخدمات النقل العمومي وزيادة مستويات الازدحام.