Categories
متفرقات

بيان توضيحي 》إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تنفي ما تم ترويجه بشأن “وجود كاميرا في غرفة سجينة”

الرباطمع الحدث :     

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص “وجود كاميرا في غرفة السجينة (س.ع)”، و”تعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة”.

وجاء في بيان توضيحي للمؤسسة، اليوم الخميس، أن هذه الادعاءات الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها.

وأكدت بهذا الخصوص أنه “ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة” ، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في إدعاء (وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة)، ومشددة على أن هذه الأخيرة توجد في “مؤسسة سجنية يحكمها القانون”.

واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن “إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية “.

كما أكدت أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن “هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب” ، و”إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم”.

وأضافت أن لجوء هذا الشخص “ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الابتزاز والاستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة”.

     

Categories
متفرقات

بيان توضيحي 》إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس تنفي ادعاءات محامي السجين (ي.و) بشأن تعرضه للتعذيب على يد أحد الموظفين

 ● الرباطمع الحدث :

 

نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء – فاس، اليوم الأحد، الادعاءات الواردة على لسان محامي السجين (ي.و)، الموجود بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، في تصريحاته لأحد المواقع بخصوص تعرض موكله لـ”التعذيب” على يد أحد الموظفين.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن السجين المذكور سبق له “أن غادر القسم الذي يتابع فيه دروسا في إحدى شعب التكوين المهني نحو المرحاض، لكنه استمر بعد ذلك في التجول بالممر رافضا العودة إلى قاعة الدرس، مما دفع بأحد الموظفين إلى التدخل من أجل إرجاعه إليها، إلا أنه تفاجأ بتهجم السجين المعني عليه، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب عبر جره بعنف من زيه الرسمي”، مبرزة أنه “إثر ذلك، انعقد المجلس التأديبي للمؤسسة فقرر وضع المعني بالأمر بالزنزانة الانفرادية لمدة ثلاثين يوما”.

 

وأضافت أن “السجين المذكور معروف بسلوكه السيئ، حيث سبق أن سجلت في حقه ست مخالفات بالسجن المحلي بتطوان، قبل أن يتم ترحيله إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس”، مشيرة إلى أنه “ورغم منحه فرصة التسجيل بإحدى شعب التكوين المهني بغية تشجيعه على تقويم سلوكه، إلا أنه تمادى في تصرفاته العدوانية تجاه موظفي المؤسسة، وهو ما استدعى إخضاعه للتدبير التأديبي المذكور، في احترام تام للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية”.

 

وسجلت إدارة السجن أنه “بخصوص ادعاء المحامي المذكور عدم إحاطة مخابرته مع موكله بالسرية فهو ادعاء كاذب، حيث أن عملية تخابره مع السجين المعني تمت وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بذلك. كما أن ادعاءات المحامي المعني لم تقف عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى حد توجيه اتهامات خطيرة إلى موظفي المؤسسة بـ”تعذيب” موكله وتعريضه لـ”الفلقة”، وكأنه كان “شاهدا” على ذلك، في محاولة منه لتبرئة موكله من المخالفات الخطيرة العديدة التي صدرت عنه، وللضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم اتخاذ القرارات الواجبة في حقه”.

 

وخلص البيان إلى أن ” إدارة المؤسسة تستنكر بشدة هذه الاتهامات المجانية وغير المسؤولة، وتؤكد أنها ستبقى حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في حق كل سجين أخل بها”.

 

Categories
متفرقات

بيان توضيحي 》المقطع الصوتي بخصوص قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بسطات بالوساطة في التوظيف مقابل مبالغ مالية لا أساس له من الصحة

سطاتمع الحدث

أعلنت سلطات عمالة إقليم سطات أن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، “لا أساس له من الصحة”.

 

وأوضحت عمالة إقليم سطات، في بيان توضيحي، أنه تم مجددا رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن إدعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة بهذا الخصوص أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع .

 

وأكدت السلطات ذاتها ، على أنه سيتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه النازلة من أجل فتح بحث دقيق حول ملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك .

Categories
متفرقات

بيان توضيحي 》عمالة إقليم إفران تفند اتهامات زائفة وجهها شخص للسلطات المحلية في مقطع فيديو بشأن إغلاق محل يستغله

إفرانمع الحدث

فندت عمالة إقليم إفران اتهامات زائفة وجهها شخص للسلطات المحلية بالإقليم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق محل يستغله.

 

وذكرت عمالة الإقليم، في بيان توضيحي، أنه “تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مشوبة بالكثير من المغالطات، يوجه من خلالها شخص اتهامات زائفة للسلطات المحلية بإقليم إيفران بإغلاق محل يستغله واتهامات أخرى بالتعسف والمحاباة وما إلى ذلك من ادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة”.

 

وأضاف البيان: “وحيث إن الوقائع المتعلقة بهذه النازلة تشكل حاليا موضوع مساطر معروضة على القضاء، فيمكن حاليا الاقتصار على تقديم التوضيحات التالية، سعيا لتنوير الرأي العام في هذا الشأن وتفنيدا للمغالطات والمعطيات غير الصحيحة الواردة على لسان المتحدث يالفيديو”.

 

وأشار البيان، في الصدد، إلى أن “المعني بالأمر المتحدث بالفيديو ضبط خلال شهر مارس المنصرم عند مروره بسد قضائي متحوزا لمواد غذائية ولحوم مشكوك في مصدرها، مع انعدام توفر الشروط الصحية لنقل هذه المواد”.

 

وأضاف أنه “تبعا لذلك وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم استدعاء اللجنة الإقليمية المختصة لمعاينة المحل الموجهة إليه هذه المواد الفاسدة، حيث تمت معاينة محل لتحضير وتخزين الوجبات الغذائية كائن بمدينة آزرو، كان موضوع العديد من المخالفات، من قبيل عدم التوفر على رخصة للاستغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، وانعدام الشروط الصحية والتقنية وشروط النظافة والسلامة اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط، مع مخالفات أخرى مرتبطة بتشغيل عمال دون التصريح بهم ودون توفرهم على البطائق الصحية اللازمة في شأن ذلك”.

 

وذكر البيان أنه “وحيث إن المواد الغذائية المحجوزة، سواء بالسيارة المستعملة من طرف المعني بالأمر أو بداخل المحل المعني، تشكل خطرا على صحة المواطنين، فقد تم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراء عملية إتلاف هذه المواد وفقا للمساطر والكيفيات المعمول بها”.

 

وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد جرى أيضا تفعيل إجراءات معاينة للمحل الذي يستغله المعني بالأمر لتقديم الوجبات الغذائية والمتواجد بمدينة إيفران، حيث تمت معاينة مجموعة من المخالفات، كعدم توفر الشروط الصحية والتقنية ومتطلبات النظافة والسلامة بالمحل، وتشغيل عمال دون تصريح ودون التوفر على بطائق صحية، مع حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية”.

 

وتابع أنه “حيث إن المخالفات المسجلة في حق المعني بالأمر تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، فقد تم التماس تدخل السلطات الجماعية بكل من آزرو وإيفران من أجل اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق كلا المحلين (محل تحضير الوجبات ومحل تقديمها) إلى حين البت في هذا الملف من طرف السلطات القضائية”.

 

وأشار البيان إلى أنه “تبعا لما ذكر، فإن كل ما جاء على لسان المعني بالأمر، الذي يوجد حاليا رهن المتابعة القضائية بناء على قرار للنيابة العامة، هي ادعاءات واهية ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن كل الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح المتدخلة جاءت طبقا للأحكام والشكليات المنصوص عليها قانونا، دون تجاوز أو تعسف أو محاباة .