Tag: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

● الرباط – مع الحدث :

عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن رفضها القاطع للمغالطات التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء، “رفضها القاطع لمثل هذه الإشاعات التي تسعى إلى المس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل”.

وأوضحت بهذا الخصوص، أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأضافت المندوبية العامة أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.

وأشارت إلى أن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية.

وسجلت بهذا الخصوص، أن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا، مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الإستحقاق، حيث يتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم.

وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد على أنها “بقدر حرصها وسعيها الدائم إلى النهوض بالأوضاع الإجتماعية والمهنية لموظفيها وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين التسوية الشاملة لوضعيتهم المادية من طرف السلطات المختصة، بقدر ما ستظل صارمة في التعامل مع كل السلوكيات المخالفة للضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع السجون، خاصة ما يتعلق منها بنشر المغالطات أو القيام بتصرفات من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة، أو الإخلال بسمعة الإدارة وموظفيها”.

● الرباط – مع الحدث : 

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيُسمح لنزلاء المؤسسات السجنية بتلقي قفة المؤونة، ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه ترسيخا لمقتضيات قرارها باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة، اعتبارا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دور في توثيق الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، ” سيُسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة لمرة واحدة فقط من طرف ذويهم وأقربائهم، وكذا الأعوان التابعين للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للنزلاء الأجانب، ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية”.

وتابعت أنه، ومن أجل ضمان مرور هذه المناسبة في أحسن الظروف، وتخفيف الضغط الذي تشكله هذه العملية على الموظفين، فقد تقرر السماح للزوار، خلال هذه الفترة، بجلب قفة تتكون فقط من مواد غذائية مطبوخة تكفي للاستهلاك لمدة يومين على الأكثر، دون إجراء الزيارة العائلية ودون جلب أغراض أخرى كالملابس والأغطية.

وبناء عليه، أهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بجميع عائلات النزلاء الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، وعدم محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسة السجنية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد- 19.

وخلصت إلى أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال قفة المؤونة.

●جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.

● مراكش – مع الحدث :

نوه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النساء نزيلات المؤسسات السجنية بالمملكة.

وأشاد السيد وهبي، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، التي نظمت بالسجن المحلي الأوداية، بـ”العمل الجاد” الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي مكن من تحقيق إنجازات كبيرة، تروم النهوض بحقوق النساء النزيلات بهذه المؤسسات.

وأوضح أن “هذه الانجازات انعكست إيجابا على نفسية النزيلات، وكذا على تأهيليهن وتحسين ظروف اعتقالهن بالمؤسسات السجنية”.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، ب “العمل المتميز والاستثنائي”، الذي تقوم به المندوبية من أجل إعادة إدماج النساء النزيلات، وحماية حقوقهن وكرامتهن الإنسانية.

وأضافت أن الأمر يتعلق ببرامج تهم عدة محاور، من بينها التكوين المهني، والمواكبة والتربية، ومحاربة الأمية.

ورام اللقاء، الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ويأتي في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر)، تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للمرأة نزيلة المؤسسة السجنية.

وعرف اللقاء، الذي نظم تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”، مشاركة 80 امرأة نزيلة، وتم، كذلك، بثه عن بعد بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.

وشهد أيضا حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وجرى تنظيم جلستين علميتين تهمان تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود .