Tag: بيان

● القاهرة – مع الحدث : 

 

سجل البرلمان العربي “باستياء كبير” استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد البرلمان العربي يوم الأحد 22 يناير 2023 ، في بيان، صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.

 

وذكر بأنه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

 

وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والإدعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.

كما دعا البيان البرلمان الأوربي إلى “الإلتزام بروح الشراكة التي تربط الإتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات”.

وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن وإستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

وخلص البيان إلى أن “البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الإلتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والإجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الإستراتيجية بين الجانبين”.

وقد مثل المغرب في جلسات البرلمان العربي وفد ضم كلا من النواب أحمد شد رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بالبرلمان العربى، ومحمد بكوري عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، وخديجة حجوبي عضو لجنة الشؤون الإجتماعية، ومحمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

● الرباط – مع الحدث :

 

عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن رفضها القاطع للمغالطات التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء، “رفضها القاطع لمثل هذه الإشاعات التي تسعى إلى المس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل”.

وأوضحت بهذا الخصوص، أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأضافت المندوبية العامة أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.

وأشارت إلى أن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية.

وسجلت بهذا الخصوص، أن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا، مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الإستحقاق، حيث يتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم.

وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد على أنها “بقدر حرصها وسعيها الدائم إلى النهوض بالأوضاع الإجتماعية والمهنية لموظفيها وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين التسوية الشاملة لوضعيتهم المادية من طرف السلطات المختصة، بقدر ما ستظل صارمة في التعامل مع كل السلوكيات المخالفة للضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع السجون، خاصة ما يتعلق منها بنشر المغالطات أو القيام بتصرفات من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة، أو الإخلال بسمعة الإدارة وموظفيها”.

● فاس – مع الحدث : 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بفاس، دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وذكر بيان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها السيد بوريطة، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السيد عبد الله بوحبيب، على هامش المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، أن المغرب يتطلع “لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة”.

 

وهنأ السيد بوريطة وزير الخارجية اللبناني “على نجاح الإنتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربا عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق”.

 

وفي هذا الإطار، عبر السيد بوريطة عن “ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها إلى أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والإزدهار”.

● سطات – مع الحدث : 

أعلنت سلطات عمالة إقليم سطات أن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، “لا أساس له من الصحة”.

 

وأوضحت عمالة إقليم سطات، في بيان توضيحي، أنه تم مجددا رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن إدعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة بهذا الخصوص أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع .

 

وأكدت السلطات ذاتها ، على أنه سيتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه النازلة من أجل فتح بحث دقيق حول ملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك .

 ● الرباط – مع الحدث :

دعت منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا إلى المشاركة بكثافة في انطلاق فعاليات الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية برسم سنة 2022.

 

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا والدورة السنوية للمجلس الإفريقي، اللتين انعقدتا يوم الاثنين المنصرم عن بعد.

 

وأضاف البيان أنه جرت بالمناسبة الدعوة، على الخصوص، إلى “المشاركة بكثافة في انطلاق الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية في 24 يناير 2022، وهو اليوم العالمي لليونسكو للثقافة الإفريقية والمنحدرة من أصول أفريقية”.

 

ونقل البيان عن السيدة كريستين مباندوتومي ميهيندو، رئيسة منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا وعمدة ليبرفيل (الغابون)، التي ترأست هذين الاجتماعين، قولها “زملائي الأعزاء، إنني أعتمد على دعمكم للقيام بمهمة رئاسة منظمتنا القارية للجماعات الترابية، في الوقت الذي يجب أن تضمن فيه أن الجماعات الترابية لإفريقيا موقعها الكامل في الأحداث الرئيسية لعام 2022، وبالتحديد: الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، والتي من المقرر إطلاقه في 24 يناير 2022 (..)”.

 

وأعربت مباندوتومي ميهيندو في كلمتها عن امتنانها لأقرانها، قائلة “أشكركم على اختياري كرئيس للمنظمة، وأجدد التزامي بخدمة المنظمة وتعبئة كل الطاقات حتى نتمكن من مواجهة تحديات الجماعات الترابية الإفريقية”، مضيفة “كما أغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم المستمر الذي قدمه دائما لمنظمتنا”.

 

كما دعت المسؤولة إلى المشاركة المكثقة في المائدة المستديرة للعمداء الأفارقة حول مشاركتهم في حكامة تدبير المياه، في إطار المنتدى العالمي التاسع للمياه (22 إلى 26 مارس 2022 في داكار)، والدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية (17 إلى 21 ماي 2022 في كيسومو، كينيا)، والمؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (10 – 14 نونبر 2022 في دايجو، كوريا الجنوبية)، و(كوب 27 في مصر في نونبر 2022).

 

وخلصت مباندوتومي ميهيندو إلى القول “يجب أن نضمن الحضور الفعلي لأكبر عدد من أعضائنا في هذه الأحداث المختلفة، وأنا أعول عليكم في تعبئتهم في مناطق مختلفة من القارة”.

 

من جهتها، قالت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء غلالو، بهذه المناسبة “بصفتي أول امرأة منتخبة عمدة للعاصمة المغربية، كنت أتمنى أن يكون هذا الاجتماع حضوريا حتى تتمكنوا من اكتشاف الإنجازات والمشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من خلال مشروع مدينة الأنوار بالرباط، العاصمة الثقافية للمغرب”.

 

وكانت لجنة عواصم الثقافة الإفريقية أعلنت في فبراير 2020 عن اختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية برسم 2020-2021، قبل أن تقرر تأجيل الإطلاق الرسمي لهذا الحدث في إطار التدابير المتخذة في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

 

من جهة أخرى، تميز هذان الاجتماعان، على الخصوص، بموافقة اللجنة التنفيذية على تقرير أنشطة الأمانة العامة للفترة من يونيو إلى نونبر 2021 وعلى الميزانية وخطة عمل 2022 لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.

 

كما تم بالمناسبة تسليط الضوء بشكل خاص على تنظيم التجمعات الإقليمية لوسط وشمال إفريقيا استعدادا للجمع العام الانتخابي في ماي المقبل في كيسومو، والتجمعات الأخرى لشرق إفريقيا وغرب إفريقيا وجنوب إفريقيا التي ستنعقد في الربع الأول من عام 2022، وتجديد الشراكة الاستراتيجية مع المفوضية الأوروبية، والمشاركة الناجحة لوفد منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا في (كوب 26).

●الرباط –مع الحدث:

اتفقت المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا على تسريع تنزيل شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

 

وذكر بيان مشترك صدر عقب مباحثات هاتفية جرت اليوم الثلاثاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا، السيد لويجي دي مايو، أن الطرفين “أشادا بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإيطاليا، واتفقا على تسريع تنزيل الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين”.

 

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين جددا التأكيد على اهتمامهما البالغ بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، بما يضمن استمرار واستقرار شراكتهما الاستراتيجية.

 

وسجل البيان المشترك أن الجانبين أكدا على أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 

كما تباحث الوزيران بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.