Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون متفرقات

الحسيمة تودّع أحمد الزفزافي… والمندوبية العامة للسجون تُمكّن ناصر من إلقاء النظرة الأخيرة على والده و حضور جنازته

الحسيمة 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في مشهد يفيض بالمشاعر الإنسانية، وصل ناصر الزفزافي قائد “حراك الريف” المحكوم بالسجن لمدة 20 سنة، إلى مدينة الحسيمة صباح اليوم الخميس، لإلقاء النظرة الأخيرة على والده أحمد الزفزافي، الذي وافته المنية مساء الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونقلت إدارة السجون الزفزافي من سجن طنجة 2 إلى مسقط رأسه بالحسيمة، في مبادرة إنسانية لتمكينه من وداع والده، وهي خطوة لاقت إشادة واسعة من مختلف الفعاليات الحقوقية والاجتماعية، التي اعتبرتها بادرة تعكس البعد الإنساني في عمل المؤسسات.

وقد شهدت الحسيمة صباح اليوم أجواءً حزينة، حيث توافد العشرات من أبناء المنطقة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء، بينما كان المشهد الأكثر تأثيراً هو لحظة ظهور ناصر الزفزافي وهو ينحني على جثمان والده مودّعاً، في صورة تختزل سنوات من الألم والصبر.

وحظي هذا القرار بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المغاربة عن تقديرهم للمبادرة الإنسانية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيدين بخطوة تمكين أسير من مشاركة عائلته في مصابها الجلل.

 

 

 

 

Categories
متفرقات

المندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد رفضها للمغالطات المتداولة حول 》فرق التدخل بالمؤسسات السجنية

الرباطمع الحدث :

 

عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن رفضها القاطع للمغالطات التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء، “رفضها القاطع لمثل هذه الإشاعات التي تسعى إلى المس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل”.

وأوضحت بهذا الخصوص، أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأضافت المندوبية العامة أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.

وأشارت إلى أن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية.

وسجلت بهذا الخصوص، أن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا، مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الإستحقاق، حيث يتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم.

وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد على أنها “بقدر حرصها وسعيها الدائم إلى النهوض بالأوضاع الإجتماعية والمهنية لموظفيها وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين التسوية الشاملة لوضعيتهم المادية من طرف السلطات المختصة، بقدر ما ستظل صارمة في التعامل مع كل السلوكيات المخالفة للضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع السجون، خاصة ما يتعلق منها بنشر المغالطات أو القيام بتصرفات من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة، أو الإخلال بسمعة الإدارة وموظفيها”.

Categories
متفرقات

تقرير 》 المندوبية العامة لإدارة السجون حرصت على مواصلة تحسين ظروف الزيارة خلال سنة 2021

الرباطمع الحدث

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لأنشطتها لسنة 2021 على حرصها على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون، وذلك في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم.

وجاء في التقرير أنه ” في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، حرصت المندوبية العامة على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون وتجهيزها بالمعدات اللازمة، حيث تم إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية، مع استكمال أشغال تحديث مرافق الزيارة بالسجن المحلي عين السبع 1 والتي تشمل إحداث فضاء خاص بانتظار الزوار، وفضاء خاص بالاستقبال والتوجيه وفضاء خاص بالتسجيل.

 

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال سنة 2021 تجديد شبكة راديو إدماج، الذي يعد التجربة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا، مع مواصلة تعميم التجربة على المستوى الوطني لتشمل مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء والسجون المحلية آيت ملول 2 وبني ملال، ورأس الماء، والرشيدية، والأوداية، والناظور والسمارة، والسجن المركزي بالقنيطرة.

 

وأضاف أنه خلال سنة 2021، لم يتجاوز عدد المستفيدين من التدابير الاستثنائية للخروج 12 مستفيدا، نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وما تتطلبه من إجراء ات وقائية.

 

ولفت التقرير إلى أن المندوبية العامة اتخذت حزمة من الإجراءات منذ ظهور الجائحة والتي تنسجم تمام الانسجام مع التدابير التي سطرتها السلطات العمومية والصحية المختصة في كل مرحلة من مراحل تدبير الجائحة، وذلك بهدف تحصين الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين من العدوى، إلى جانب حفظ الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، مضيفا أنه مع الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، انطلقت الاستعدادات بمختلف المؤسسات السجنية من أجل الشروع في عملية تطعيم الفئات المستهدفة من السجناء، ولأجل إنجاح هذه العملية تقرر التوقيف المؤقت لترحيل السجناء من مؤسسة إلى أخرى.

 

وخلص تقييم تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، حسب التقرير، للنتائج التالية : الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي على مستوى الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المندوبية العامة تعمل على اعتماد التدابير الأمنية الاستباقية اللازمة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.

وفي هذا الإطار، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمؤسسات السجنية، تلجأ المندوبية العامة إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات، حيث تواصل انخفاض عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 والتي عرفت تسجيل 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

 

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

أما عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة، يخلص التقرير.